خبر نزال سنرفع قضية إلى محكمة العدل العليا ضد الحكومة الفلسطينية

نزال سنرفع قضية إلى محكمة العدل العليا ضد الحكومة الفلسطينية

رام الله: فلسطين اليوم

دعا عمر نزال المتحدث باسم قوائم "الوطن للجميع الانتخابية" مجلس وزراء حكومة فياض  إلى إلغاء قراره القاضي بتأجيل انتخابات المجالس المحلية، مطالبا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بضرورة عقد اجتماع لأعضائها والتدخل لوقف تعديات مجلس الوزراء على القانون، وانتهاك الحقوق العامة .

وكشف نزال النقاب عن تحضير هيئة دفاع مشتركة تم تشكيلها مؤخرا، لرفع قضية خلال الايام القادمة الى محكمة العدل العليا الفلسطينية ضد مجلس الوزراء، بأسم المتضررين من قرار تأجيل الانتخابات، مضيفا ان هناك خطوات احتجاجية اخرى على المستوى الشعبي والقانوني ستقوم بها قوى اليسار الفلسطيني، لمواجهة قرار مجلس الوزراء .

واشار نزال الى ان قرار التأجيل، كان استخفافا بالتحضيرات التي جرت خلال الفترة الماضية، ويحمل بطياته معنى الغاء الانتخابات وليس تأجيلها، لان نص القرار يدور في هذا المعنى، اضافة الى الغاءه قرار سابقا لمجلس الوزراء حدد موعد اجراء الانتخابات ، مما يشكل مخالفة قانونية.

ورأى نزال ان قرار مجلس الوزراء انتهك حق المواطنين في اختيار ممثليهم، وضرب بعرض الحائط قرار المجلس المركزي في دورته الاخيرة، اضافة الى تعديه على القانون الذي اقره مجلس الوزراء والسلطة الفلسطينية، ومنحت بموجبه لجنة الانتخابات المركزية الحق الحصري في طلب تأجيل الانتخابات، معتبرا قرار مجلس الوزراء اعتداءا على القانون وانتهاكا لبنوده .

ورفض نزال تعليق تأجيل الانتخابات على شماعة المصالحة الوطنية، قائلا" ان قرار مجلس الوزراء لم يشر لاسباب التأجيل، عكس ما حاول بعض المسؤولين في السلطة وفتح الترويج له، معتبرا تصريح عدنان الضميري المتحدث باسم الاجهزة الامنية "ان حماس طلبت تأجيل الانتخابات" بغير المعقول لان فتح لا تستجيب عادة الى حركة حماس، واصفا ذلك بالامر بالمضحك، اضافة الى ان تدخل رجل عسكري في تبرير اسباب تأجيل الانتخابات هو بحد ذاته  مخالفة قانونية .

واكد نزال ان مجلس الوزراء اعتدى على الحق الديمقراطي الانتخابي من خلال قرار التأجيل، والذي صدر بسبب توجه مركزي من قبل حركة فتح .

واضاف نزال" فتح لم تكن جاهزة لخوض انتخابات المجالس المحلية، ولم تستطيع تقديم اي قائمة رسمية في المدن الفلسطينية، وهذا السبب الذي كان وراء اصدار قرار التأجيل قبل اغلاق فترة الترشح بقليل، لانه لو لم يتم ذلك، فأن فتح ستخسر الانتخابات في 11 مدينة."

وعن الاثار السلبية التي قد يخلقها قرار التأجيل اشار نزال الى وجود شكوك لدى المواطنين منذ صدور قرار الانتخابات بأن هذه الانتخابات لن تتم، ومع قرار التأجيل فأن نسبة العزوف عن المشاركة والترشح ستزداد بنسبة كبيرة في صفوف المواطنين.

واعرب نزال عن مخاوفه من عدم حدوث انتخابات في الفترة المقبلة، حيث سيشكل هذا القرار ضربة مفصلية للعمل الديموقراطي في الساحة الفلسطينية، ولطالما ارتبط هذا القرار بأشكاليات حركة فتح، فأن الانتخابات القادمة لن تجري ما دامت هذه الإشكاليات قائمة.

وحول القوائم التي تم تشكيلها من قبل، قال نزال ان التوجه العام للجبهة الشعبية وحزب الشعب والمبادرة الوطنية كان بعدم الذهاب الى انتخابات شكلية، وفق ما تم الدعوة اليه لتشكيل قوائم منظمة التحرير الفلسطينية، والتي اعتبرناها تتعارض مع النهج الديموقراطي، وتحرم المواطنين من حق اختيار ممثليه.

واعلن نزال انه قبل إغلاق باب الترشح تم تشكيل 110 قوائم بأسم الوطن للجميع، والتي تضم (الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، وحزب الشعب)، مما يعتبر سابقة يجب البناء عليها، من اجل ايجاد تيار ديموقراطي يساري قوي، قادر على اعادة التوازن للمجتمع الفلسطيني.