خبر 353 مليون يورو في إطار سياسة الجوار الأوروبية لفلسطين هذا العام

353 مليون يورو في إطار سياسة الجوار الأوروبية لفلسطين هذا العام

فلسطين اليوم-الأيام المحلية

قالت المفوضية الاوروبية إن المخصصات الدولية في إطار سياسة الجوار الأوروبية للأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2009 وصلت إلى 352 مليون و800 الف يورو، مشيراً إلى انه تم تسيير أغلب المساعدات عن طريق آلية (بيغاس) المخصصة لدعم إنجاز الأهداف الرئيسة للسياسة المبّينة في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وهي: الحكم، والتنمية الاجتماعية، وتنمية الاقتصاد، اضافة إلى القطاع الخاص، والبنية التحتية العامة.

واشارت ورقة العمل من طاقم المفوضية تم رفعها إلى المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي الى أن "هدف آلية "بيغاس" هو تمكين السلطة الفلسطينية بأن تصبح حكومة كاملة المعالم لدولة فلسطين المستقبلية، وسيتم ذلك من خلال الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة الممنوحة من خلال آلية التطبيق المؤقت إلى برنامج تنمية أكثر إستراتيجية عن طريق بناء القدرات المؤسساتية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في سبيل دعم برنامج الحكومة (فلسطين، إنهاء الاحتلال، وبناء الدولة)".

وتتحدث ورقة العمل عن التقدم الحاصل في تنفيذ خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في إطار سياسة الجوار الأوروبي للفترة بين الأول من كانون الثاني والحادي والثلاثين من كانون الأول من العام 2009 برغم الأحداث والتطورات التي حدثت خارج فترة هذا التقرير والتي أخذت بعين الاعتبار حيثما كان ضرورياً وذا علاقة، مشددة على أن "الهدف الأشمل لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الفلسطينيين يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية وذات تواصل جغرافي وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل وجيرانها بسلام وأمن".

 

مساعدات لـ "الاونروا"

وأضافت "منح الاتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة إلى (الاونروا) المسؤولة عن توفير خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والدول المجاورة، بالإضافة إلى منحها مبلغ 66 مليون يورو للموازنة العامة الخاصة بالأونروا، تقوم هذه الوكالة بتخصيص مبلغ مليون يورو لدعم خطة الإصلاح الداخلي، و10 ملايين يورو لمشاريع معينة تهدف إلى تحسين جودة التعليم في مدارس "الأونروا". وتم منح دعم إضافي لـ "الأونروا" مخصص لمعالجة المشاكل التي خلفتها أزمة غزة، بما يتضمن دعماً من الأداة نحو الاستقرار كما هو مبين في الأسفل. في المحصلة، حصلت "الأونروا" في العام 2009 حسب التزامات موازنة الاتحاد الأوروبي على 169 مليون و700 الف يورو".

 

دعم عبر آلية "بيغاس"

وذكرت أنه "تم منح دعم مالي مباشر عن طريق آلية (بيغاس) بقيمة 218 مليون و600 الف يورو في العام 2009. ومن هذه الموازنة الإجمالية، تم تخصيص 150 مليون و500 الف يورو لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، و28 مليون و500 الف يورو للإعانات الاجتماعية للعائلات الفلسطينية المحتاجة، وأقل من 40 مليون يورو فقط تم تخصيصها لتغطية الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في غزة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ 5ر01 مليون يورو لمشاريع في قطاع الحكم والتنمية الاجتماعية، و18 مليون يورو للبنية التحتية، و22 مليون يورو للمساعدة في إعادة نشاط شرعي للقطاع الخاص في قطاع غزة، كما تم تخصيص 5ر4 مليون يورو لدعم المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. وتم أيضاً منح 5ر1 مليون يورو لدعم مبادرة (EXACT) لاستخدام المياه الإقليمية، ومكتب ممثل اللجنة الرباعية".

 

مساعدات البرامج الإقليمية

وقالت "بالإضافة إلى هذه المخصصات الثنائية، تواصل الأراضي الفلسطينية المحتلة الانتفاع من نشاطات التعاون المالي من البرامج الإقليمية والمتعددة الدول الخاصة بسياسة الجوار الأوروبية الدولية، وعلى وجه الخصوص من مبادرة "الشراكة من أجل السلام" لمنظمات المجتمع المدني، وبرامج المواضيع الأفقية، مثل برنامج الوساطة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وبرنامج (DCI) : تطوير الأطراف غير الحكومية والسلطات المحلية (NSA/LA)، والاستثمار في الناس، وبرنامج الأمن الغذائي، ومنح البرنامج الأخير للأراضي الفلسطينية المحتلة 14 مليوناً و480 الف يورو تحت إطار قسم "الربط بين الإغاثة والإصلاح والتنمية"، وتم تقسيمها إلى مخصص قدره 5 ملايين يورو لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي الخاص بـ "الأونروا"، ومخصص آخر قدره 9 ملايين و480 الف يورو يتم تقديمها حالياً لمشاريع خاصة بالمياه والصحة".

 

أدوات أخرى للدعم

وأضافت "وقد دعمت أدوات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي رزمة المساعدات في إطار سياسة الجوار الأوروبي، تحديداً أداة من اجل الاستقرار ومرفق الغذاء التي وفرت ما مجموعه 20 مليوناً و39 مليوناً و700 الف يورو على التوالي، آخذين بعين الاعتبار الوضع في قطاع غزة. المخصص من أجل مرفق الغذاء تم توفيره إلى "الاونروا" ليغطي عامي 2009 و2010".

 

المساعدات الإنسانية

وتابعت "ويستفيد الشعب الفلسطيني أيضاً من المساعدات الإنسانية (منها 19 مليوناً و300 الف يورو) توفر من قبل المديرية العامة لمكتب الشؤون الإنسانية في المفوضية الأوروبية؛ (المساعدات لا تذهب إلى السلطة الفلسطينية وتغطي اللاجئين في الأردن وسورية ولبنان). تم إقرار مشروع تجريبي بقيمة مليون يورو من اجل توفير تمويل صغير الحجم إلى المستفيدين في قطاع الزراعة. وتعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤهلة للمشاركة في برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط "التعاون عبر الحدود" (173 مليون و600 الف يورو لكامل البرنامج للفترة 2007 ـ 2013). أولويات البرنامج: التنمية الاجتماعية ــ الاقتصادية، مصادر الطاقة المتجددة، الحوار الثقافي والتنمية المحلية".

وعلى ذلك يعتبر الاتحاد الأوروبي الجهة المانحة المنفردة التي تساعد السلطة الفلسطينية و"الاونروا"، ويلعب الاتحاد الأوروبي دوراً رئيسياً كمزود يمكن الاعتماد عليه ودقيق للمساعدات. في العام 2009، ضمن مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الفنية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة تنسيق نشاطات المساعدات مع السلطة الفلسطينية، خاصة على صعيد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وساعد المكتب في إقامة دليل حول مساعدات التعاون المحلية التابعة للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالشراكة النشطة مع ممثلي الدول الأعضاء في الموقع. وكنتيجة، تم رسم تقسيم مفصل للعمل بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء والسلطة الفلسطينية، آخذين بعين الاعتبار أفضل الممارسات المعمول بها في مجال التعاون التنموي في الأعوام الأخيرة مع مختلف الدول الأعضاء ومع المفوضية المسؤولة عن التعاون في قطاعات رئيسية.

ويقوم مسؤولو التعاون في الاتحاد الأوروبي بتطوير ملفات قطاعات الاتحاد الأوروبي من ناحية القطاعات المركزية المفترض أن تتسلم مساعدات مالية في الأعوام القادمة. القطاعات المركزية المقترحة لمجمل الاتحاد الأوروبي هي: الأمن، العدل، إدارة التمويل العام، الحكم المحلي، التثقيف الصحي، الحماية الاجتماعية، تطوير القطاع الخاص، الزراعة، المياه، الطاقة، اللاجئين، القدس ودعم الموازنة. ويسير العمل عبر التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية التي تقود عملية السلطة الفلسطينية في مجال التنمية في 23 ملفاً قطاعياً التي ستوفر معلومات إلى الخطة الوطنية الفلسطينية 2011 ـ 2013.

 

تقلص التجارة الثنائية

من جهة ثانية، تشير ورقة العمل الى أن التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والأراضي الفلسطينية المحتلة تقلصت بشكل طفيف خلال فترة التقرير، منوهةً الى ان الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الاتحاد الأوروبي تباطأت لكن بدرجة أقل من العام الماضي (بنسبة 4ر9% مقارنة بنسبة 2ر84) في حين صادرات الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 5ر41%.

وقالت "تم تسجيل بعض التقدم فيما يتعلق بالمعيقات أمام التجارة والتنمية الاقتصادية المرتبطة بحركة تنقل البضائع وحرية الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد استمرت عملية تخفيف القيود على الحركة الداخلية التي بدأت في أيار 2009 لغاية نهاية العام. يمكن حالياً الوصول إلى مدن نابلس، رام الله، قلقيلية، وأريحا وجنين بطريقة أفضل من الأعوام السابقة، حيث ما زالت الحواجز العسكرية في أماكنها لكن حركة المرور تسير بشكل أسهل نسبياً".

واضافت "في نابلس، فان الإزالة التدريجية (أو التخفيف الواضح) للحواجز العسكرية ومتطلبات التصاريح التي كانت تحيط المدينة يعني من ناحية حرية الحركة والوصول أن اقتصاد نابلس يشبه إلى حد كبير اقتصاد المدن الأخرى في الضفة الغربية. التحسن الذي حصل مؤخراً في شمالي الضفة الغربية كان فتح معبر الجلمة في شهر تشرين الأول على أساس تجريبي للمركبات القادمة من شمالي إسرائيل؛ وقد أصبح ذلك رسمياً في شهر تشرين الثاني 2009. فيما يتعلق بحركة التنقل الخارجية، لم تتغير الأوضاع على المعابر التجارية مع إسرائيل، حيث استمرت الإعاقات الطويلة والتكلفة المرتفعة لمعظم التجار، خاصة حول ترقوميا. تعمل السلطات الإسرائيلية حالياً في إطار مشروع تجريبي لتمديد ساعات فتح المعابر وتوضيح الإجراءات على المعابر. وقد حصل تقدم فيما يتعلق بقضية العلاقات التجارية بين السلطة الفلسطينية والأردن على شكل دعم من المفوضية الأوروبية لمشروع تسهيل الممرات التجارية الذي تم انجازه في شهر تـشرين الأول 2009".

 

انعدام التجارة بين غزة والعالم الخارجي

وتابعت "وباستثناء السلع التي تعتبرها إسرائيل "إنسانية"، الحركة التجارية الشرعية بين غزة والعالم الخارجي ليست موجودة بسبب الحصار الإسرائيلي الحالي. إن الحواجز الإسرائيلية أمام تنفيذ الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة الانتقالية تؤدي إلى تكاليف أعلى وإعاقات للمصدرين من الاتحاد الأوروبي والمستوردين من السلطة الفلسطينية. ويساهم الحصار أيضا في تحويل التجارة المباشرة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية إلى تجارة غير مباشرة (عبر مستوردين إسرائيليين) ما يزيد من التكلفة للمشغلين الاقتصاديين الفلسطينيين".

وزادت "خلال فترة هذا التقرير، استمر العمل تجاه إقامة "آلية حل النزاعات" من أجل حل فعال للنزاعات التجارية في إطار اتفاقية الشراكة الانتقالية. وفيما يتعلق بإمكانية السير قدما تجاه التحرير التدريجي للتجارة في المنتجات الزراعية والسمكية مع الاتحاد الأوروبي، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لفحص طرق استخدام أفضل للامتياز التجاري الحالي وللانخراط في مفاوضات على أساس خريطة طريق الرباط في الوقت المناسب. في ايلول 2009، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب لتصبح عضواً مراقباً في منظمة التجارة العالمية، وانخرطت في عملية مشاورات مع أعضاء آخرين من المنظمة في جنيف ومحلياً".

وختمت بهذا الشأن "في حزيران 2009، تبنت السلطة الفلسطينية بروتوكول أصول المنشأ الأوروبية ـ المتوسطية. ينفذ قسم الجمارك في السلطة الفلسطينية بمساعدة من الاتحاد الأوروبي نظاماً آلياً حول بيانات الجمارك (ASYCUDA World)، من اجل تعزيز القدرات التشغيلية. إضافة إلى ذلك، تبنت حكومة السلطة الفلسطينية في شهر تشرين الثاني 2009 برنامج "السيادة" الذي يهدف إلى استحداث مبدأ نافذة وحيدة لإدارة الحدود ومبدأ ملف واحد لجمع العائدات، حيث يتم توحيد كافة العائدات الضريبية وغير الضريبية في إطار إدارة واحدة للإيرادات. ولهذا الهدف، تم تشكيل لجنة توجيهية في شهر كانون الأول 2009".