خبر ثلاثة نواب مقدسيين يقدمون طلباً للمحكمة الصهيونية لوقف قرار ابعادهم

ثلاثة نواب مقدسيين يقدمون طلباً للمحكمة الصهيونية لوقف قرار ابعادهم

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قدم اليوم الثلاثاء 15.06.2010 ثلاثة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني من سكان القدس: محمد أبو طير، أحمد عطون ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة، جميعهم انتخبوا للمجلس التشريعي عن حزب التغيير والإصلاح عام 2006 ، طلبًا عاجلاً للمحكمة العليا لإصدار أمر لوقف تنفيذ أمر إبعادهم.

يذكر أن شرطة الاحتلال قد أبلغت السيد أبو طير في أيار 2010 أنه يتوجب عليه مغادرة القدس حتى 19 حزيران 2010، فيما أبلغت السيد عطون والسيد طوطح أن عليهم مغادرة القدس حتى 3 تموز 2010، وأنه تم سحب إقامتهم. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي قد خير النواب إما الاستقالة من عضويتهم في البرلمان وأما سحب إقامتهم الدائمة في القدس. ويعتبر هذا التهجير منافيًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم تهجير شخص محمي من منطقة محتلة. هذه خطوة خطيرة وغير مسبوقة.

وقد قدم الطلب بواسطة المحاميان أسامة سعدي وفادي قواسمي بمساندة مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في "اسرائيل" اللذان قدما موقفهما القانوني الداعم لطلب وقف تنفيذ ا لإبعاد. هذا الطلب هو جزء من الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا عام 2006 مباشرة بعد قرار وزير الداخلية سحب الإقامة الدائمة من الأربعة على أساس أنهم سكان إسرائيل ويتوجب عليهم الولاء لدولة إسرائيل، مع ذلك فإن نشاطهم وعضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني يثبت أن ولائهم هو للسلطة الفلسطينية. "عدالة"، بواسطة المحامي حسن جبارين وجمعية حقوق المواطن، بواسطة المحامي عوديد فيبر، انضما إلى الالتماس عام 2007 كخبراء قانونين من طرف المحكمة وذلك بسبب الجوانب المبدئية التي طرحت في الالتماس والمس بالحقوق الأساسية الناتج عن هذا الإجراء المتطرف الذي بموجبه يتم سحب مواطنة وإقامة بحجة "خيانة الأمانة". بالرغم من إصدار أوامر الإبعاد، لا يزال الالتماس عالقًا أمام المحكمة العليا.

وجاء في تعقيب مركز "عدالة": "في حال صادقت المحكمة العليا على قرار وزير الداخلية، سيشكل ذلك خطرًا على جميع الفلسطينيين في القدس لأن ذلك سيسهل عملية سحب إقامتهم بناء على مواقفهم السياسية الشرعية أو نشاطاتهم، القانون الدولي يحرم على المحتل طلب الولاء من أبناء  الشعب الرازح تحت الاحتلال.