خبر أولمرت يتلقى ضربة قضائية جديدة

أولمرت يتلقى ضربة قضائية جديدة

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت اليوم لضربة قضائية أخرى، حيث أبلغت النيابة الإسرائيلية العامة بعد ظهر اليوم - الاثنين وكلاء أولمرت وسكرتير الحكومة السابق عوفيد يحزقيل باعتزامها استدعائهما لجلسة استماع تمهيدا لاحتمال تقديم لائحتي اتهام بحقهما في قضية التعيينات السياسية في وزارة الصناعة والتجارة التي ترأسها أولمرت في حينه.

وأوضحت النيابة أنها قررت تنفيذ هذا الإجراء بعد أن تجمّعت لديها قاعدة أدلة كافية لارتكاب مخالفات سياسية.

وسيتم تنسيق موعد جلسة الاستماع مع أولمرت ويحزقيل على أن تعقد الجلسة برئاسة النائب الأول للنائب العام للشؤون الجنائية يهوشواع لامبرغر.

وتحوم الشبهات في هذه القضية حول ارتكاب أولمرت ومساعده يحزقيل مخالفات مفترضة هي الاحتيال وإساءة الأمانة ومحاولة التأثير في التصويت في الانتخابات من خلال وعود بمنح فوائد ومزايا مادية.

والحديث يدور هنا عن قيام أولمرت - خلال أدائه مهام منصب وزير الصناعة والتجارة - بإساءة استغلال صلاحياته - بالتعاون مع معاونه يحزقيل. حيث عمل الاثنان - بحسب النيابة العامة - مع تعارض المصالح - بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع - على دفع مصالح أعضاء في مركز حزب الليكود ونشطاء ليكوديين والمقربين منهم - كل ذلك بقصد منح مزايا لأعضاء مركز الحزب بهدف استرضائهم من خلال تقديم المساعدة لهم في مجال التوظيف والاستخدام والاستجابة إلى طلباتهم في شؤون مختلفة أمام جهات في الخدمة المدنية - سعياً لتقوية مكانة أولمرت السياسية والحزبية.

وأوضحت النيابة أن الشبهات بهذا الصدد تتعلق بعشرات عديدة من الحالات في هيئات عمومية كانت خاضعة للوزير أولمرت في حينه ومن بينها شركة بيزك للاتصالات وسلطة البريد ومصلحة الاستخدام وسلطة المصالح الصغيرة وإدارة الأراضي.

كذلك تتعلق الشبهات بتعيينات غير مقبولة وغير لائقة لنشطاء ليكوديين ومقربين منهم في مناصب ممثلي الجمهور في محكمة العمل.

ويذكر أن قضية هذه التعيينات السياسية كانت تفجّرت عام 2006 مع نشر تقرير مراقب الدولة.

واللافت أن أولمرت يواجه 3 ملفات قضائية في المحكمة المركزية:ريشون تولرس ومغلفات المال (تالانسكي) ومركز الاستثمار. كما تحوم حوله شبهة حول تلقيه رشوة بمبلغ مليون شيقل في قضية هوليلاند.