خبر تحقيقات تتطاير في الهواء..هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

وزراء السباعية يصلون الليل بالنهار في محاولة لمنع تحقيق خبير ومصداق، يبحث بجدية بمسألة ذات أهمية عامة حيوية: جودة الاستعداد السياسي والامني قبيل الاسطول التركي الى غزة، وفي خطوة السيطرة على سفنه.

        الاستعداد المناسب يتعلق بأداء ومسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك، وزيري الخارجية والاعلام، السباعة والمجلس الوزاري السياسي – الامني، ورئيس قيادة الامن القومي عوزي اراد – الذي يفرض عليه القانون "تنسيق عمل قيادة الحكومة"، في شؤون سياسة الخارجية والامن. وذلك الى جانب مسؤولية رئيس الاركان عن اداء الجيش الاسرائيلي في اثناء الاستعداد للعملية وفي زمن تنفيذها.

        رئيس الاركان، غابي اشكنازي، عين فريق فحص داخلي لقضية الاسطول، برئاسة اللواء احتياط غيورا ايلند، رئيس دائرة التخطيط ورئيس مجلس الامن القومي سابقا. تشكيلة الفريق العسكري ترمي الى اعطاء الانطباع بالخبرة، من خلال قطع أعضائه عن الخدمة الحالية في الجيش الاسرائيلي ولكن عضو الفريق، العميد افيف كوخافي، هو ضابط في الخدمة الفاعلة كان حتى وقت قصير مضى في رئاسة شعبة العمليات في هيئة الاركان. وينتظر كوخافي الترفيع الى منصب كبير برتبة لواء. وهكذا يوجد تضارب مصالح بين دوره كعضو في الفريق وبين مصالح شخصية ومهنية له. وهذا يكفي لابعاده عن عضوية الفريق، الذي سيحقق ايضا مع رئيس الاركان.

        القيادة السياسية تتملص من تحقيق حقيقي، يفحص أيضا ادائها. والتأخير في اتخاذ القرار في جوهر وتشكيلة الهيئة التي ستحقق في قضية الاسطول يفسر بالرغبة بضمان ان تكون طبيعة التحقيق مقبولة من الادارة الامريكية. ولكن هذا عذر بالكاد مقبول. التحقيق يرمي قبل كل شيء الى الفحص اذا ما وقعت نقاط خلل في عملية اتخاذ القرارات والاستعداد العسكري قبيل الاسطول، واستخلاص الدرروس للمستقبل وليس كي يكون هيئة اعلام ترضي الولايات المتحدة.

        "التحقيقات" المقترحة، وعلى رأسها حلقة بحث الخبراء الدوليين في مواضيع القانون البحري، تناسب مؤتمرا اكاديميا وتبدو كأمر ليس فيه ما هو حقيقي. السباعية تنشغل اساسا في منع امكانية القاء المسؤولية عن الاخفاقات على نتنياهو وباراك – مسؤولية يمكنها أن تفرضها عليهما لجنة تحقيق رسمية.

        لجنة كهذه هي الهيئة الاكثر ملاءمة للتحقيق في الاسطول. رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينش، تعين اعضاءها، والامر يمنح للجنة مصداقية. وتفوق اللجنة في وزنها الجماهيري والدولي لجنة فحص حكومية تعين الحكومة اعضاءها وتقرر صلاحياتها. لجنة تحقيق رسمية تتمتع بصلاحيات تحقيق بقوة القانون الذي يفترض أن يترأسها قاض كبير.

        الطبيعة المهنية للجنة التحقيق الرسمية، عمق تحقيقاتها وانعدام تحيزها، سيضمن استيضاحا جذريا ومصداقا للمسائل المقلقة حول طريقة اتخاذ القرارات التي سبقت السيطرة على الاسطول التركي الاسبوع الماضي. تعيين لجنة تحقيق رسمية واجب تفترضه مسؤولية الحكومة تجاه الجمهور. أي تأخير آخر في تعيينها، او قرار بتحقيق وهمي، عديم الجدية والمعنى، سيضيف ضررا على الاضرار التي سبق أن لحقت في القضية.