خبر مشروع حظر النقاب بإسرائيل يستفز الفلسطينيين

مشروع حظر النقاب بإسرائيل يستفز الفلسطينيين

فلسطين اليوم / رويترز

اتهم الشيخ حماد أبو دعابس، رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة عام 48، تل أبيب بـ "التحرش" بالعرب والمسلمين في البلاد واستفزازهم، على خلفية تقديم إحدى نواب الكنيسة لمشروع قانون يرمي إلى حظر النقاب في البلاد باعتبار أنه "يقيّد حرية المرأة".

 

وقال دعابس، ردًا على الاقتراح، الذي قدمته مارينا سولودكين، ممثلة حزب "كاديما" الوسطي، الّذي تقوده وزير الخارجية السابقة، تسيبي ليفني: أن "تخرج لنا عضو كنيست باقتراح من هذا القبيل دليل على ضيق صدر الديمقراطية الإسرائيلية، وأعتقد أنه مثير للانزعاج ومجرد تحرش".

 

وقام التلفزيون الإسرائيلي بعرض تقرير حول الموضوع، استعرض خلاله آراء العديد من العرب والمسلمين، وبينهم نساء محجبات ومنقبات حول القضية.

 

وفي هذا السياق، قال محمد الزيارقة أحد المستطلعة آرائهم: "حكومة إسرائيل تعدل قوانين ستؤدي إلى الخراب، لأنها تدعو الفتيات إلى الخروج سافرات، وهذا أمر غير مناسب وعلى الناس الوقوف ضده". وأيده في ذلك جمعة أبو زيد، الذي قال: "هذا أمر يتعارض مع تقاليدنا، وكذلك يتعارض مع حرية المرأة في ارتداء ما ترغب به".

 

وقالت منقبة عرّفت عن نفسها باسم "فاطمة"، إن النقاب أحد الفروض الإسلامية، وأكدت أنها وأخريات "لا يحللن الخروج سافرات".

 

أما نسرين أبو صيام، وهي محجبة، فقالت: "لكل إنسان شخصية مستقلة، ونحن اليوم في عالم ديمقراطي، ولكل شخص الحق بارتداء ما يرغب به، وبالتالي فأنا ضد هذا الأمر".

 

وكانت النائب سولودكين قد عبرت عن نيتها طرح مشروع القانون قريبًا، وقالت إنّه يرمي إلى "حماية النساء من ارتداء ملابس لا يرغبن بها، ومعنًا لإكراههن على ارتداء النقاب لأسباب دينية وعقائدية على حساب حريتهن".

 

ويأتي طرح الموضوع في إسرائيل بعد إقرار دول أوروبية لخطوات مماثلة تحظر ارتداء النقاب في ألمانيا وفرنسا. وتعرض الاقتراح للكثير من الانتقادات في الكنيست وخارجه، فقد قال النائب بالبرلمان الإسرائيلي، الشيخ مسعود غنايم، إن مشروع هذا القانون: "يعدّ مسا بحرية العبادة وحرية التعبير عن الرأي".

 

وأعرب عن اعتقاده بأن مشروع القانون يصب "ضمن الهجمة العالمية على مظاهر الدين الإسلامي، والتي تحولت إلى موضة في أوروبا.

 

وعلى المستوى الفلسطيني، اتهمت رئاسة المجلس التشريعي إسرائيل بإعداد "مخطط قاس" لاستهداف الحريات العامة والشخصية لفلسطينيي 48، وذلك مقدمة لإجراءات أشد قسوة.

 

وأضاف البيان، أن الإجراء المتعلق بالنقاب "يتزامن مع الإجراءات الإسرائيلية التي تتخذ لتهويد واستباحة الأرض والمقدسات في عموم القدس والضفة الغربية،" كما اعتبر المطالبات بحظره "استهدافا عنصريا شاملا لمنظومة القيم والحريات الدينية ومساسا بالهوية الفلسطينية"، يذكر أن بعض المذاهب اليهودية المتشددة تشدد على ضرورة تغطية الرأس في الأماكن العامة، وهو أمر لم يتضح مدى تطرق مشروع القانون الجديد إليه.