خبر د.سعيد ومخول اعتقلا بزعم الاشتباه بـ« ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة »

 فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة+وكالات)

سمح بعد ظهر اليوم، الإثنين، بالنشر عن قيام جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) وما يسمى بـ"الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية" باعتقال د.عمر سعيد من قرية كفر كنا، وأمير مخول مدير جمعية "اتجاه" ورئيس لجنة الحريات من حيفا، وذلك بزعم الاشتباه بأنهما "ارتكبا مخالفات أمنية خطيرة، وبضمنها التجسس الخطير والاتصال مع عميل أجنبي من قبل حزب الله".

 

وتم اعتقال د.عمر سعيد في 24 نيسان/ ابريل الماضي، وجرى تمديد اعتقاله، فيما منع النشر عن الاعتقال ومنع المحامي من مقابلته. كما قامت الشرطة والشاباك بإجراء تفتيش في بيته الخاص في كفركنا، وفي مكتبه الخاص في شركة الأنطاكي في المشهد.

 

تجدر الإشارة إلى أن د.سعيد قد سبق وأن اعتقل وسجن مرات عديدة في السابق، وفرضت عليه لسنوات الإقامة الجبرية، ومنع عدة مرات من مغادرة البلاد، وذلك بسبب نشاطه السياسي في الحركة الوطنية في الداخل، حيث نشط سابقا في صفوف حركة أبناء البلد، وكان من بين مؤسسي التجمع الوطني الديمقراطي الذي لا يزال ينشط في صفوفه.

 

أما أمير مخول فقد اعتقل في السادس من الشهر الجاري من بيته في حيفا، وتمت مصادرة عدد من المحتويات، من بينها هواتف نقالة وحواسيب. وجرى تمديد اعتقاله في اليوم ذاته لستة أيام.

 

وكان أمير مخول قد منع من مغادرة البلاد قبل نحو 3 أسابيع بموجب أمر إداري، الأمر الذي استنكرته الفعاليات السياسية والجمعيات الحقوقية والإنسانية.

 

وعقب المحامي حسين أبو حسين أن بند القانون المتعلق بـ"التجسس والاتصال بعميل أجنبي" هو واسع وفضفاض، بحيث أنه يجعل كل لقاء أو اتصال هاتفي أو علاقة عن طريق الانترنت مع شخصية عربية تعيش في دولة يعرفها القانون على أنها "دولة عدو" أو "لا يوجد لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"- يجعل اللقاء "اتصالا مع عميل أجنبي".

 

وكان قد سمح للمحامي أبو حسين بلقاء د.سعيد للمرة الأولى الليلة الماضية. ونقل عنه قوله إنه في بعض الأحيان كان يتم التحقيق مع د.سعيد لمدة 18 ساعة متواصلة من قبل 5 طواقم تحقيق. 

 

في ظل أوامر منع النشر واعتبارها "قضية أمنية": تواصل أعمال الاحتجاج على اعتقال شخصيات وطنية 

 

وكانت قضية اعتقال شخصيات قيادية من الداخل، قبل السماح بالنشر، تشغل عرب الداخل، والتي منع نشر أية تفاصيل حولها، وتتناقلها وسائل الإعلام العبرية بتضخيم إعلامي باعتبارها "قضية أمنية خطيرة جديدة".

 

وكان مركز "عدالة" قد قدم الخميس الماضي طلبا لإزالة أمر منع النشر عن "قضايا اعتقال وتحقيق مع شخصيات قيادية في الداخل، وذلك باسم موقع عــ48ـرب ومركز "إعلام" وصحيفة "فصل المقال"، ومؤسسات إعلامية محلية في الداخل الفلسطيني، إضافة إلى قناة "الجزيرة. وأصدرت محكمة الصلح في "بيتاح تكفا" أمرا للنيابة العامة للرد على الطلب حتى الساعة الثانية من بعد الظهر.

 

وفي حديثها مع عــ48ـرب قالت المحامية عبير بكر من مركز "عدالة" إن المركز ينوي تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد فرض أوامر منع النشر بشكل عام، ومناقشة القضية بشكل جوهري وآلية إصدار أوامر منع النشر. كما يتضمن الالتماس دعوى ضد محكمة الصلح في "بيتاح تكفا" بادعاء مخالفتها للقانون وخرق الصلاحيات، حيث أن القانون لا يمنحها أية صلاحية لاستصدار أوامر منع نشر "جائرة"، والإشارة هنا إلى إصدار أمر منع النشر عن حقيقة وجود أمر منع نشر عن القضية.

 

وفي السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أنه يجري تنظيم مظاهرة في السابعة من مساء اليوم، الإثنين، في مدينة حيفا، قرب "بيت الكرمة"، وذلك احتجاجا على "الاعتقالات والملاحقات السياسية للقيادات العربية في الداخل".

 

كما عقدت لجنة الدفاع عن الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل اجتماعا طارئا لها الخميس الماضي في أعقاب ما وصف بأنه "إجراءات تعسفية تمارسها السلطة ضد هيئات المجتمع المدني والشخصيات القيادية والوطنية في الداخل الفلسطيني".

 

وكانت "يديعوت أحرونوت" قد تناولت القضية، يوم أمس الأحد، باعتبار أنها "قضية أمنية جديدة" يقوم جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتحقيق فيها.

 

كما أشارت الصحيفة إلى أنه يجري فرض تعتيم إعلامي على القضية، ويمنع نشر أية تفاصيل تتعلق بها، رغم أن وسائل إعلام عديدة ومواقع انترنت محلية وعالمية قد تناولتها.

 

وأضافت الصحيفة أنه رغم أن منظمات دولية عديدة، وأعضاء في البرلمان الأوروبي، إضافة إلى عشرات وزارات الخارجية في دول مختلفة، كما نشرت المنظمة الأوروبية الشرق أوسطية للمنظمات غير الحكومية بيانا حول القضية بثلاث لغات؛ الإنجليزية والفرنسية والعربية، وكذلك منظمات فلسطينية في الضفة الغربية، وعدد من الصحف في العالم العربي، إلا أن أمر منع النشر لا يزال قائما.

 

وضمن التناقل الإعلامي للقضية ذاتها، كتبت "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، أن "أصداء القضية الأمنية الجديدة لا تزال تنتشر كالنار في الهشيم".

 

ونقلت عن عضو الكنيست السابق، عصام مخول، الذي وصفته بـ"المرتبط بأحد الشخصيات ذات الصلة بالقضية"، قوله "إن ما يحصل يجب أن يقلق كل إنسان يسعى إلى العيش في دولة عادية.. شراسة الأجهزة أصبحت تشكل تهديدا مباشرة على الحيز الديمقراطي وعلى حقوق الإنسان.. والوسائل التي وصفها بيغين في السبعينيات بأنها فاشية تحولت إلى نهج يتبعه الشاباك والشرطة".

 

كما نقلت عن عضو الكنيست محمد بركة قوله إن "الفاشية على الأبواب.. سن القوانين في الكنيست ومصادرة حقوق المعتقلين ومحاكمة القيادات العربية بسبب نشاطها السياسي".

 

كما تناولت "هآرتس" القضية ذاتها، صباح اليوم الإثنين، تحت عنوان "قضية أمنية جديدة"، وأشارت إلى أعمال الاحتجاج على الاعتقالات والملاحقات السياسية. كما نقلت عن عضو الكنيست مسعود غنايم قوله إنه ينوي طرح القضية على منصة الكنيست، وأن لجنة المتابعة العليا تنوي مناقشة القضية في جلسة طارئة في نهاية الأسبوع.

 

وتركز الكاتب الإسرائيلي زئيف سيغل، في صحيفة "هآرتس"، اليوم، على حرية الصحافة عامة، وحق الجمهور الإسرائيلي بأن يعرف، وخاصة بما يتصل بما أسماه "القضايا ذات الأهمية الوجودية".

 

وفي حديثه مع "عــ48ـرب، قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إن هذه القضية هي قضية سياسية، والسلطات الإسرائيلية تعمل على تحويلها إلى قضية أمنية عملا بسياسة إسرائيل لإعطاء بعد أمني للعمل السياسي الوطني والتواصل مع الأمة العربية.

 

وأضاف أنه بكل ما يتعلق بالعرب فإن إسرائيل تنظر إليه بمنظار أمني، منوها إلى أن هذه القضية هي ملاحقة سياسية تأتي في إطار ملاحقة القوى الوطنية.

 

وقال: "لقد تعرض التجمع في الماضي، ولا يزال، إلى الملاحقات السياسية وفشلت جميعها من النيل منه.. ومهما لاحقوا فلن ينالوا من الحركة الوطنية".

 

كما لفت إلى التضخيم الإعلامي للقضية واعتبارها "قضية أمنية"، وأشار في هذا السياق إلى أن أوامر منع النشر ومنع المعتقلين من لقاء المحامي هو جزء من محاولة المخابرات تضخيم القضية، وتصويرها على أنها خطيرة جدا.

 

وقال زحالقة: "لدينا تجربة في مثل هذه الأمور، وسنتصدى للمحاولة الجديدة، وسنفشلها كما أفشلنا غيرها. الامتحان الحقيقي هو كيف يؤثر ذلك على الحركة الوطنية، ودائما كنا نخرج من تحديات الملاحقة ونحن أصلب عودا وأكثر تمسكنا بمواقفنا ومبادئنا".

 

ومن جهتها فقد عقبت النائبة حنين زعبي على استمرار سياسة الاعتقالات لشخصيات وطنية وقيادية بارزة قائلةً إن حملة الاعتقالات والملاحقات والتحقيقات التي يجريها الشاباك مع النشطاء السياسيين، ومع الشباب المنخرط في المظاهرات والاحتجاجات السياسية، لا تهدف فقط إلى الحد من بعض النشاطات السياسية، بل تهدف إلى تقويض شرعية العمل السياسي برمته.

 

وأضافت "أن تصريح الأمس هو سياسة اليوم، لقد صرح الشاباك قبل أربع سنوات، بأنه سيستهدف كل نشاط سياسي لا يعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية حتى لو كان قانونياً، وها هو يقوم بتحويل هذه التصريحات الى سياسة عملية التي تهدف إلى إلغاء إمكانيات العمل السياسي، إذ تستطيع الدولة أن تعلن عن كل احتجاج وعن كل عمل سياسي كنشاط "خطير" يهدف إلى تقويض إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

 

وأضافت أن السياسة الحالية التي تديرها أجهزة الشرطة والشاباك، والتي يتم تغذيتها من الهوس العنصري في الكنيست وفي الحكومة، هي بمثابة الإعلان عن قوانين جديدة في العمل السياسي.

 

وفي هذا السياق حذرت من هذه القواعد الجديدة في العمل السياسي، وقالت "نحن نحذر من ذلك، ونعلن أن هذه الملاحقات لن تردعنا عن نضالنا الحر والديمقراطي، ومن يريد فرض قوانين لعبة فاشية وظلامية، عليه أن يتحمل النتيجة".

 

وأنهت زعبي بالقول "لا تستطيع إسرائيل إعادة عجلة الزمن إلى الوراء، حيث كانت الغالبية العظمى تخاف من مجرد الانخراط في العمل السياسي، ولا تستطيع هدم ما بنته القوى الوطنية من كبرياء وتحد ومشروع سياسي وطني، لا يقبل بأقل من مساواة مدنية وقومية كاملتين، وكل نضال وتحرك سياسي نقوم به، يقع ضمن وفقط ضمن هذا المشروع الوطني الديمقراطي والقانوني.