خبر توزيع نزيه للمنح -هآرتس

الساعة 08:39 ص|14 يونيو 2010

توزيع نزيه للمنح -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الاسبوع الماضي بشر مواطنو اسرائيل باكتشاف مخزونات كبيرة من الغاز امام شواطىء الدولة بقيمة عدة مليارات الدولارات بل وأكثر. وأحدث النبأ احساسا بالنشوة لدى أصحاب الشركة التي اكتشفت حق الغاز، وكان هناك سياسيون ايضا رأوا في الاكتشاف تغييرا استراتيجيا في مكانة اسرائيل في العالم.

        ولكن قبل توزيع جلد الدب ينبغي اصطياده، وعليه فتجدر الاشارة بان الحديث يدور عن احتمال 50 في المائة للعثور على الغاز وليس عن يقين، وأن انتاج الغاز معناه نفقات هائلة تتعلق بنهله من أعماق ارضية البحر.

        كما يجدر بالذكر أن ليس كل هدية تجدي صاحبها. فمثلا، في الستينيات اكتشفت هولندا ابار غاز في البحر الشمالي، ولكن الاكتشاف المفرح أثار أزمة اقتصادية وذلك لان الارتفاع في المداخيل من العملة الاجنبية أدى الى تعويم حاد للجلدن الهولندي، وضرر شديد بالصناعة المحلية وبالتصدير، الى البطالة والتضخم المالي.

        وعليه ينبغي الحذر في استخدام المال الذي سيأتي من حقل الغاز. ولكن الى أن يأتي الغاز، يجري جدال حاد على بدل المردودات والضرائب التي سيتعين على المستثمرين أن يدفعوها لمالية الدولة.

        اصحاب الشركات التي اكتشفت مواضع الغاز يعارضون أي تغيير في المردودات والضرائب التي تقررت عند اصدار رخص التنقيب. وبزعمهم فان هذا عقد مع الدولة، وحتى الكشف كانوا هم الوحيدون الذين كانوا مستعدين لان يخاطروا باموالهم وان ينقبوا في البحر. بالمقابل، يقول وزير المالية يوفال شتاينتس انه من الملائم رفع المردودات على العثور على الغاز والنفط حتى بالنسبة للعقود القائمة وذلك لان "مستوى المردودات في اسرائيل متدن جدا بالقياس الى دول اخرى".

        وبالفعل، المشكلة معقدة وتنطوي على احترام الاتفاقات، تشجيع المستثمرين، الحفاظ على اليقين التجاري والتوزيع النزيه للمقدرات الطبيعية بين المستثمرين والجمهور الغفير. هناك مجال لاستيضاح سياسة المردودات والضرائب المستقبلية، كونه الان، بعد العثور على الغاز، مستوى المخاطرة في التنقيبات ينخفض. ولكن بالنسبة للماضي، لا يمكن للدولة أن تغير الاتفاقات التي وقعت عليها الا في ظروف استثنائية جدا.

        وهذه هي المعضلة التي تقف امامها لجنة ششنسكي التي تدرس الموضوع. عليها أن تبدي الاعتدال والحكمة كي لا تمس بالاتفاقات الموقعة وبالاستثمارات الاجنبية، وان تحقق ايضا توزيعا نزيها للارباح من المقدرات الطبيعية الجديدة.