خبر غزة: الاتحاد الأوروبي يتعهد ببدء صرف تعويضات متضرري القطاع الخاص الشهر المقبل

 غزة: الاتحاد الأوروبي يتعهد ببدء صرف تعويضات متضرري القطاع

فلسطين اليوم-غزة

وعد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة كريستيان بيرغر أن يتم اعتباراُ من الشهر المقبل صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية التي أقرها الاتحاد لدعم وتعويض القطاع الخاص في محافظات غزة عن الأضرار التي لحقت بمنشآته الإنتاجية والتجارية والخدمية إثر الحرب الأخيرة على غزة.

وتسلم بيرغر خلال زيارته، أمس، إلى غزة ولقائه ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في مقر جمعية رجال الأعمال بمدينة غزة ملفات الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص والتي تقدر بنحو ألف ملف تمثل مختلف فئات المتضررين الذين انتهوا، مؤخراً، من تعبئة نماذج الأضرار التي لحقت بهم كخطوة أخيرة تسبق عملية صرف التعويضات التي تعهد الاتحاد الأوروبي بدفعها والتي تقدر بنحو 22 مليون يورو.

وطالب ممثلو القطاع الخاص الذين شاركوا في لقاء بيرغر الاتحاد الأوروبي بالإسراع في صرف الدفعة الأولى من تعويضات القطاع الخاص والتي تقدر بستة عشر مليون دولار، وحث المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بيرغر على التدخل في معالجة أزمة الكهرباء من خلال عودة الاتحاد إلى تمويل كلفة السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة.

ودعا المجلس التنسيقي بيرغر خلال اللقاء إلى التدخل والعمل على تفعيل الدور الأوروبي في الضغط على سلطات الاحتلال من أجل تزويد القطاع بالمواد الخام ومستلزمات البناء أسوة بالدور الذي لعبه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في تسهيل دخول الإسمنت ومستلزمات البناء اللازمة لبناء مشروع إسكاني تنفذه وكالة الغوث في جنوب القطاع ويشمل إقامة 150 وحدة سكنية، إذ سمح الاحتلال الأسبوع الحالي بتزيد المشروع الإسكاني المذكور بمستلزمات البناء.

واعتبر أحد أعضاء المجلس التنسيقي في حديث لـ"الأيام" أن تذرع سلطات الاحتلال بالحجج الأمنية لتبرير منعها دخول مواد البناء إلى غزة لم يعد مقنعاً سيماً وأن العديد من المنظمات الدولية تمكنت، مؤخراً، من إدخال مواد البناء لمشاريع مختلفة تنفذها بفضل تدخل أطراف دولية.

وأكد عضو المجلس التنسيقي الذي فضل عدم الإشارة إلى هويته أنه تم الاتفاق مع بيرغر على بدء صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية للاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة القادمة، متوقعاً الانتهاء من صرف هذه الدفعة خلال الشهر المقبل.

وبين أن الدفعة ستغطي نسبة 100% من الأضرار التي لحقت بمنشآت القطاع الخاص التي بلغت حجم الأضرار المسجلة لديها أقل من 25 ألف دولار، أما المنشآت التي تتراوح أضرارها من 25 ألف دولار إلى مئة ألف فستحصل خلال هذه الدفعة على 50% من حجم الأضرار، بينما ستحصل المنشآت التي تجاوزت أضرارها مئة ألف على نحو 30% من مجمل الأضرار التي لحقت بها.

من جهته، أكد مسؤول الاتصال والمعلومات في الاتحاد الأوروبي شادي عثمان جاهزية الاتحاد للبدء قريباً بصرف الدفعة المالية المذكورة، مبيناً في حديث لـ"الأيام" أن الاتحاد بصدد الانتهاء من مراجعة ملفات المتضررين خلال الأيام القريبة القادمة تمهيداً لبدء عملية الصرف خلال الشهر المقبل.