خبر مؤسسة حقوقية تتهم الأونروا بـ« الخداع والتقصير » في تقديم خدماتها بلبنان

فلسطين اليوم : بيروت

قالت مؤسسة "شاهد" لحقوق الإنسان إنها رصدت الكثير من "الانتهاكات لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من جانب وكالة الأونروا،  تمثلت في تخفيض الخدمات المقدمة وبشكل متسارع، "تحت حجَّة العجز في الموازنة وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها اتجاه هذه المؤسسة".

وأضاف مؤسسة "شاهد": "إن (سلفاتوري) لمباردوا المدير العام للأونروا ونائبة روجرز (ديفيس)، وعدوا الأهالي في معظم مخيمات وتجمعات لبنان في مطلع عام 2010، خلال زيارات ميدانية، بتبني خطط إصلاحية تهدف إلى تحسين الخدمات في شتى القطاعات، سواء الطبية والتعليمية والخدمية وتخفيف معاناة اللاجئين بشكل ملموس، وقد استبشر اللاجئون خيراً... لكن للأسف الشديد ذهبت هذه الوعود أدراج الرياح".

وأشارت المؤسسة، في بيان مكتوب إلى أنه في مجال الصحة: "لا زال اللاجئون الفلسطينيون يعذبون وتنتهك كراماتهم على أبواب المستشفيات الخاصة، وغيرها من المستشفيات التي تتعاقد معها الأونروا .. البعض يتم رفض استقباله بحجة عدم وجود أسرَّة شاغرة، والبعض الآخر يطلب منه تأميناً مسبقاً، لأن الأونروا لا تغطي سوى نسبة 30 في المائة من تكلفة العلاج، وآخرون يحتاجون إلى علاج خاص وجرعات قد تصل تكلفة الحقنة الواحدة أو الجرعة ما يزيد عن الألف دولار، بينما الأونروا تتهرب من المساعدة بحجة أن هذه الحالات لا تدخل ضمن معايير الاستشفاء المعتمدة من الأونروا، وغيرها والمماطلة والخداع في علاج ذوي العمليات الباردة والتي قد تطول مدة انتظارهم شهوراً بل سنوات".

وأضافت أنه "في مجال التعليم: لا زالت الأونروا تعتمد سياسات تعليمية تؤدي إلى تدني مستوى التحصيل العلمي في مدارسها، ومنها سياسة الترفيع الآلي، وعدم تقديم التعليم النوعي للتلاميذ تماشياً مع المنهجية الجديدة والتي تتطلب منسقين للمواد التعليمية داخل حرم كل مدرسة، بل تعمد الأونروا إلى تعيين موجهين بعدد محدود جداً، لا يستطيعون زيارة المدرس والإشراف عليه سوى مرة أو مرتين سنوياً، والموضوع الأخطر في مجال التعليم هو عقاب الطلبة المتفوقين في الجامعات وحرمانهم من المكافآت التي تقدمها لهم الجامعات"، بحسب المؤسسة الحقوقية.

وأكدت "شاهد" أن الأونروا عمَّدت خلال الفترة الحالية، وخاصة مكتب تقديم المنح الدراسية، إلى وقف منح الطلاب الجامعيين المتفوقين أو اقتطاع مبلغ من منحهم الجامعية بحجة أنهم يتلقون مكافآت من الجامعة بسبب تفوقهم على دفعاتهم. وتساءلت المؤسسة "أين تذهب هذه الأموال.. وأين تنفق وعلى من توزَّع، وخصوصاً أنه لم ترصد زيادة في عدد الطلاب متلقي المنح الجامعية خلال العام".

أما على صعيد مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في المخيمات، فقالت "شاهد" في بيانها "حدّث ولا حرج.. فمخيم المية ومية شرقي صيدا، تقوم الأونروا في الوقت الحالي بحفر بئر للمياه بتكلفة نصف مليون دولار، بينما البئر القديم وبنفس المواصفات والذي تم إنشاؤه من قبل مؤسسة غير حكومية لم يكلف سوى سبعين ألف دولار.. فقط، فلماذا هذا الهدر الهائل في أموال اللاجئين الفلسطينيين، إذ بالإمكان حفر عشرات الآبار بنفس المبلغ خصوصاً أن مخيم الجليل في بعلبك يئن من العطش".

وعلى صعيد إعادة إعمار 345 منزلاً في مخيم برج الشمالي؛ أوضحت المؤسسة، أن "رائحة الخداع والمكر تفوح بشكل مفضوح من قبل الأونروا، خصوصاً بعد أن هدرت الأونروا مبلغاً كبيراً على الإداريات من المنحة المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي ووجدت نفسها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها بإعمار جميع المنازل المتفق عليها مع الهلال الأحمر الإماراتي". وأضافت أن" الأونروا لجأت في هذه الأيام إلى خطوة تقوم من خلالها بوقف التعاقد مع المقاولين والقيام بإعطاء مبلغ مقطوع إلى صاحب المنزل على أن يقوم هو بإعماره ويتحمل مسؤولياته، هروباً من المسؤولية"، حسب قولها.

وفي  مخيم نهر البارد، ذكرت مؤسسة "شاهد" أنه "حتى الآن لم تبدأ الأونروا بالإعمار سوى في الرزمة الأولى من المناطق المخصصة لإعادة الإعمار وبشكل بطيء جداً لا يتماشي مع حجم النكبة التي مرَّت على هذا المخيم، حيث لا يعمل به سوى عدد محدود جداً من العمال، لا يتجاوز أحياناً العشرين عاملاً،  مع أن الأهالي يعيشون حياة بؤس وشقاء في البيوت الجاهزة "البراكسات" وغيرها من الكراجات"، مشيرة إلى أن "الكثير من المبالغ المقدمة من الدول المانحة قد تم هدرها على الإداريات والمكاتب والمرتبات الخيالية للموظفين سواءً العرب منهم أو الأجانب على حساب إعادة إعمار المخيم المنكوب".

وقالت المؤسسة الحقوقية: إنها تسأل الأونروا "إن كانت تنفذ سياسة دولية تهدف إلى تهجير أهلنا وحرمانهم من حق عودتهم إلى ديارهم؟!"، وطالبت بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق حول كل هذه المطالب.