خبر اقتصاديو غزة: « تسهيلات » الاحتلال مثيرة للسخرية

اقتصاديو غزة: "تسهيلات" الاحتلال مثيرة للسخرية

فلسطين اليوم : غزة والوكالات

استقبل رجال أعمال واقتصاديون بسخرية إعلان الاحتلال، بالأمس عن السماح بإدخال سلع جديدة إلى قطاع غزة منها الكاتشب والمايونيز، واعتبروا أن ادعاءات الاحتلال باتخاذ تسهيلات تتعلق بزيادة عدد أصناف السلع الواردة إلى القطاع مجرد محاولات يائسة لتخفيف الضغوط الخارجية المطالبة لإسرائيل برفع الحصار.

واعتبر رجل الأعمال محمود اليازجي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظات غزة، أن موافقة الاحتلال على إدخال قائمة جديدة من السلع الهامشية مجرد محاولة لتضليل الرأي العام وإيهام المجتمع الدولي بأن الاحتلال يعمل على تخفيف حصاره المفروض على غزة.

وأكد أن كافة السلع التي سمح الاحتلال بإدخالها مؤخراً إلى أسواق غزة والتي كان آخرها إعلان الاحتلال، أمس، عن موافقته على إدخال المايونيز والكاتشب ودبابيس وإبر الحياكة لا تشكل مطلباً لأسواق غزة التي تحتاج إلى مدخلات الإنتاج ومواد البناء والمواد الخام.

وقال اليازجي إن الاحتلال سمح مؤخراً بإدخال العصائر والمشروبات الغازية والبسكويت وها هو يسمح بإدخال الكاتشب والمايونيز وكأن قطاع غزة بحاجة لهذه السلع الثانوية، فلدينا مصانع المشروبات الغازية والبسكويت ولسنا بحاجة إلى كافة هذه السلع التي يأتي دخولها ضمن محاولة لذر الرماد في العيون.

ونوه اليازجي إلى أن حمولة حاويتين فقط من قائمة السلع الجديدة تكفي لاستهلاك أسواق غزة لأكثر من شهرين وبالتالي فإن الحديث عن مستلزمات الخياطة كالإبر والدبابيس لا تشكل أكثر من طلبية واحدة لأحد التجار المستوردين لهذه الأصناف بمعدل مرة كل شهر أو شهرين.

وشدد على أهمية تفعيل مستوى الضغط على الجانب الإسرائيلي وفضح محاولاته التضليلية الرامية لتجميل صورته أمام العالم من خلال الحديث عن إدخال سلع ثانوية لا تشكل أي مطلب لقطاع غزة.

من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور معين رجب أن تخفيف الحصار المفروض على غزة يقتضي إدخال سلع إستراتيجية كمواد البناء ومدخلات الإنتاج ومستلزمات قطاعات الصناعة والزراعة وإعادة الإعمار وتمكين رجال الأعمال من حرية الحركة وليس إدخال مثل هذه السلع الهامشية.

واعتبر رجب أن السلع التي يسمح الاحتلال بدخولها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بتخفيف الحصار، إنما تندرج في إطار المحاولات الإسرائيلية الرامية لإظهار أن الاحتلال يتخذ تسهيلات جزئية محدودة في معابر القطاع، كما أنها مجرد دعاية ومحاولة إعلامية لتخفيف الضغوط الخارجية على الاحتلال المتعلقة بمطالبة الأخير برفع الحصار.

ونوه إلى أن قطاع غزة لا يعارض استيراد أي سلعة طالما أن دخول هذه السلعة أو تلك لا يؤثر سلباً على المنتج الوطني ومتطلبات حمايته، وبالتالي فإن اختيار المستهلك المحلي للسلع المحلية أو المستوردة هو المقياس الذي يحدد احتياجات القطاع من السلع المختلفة.

وحول قرار سلطات الاحتلال إدخال سلع جديدة كالمايونيز والكاتشب ورباط الحذاء والزر والإبرة والدبوس والخيط العادي إلى غزة قال وزير الاقتصاد في الحكومة بغزة زياد الظاظا إن السلع التي يسمح الاحتلال بإدخالها إلى غزة مثيرة للضحك وأنها تلاعب بمشاعر الناس وتزييف للحقائق.

وأضاف الظاظا في تصريحاتٍ صحفية "أن الاحتلال الإسرائيلي كعادته دائماً يحاول أن يتلاعب بالحقائق ويزيفها، ويحاول أن يحرف الأنظار عن الحصار المشدد المفروض على غزة".

وشدد على أهمية إنهاء الحصار عن غزة، وإدخال جميع المواد اللازمة خاصة الإسمنت والحديد والحصمة والمواد الأولية الخام للصناعة والزراعة والسماح بحركة الاستيراد والتصدير بين غزة والعالم، موضحاً أن لحكومته الحق في قبول أو رفض هذه السلع وفقاً لما يتفق ومصلحة المواطن.