خبر 6 في المائة من القطاع العام عرب- هآرتس

6 في المائة من القطاع العام عرب- هآرتس

بقلم: يهونتان ليس

(المضمون: نسبة العرب في اسرائيل 20 في المائة أما نسبتهم بين موظفي الدولة فـ 6 في المائة فقط في اقصى الاحوال - المصدر).

ستة فقط من اصل 439 موظف في الكنيست هم عرب – هذا ما كشف النقاب عنه أمس النائب احمد الطيبي في تقرير مرحلي للجنة التحقيق البرلمانية في موضوع استيعاب عاملين عرب في الخدمة العامة – رفع الى رئيس الكنيست روبي ريفلين. كما يتبين من المعطيات أنه في عموم الوزارات الحكومية يعمل 6.17 في المائة عرب فقط، وذلك رغم عدة قرارات حكومية اتخذت منذ العام 2004 لزيادة معدل العاملين العرب في خدمة الدولة الى 12 في المائة.

المعطيات التي تعرض في التقرير مقلقة على نحو خاص في ضوء معدل العرب بين عموم السكان والذي يبلغ نحو 20 في المائة. وحسب النائب الطيبي، فان احد المعطيات المقلقة للغاية هو معدل العرب في الكنيست، 1.36 في المائة. ويقول النائب الطيبي ان "هذا احد المعدلات الادنى لتمثيل العاملين العرب في المؤسسات العامة. هذا هو البرلمان، قدس أقداس الديمقراطية الاسرائيلية. على هذه المؤسسة أن تتصدر في كل ما يتعلق باستيعاب العاملين العرب".

ويشدد التقرير على حقيقة أنه صحيح حتى اليوم، لا يعمل أي عربي في منصب فاعل كنائب مدير عام او كمستشار قانوني في أي من الوزارات الحكومية. "غياب العرب عن هذه المناصب يؤدي بالعرب الى أن يكونوا غير منخرطين في سياقات اتخاذ القرارات في الوزارات الحكومية، الامر الذي يخلق احساسا بالاغتراب في اوساط الجمهور العربي، من حيث أن خدمة الدولة غير مخصصة للعاملين العرب بشكل عام وللنساء العربيات بشكل خاص".

رغم قرارات حكومية سابقة اتخذت منذ 2004، لزيادة معدل العاملين العرب في خدمة الدولة الى 8، 10 بل و 12 في المائة، فقد وجدت اللجنة أنه من بين 57.946 نسمة يعملون في الوزارات الحكومية المختلفة، 3.577 فقط (نحو 6.17 في المائة) هم عرب ودروز. هكذا، في عدة وزارات، معدل العاملين العرب الدروز لا يصل الى 1 في المائة فقط. "قانون التمثيل المناسب ليس فقط لم يطبق بل وشكل ذريعة لعدم استيعاب العرب بمعدل محدد مسبقا يتناسب ومعدل العرب بين عموم السكان"، كما كتب اعضاء اللجنة في التقرير.

من المعطيات التي عرضت أمس يتبين ان 1.13 في المائة من موظفي ديوان رئيس الوزراء هم عرب ودروز وأنه في وزارة المالية يبلغ معدلهم 1.4 في المائة. كما يتبين أنه في وزارة البناء والاسكان فان 12 من أصل 741 موظف (1.6 في المائة) هم عرب ودروز. وفي الوحدات الملحقة تبينت معطيات مقلقة: في المعهد الجيولوجي مثلا يعمل عربي واحد فقط من اصل 106 موظف (اقل من 1 في المائة) وفي شركة الكهرباء 1.3 في المائة فقط هم عاملون عرب. وقدر النائب الطيبي بان الحكومة لن تفي حتى بهدف قرارها الحالي والذي يقضي بان في نهاية 2012، يكون 10 في المائة من موظفي الدولة عرب.

رئيس الكنيست ريفلين قال أمس انه يعرف جيدا المعطيات القاسية المعروفة في التقرير. في الفترة التي سبقت تعيينه رئيسا للكنيست، كان عضوا عاديا في اللجنة وكان الوحيد من بين اعضاء الكنيست، اضافة الى الطيبين الذي حضر كل مداولاتها. وقال أمس "رأيت أهمية في هذه اللجنة ليس انطلاقا من بادرة حلول من الاغلبية تجاه الاقلية بل انطلاقا من الاعتراف بان هذا هو الطريق لحل النزاع القومي. لا ريب أننا لم نفعل ما فيه الكفاية في هذا الشأن ويجب ايجاد السبل لتقليص الفارق".

وزير شؤون الاقليات، افيشاي بريفرمن من العمل قال أمس انه يمنح "تأييدا مطلقا لاعضاء اللجنة". وحسب أقواله، "يجب الصراع الان للتغيير ليس فقط في القطاع العام بل وفي القطاع الخاص ايضا".

بالمقابل، عقب رئيس لجنة الكنيست، النائب يريف لفين من الليكود أمس بغضب على نتائج التقرير. وحسب اقواله، فان التقرير "هاذٍ ويتجاهل الحقيقة الاساس التي تفيد بان جزءا هاما من عرب اسرائيل ليسوا موالين للدولة، لا يساهمون فيها بل ويعملون ضدها".