خبر حكومة غزة خصصت أكثر من 3100 دونم لقطاعات مختلفة خلال العامين الماضيين

حكومة غزة خصصت أكثر من 3100 دونم لقطاعات مختلفة خلال العامين الماضيين

فلسطين اليوم-غزة

خصصت الحكومة الفلسطينية ،  أكثر من 3100 دونم لقطاعات مختلفة في قطاع غزة ، خلال العامين الماضيين  من 1/1/2008 إلى 20/1/2010.

وذكرت اللجنة الحكومية الخاصة بتخصيص الأراضي الحكومية، في تقرير لها اليوم ووصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن الأراضي التي تم تخصيصها استفادت منها مؤسسات حكومية وبلديات ومؤسسات المجتمع المدني وشركات ربحية.

يشار إلى أن اللجنة تضم كلاً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسلطة الأراضي ووزارة الأشغال العامة والإسكان والحكم المحلي والتخطيط.

وذكر التقرير إلى أن المؤسسات الحكومة حصلت على  (684,655 م2) بنسبة 21.9% من قيمة التخصصات المقدمة، فيما حصلت البلديات على (239,854م2)  بنسبة 7.7% من التخصصات المقدمة، بينما حصلت مؤسسات المجتمع المدني على (1,717,219م2) بنسبة 54.9% ، كما حصلت الشركات الربحية على (485,903م2) بنسبة 15.5% .

ولفت التقرير إلى أن أعلى نسبة تخصيص أراضي حكومية خصصت لمؤسسات المجتمع المدني، معتبراً ذلك انعكاس لأهمية المشاركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني خدمة لمجالات التنمية المختلفة ومدى حاجة المجتمع إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.

وبين أن فئة المؤسسات الحكومية أخذت النسبة الثانية من التخصيص في إشارة إلى أهمية دور الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المجتمع وكذلك اهتمام الحكومة في تطوير مؤسساتها وافتتاح مشاريع ومقرات جديدة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وعزا التقرير قلة تخصيص الأراضي للشركات الربحية إلى تراجع الوضع الاقتصادي بسبب الحصار الذي أعاق تنفيذ عدد كبير من المشاريع.

ولفت إلى أن أقل نسبة تخصيص ذهبت للبلديات لان أكثر الطلبات التي تقدم من البلديات إلى اللجنة تندرج تحت إقامة آبار مياه وهو ما يحتاج فقط إلى مساحة 150 متر مربع لإقامة البئر، مشيراً إلى أن محافظة خان يونس حصلت على أعلى نسبة تخصيص أراضي للبلديات، لإقامة بعض المشاريع الترفيهية مثل( المنتزه الإقليمي غرب المدينة)، وكذلك مشاريع البنية التحتية كمشروع أحواض الصرف الصحي.

ونوه التقرير أن اللجنة عقدت أكثر من 32 اجتماع في الفترة السابقة حيث أصدرت العديد من التوصيات فيما يخص تخصيص الأراضي الحكومية ودراسة الملفات العالقة من الحكومات السابقة نحو مبادلات الأراضي.

وأضاف أن الهدف من تشكيلها حصر وتنظيم الأراضي الحكومية غير المخصصة، والعمل على مراجعة جميع التخصيصات السابقة للأراضي الحكومية، إلى جانب تخصيص أراضي حكومية حسب المخططات بما يخدم أولويات المجتمع التنموية ووفق معايير محددة.

وذكر أن تعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يعد من إطار عمل اللجنة، إلى جانب النظر في تظلمات المواطنين والمؤسسات المختلفة فيما يتعلق بعمل اللجنة.