شريط الأخبار

في غزة: إطلاق حملة أهلية للحد من ظاهرة "عمالة الأطفال"

02:48 - 26 تموز / أبريل 2010

في غزة: إطلاق حملة أهلية للحد من ظاهرة "عمالة الأطفال"

فلسطين اليوم- غزة

أكد ممثلو المنظمات الأهلية ومختصون نفسيون واجتماعيون على ضرورة بذل كل الجهود من اجل الحد من ظاهرة عمالة الأطفال واستغلالهم، وتفعيل دور دائرة التفتيش العمالي بوزارة العمل للعمل على ملاحقة أصحاب العمل في حالة تشغيل الأطفال ما دون السن القانوني.

 

وأوصى المشاركون في ورشة عمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في قاعة الهلال الأحمر لقطاع غزة عنوان "تداعيات ظاهرة عمالة الأطفال" وذلك في إطار الحملة الأهلية للحد من عمالة الأطفال ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الممول من المساعدات الشعبية النرويجية القيام بحملات توعية مستمرة للمواطنين حول مخاطر عمالة الأطفال وخاصة أن الجزء الأكبر منهم يذهبون إلى سوق العمل بقرار من الأسرة مشددين على ضرورة العمل على وضع تشريعات قوانين يمنع فيها الأطفال تحت جيل 18 سنة من العمل.

 

وفي كلمته، عبر مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا عن أسفه الشديد من سوء استغلال الأطفال في قطاع غزة وانتهاك حقوقهم، مؤكداً على ضرورة تسليط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال في غزة التي بات يعاني منها مجتمعنا  وأيضاً ظاهرة التسرب المدرسي التي باتت تقلق الجميع، في ظل ممارسات الاحتلال بحق شعبنا الذي تسبب في استشهاد وإعاقة الكثير من الأطفال.

 

وشدد الشوا على أن الحملة الأهلية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال  تسعى إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين الفئات المستهدفة وتعزيز قضية المناصرة والضغط لحماية الأطفال من العمالة وفق القوانين الدولية والتشريعات الفلسطينية والضغط على أصحاب القرار من اجل اتخاذ الإجراءات لمنع عمالة الأطفال وحمايتهم من الاستغلال.

 

وفي كلمتها الافتتاحية أشارت إيناس الخطيب من جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي وعضو الحملة الأهلية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال  أنه منذ سنوات طوال فقد الأطفال الفلسطينيين إحساسهم بجدوى الحديث عن حقوق الطفل بسبب قسوة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عايشوه من إيذاء وإهمال وتعذيب.

 

وأكدت الخطيب أن التطلع إلى مستقبل زاهر يجب توفير كل سُبل الحماية والرعاية والعناية للأطفال الذين هم رجال الغد وبناة مستقبل الأمة الذين يرفعون من شأنها وقدرها، وهم الذين يسطرون تاريخها الذي تعتز به الأجيال من بعدهم.

 

وفي ورقته التي حملت عنوان " إيذاء الأطفال وإساءة استغلالهم "  أشار الدكتور فضل أبو هين أستاذ علم النفس المشارك بجامعة الأقصى إلى ان ظاهرة عمالة الأطفال في تزايد كبير، موضحاً أنها ارتبطت  بأحداث سياسية ” فحينما بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاج سياسة الإغلاق بدأت ظاهرة عمالة الأطفال تتزايد وكلما اشتدت الأوضاع السياسية تأزما كلما زادت نسبة عمالة الأطفال.

 

وأكد أبو هين أن عمالة الأطفال تمثل قمة الإيذاء النفسي للطفل لما يتعرض له من استغلال واستلاب لحقوقه وآدميته في الوسط الجديد الذي انتقل إلية مشددا على انه كلما ارتفعت جيوش الأطفال العاملين ارتفعت معها ظاهرة التسرب المدرسي أو ترك المدارس،  وأن الخطورة تكمن في العواقب من عمالة الأطفال على المستوى الصحي والنفسي إضافة للمخاطر التي يتعرضون لها خلال عملهم.

 

وانتقد أبو هين دور المجتمع الذي لم يبذل أي مجهود لتطويق هذه الظاهرة وعلاجها رغم خطورتها الكبيرة على الأطفال ومستقبل المجتمع مُشيراً إلى أننا نؤذي أطفالنا أكثر من أذى الاحتلال لهم حيث تؤثر  العمالة في نفسية الطفل من قلة احترام للذات  وتدفعه للبحث عن سُبل أخرى كالموت والاستشهاد.

 

ومن جهتها أكدت دكتورة علم النفس عايدة صالح في ورقتها بعنوان "عمالة الأطفال وأثارها على واقعه النفسي والصحي والاجتماعي" أن انتشار هذه الظاهرة لا يرتبط بالأوضاع الاقتصادية السائدة فحسب بل ترتبط بعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية, كالمستوى الثقافي للأسرة ، الفقر وما يترتب عليه من ظروف صعبة تمر بها الأسرة وتؤدي إلى دفع أبنائها للعمل، قلة المدارس والنظام التعليمي السائد الذي يؤدي إلى ترك الطفل للمدرسة مثل: سوء معاملة المدرسين, نقص المعرفة بقوانين عمالة الأطفال، الاستعمار والحروب والأزمات الاقتصادية وانتشار البطالة.

 

وأشارت صالح  إلى الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة ومنها  تأثير النمو والتطور الجسدي للطفل حيث تتأثر صحته من ناحية التناسق العضوي والقوة الجسدية والبصر والسمع، وكذلك تأثير النمو والتطور المعرفي وذلك نظرا لترك الطفل للمدرسة وتوجهه للعمل حيث تنخفض قدراته في مجال القراءة والكتابة والحساب كما ويقل إبداعه، وتأثر التطور العاطفي حيث يفقد الطفل احترامه لذاته وارتباطه بأسرته وتقبله للآخرين نظراُ لبعده عن الأسرة وتعرضه للعنف من صاحب العمل أو زملائه، وتأثر التطور الاجتماعي والأخلاقي وذلك من حيث الشعور بالانتماء للجماعة والقدرة على التعاون مع الآخرين والقدرة على التمييز بين الخطأ والصواب.

 

من جهته أكد المحامي كارم نشوان في ورقته بعنوان "عمالة الأحداث في التشريع الفلسطيني" أن التشريع الفلسطيني لم يعرض حقوق الطفل  الاحترام والاهتمام الواجب. فقد أجاز قانون العمل الفلسطيني العمل عند الأطفال الذي تجاوزوا سن الخامسة عشر .

 

وشدد على ان هناك انتهاكات واسعة ومتعددة لحقوق الأحداث العاملين في سوق العمل سواء العاملين تحت سن العمل القانوني أو العاملين في إطار سن قانوني موضحا ان تفشي الفقر والبطالة وغياب الوعي هي من الأسباب وراء ظاهرة عمالة الأطفال.

 

وطالب بإعادة النظر في مناهج التعليم بما يعزز محاربة ظاهرة الأطفال وإجراء تعديل على قانون العمل لرفع سن العمل إلى 18 عاما بدلا من 15 عاما.

 

وشدد على ضرورة تفعيل دور دائرة التفتيش العمالي بوزارة العمل ومعاقبة أصحاب العمل في حال تشغيل الأطفال ما دون السن القانوني.

 

ودعا إلى تفعيل دور النقابات العمالية ومؤسسات حقوق الإنسان في محاربة عمالة الأطفال والحد منها وكذلك القيام بحملات توعوية مستمرة للمواطنين لتوضيح مخاطر عمالة الأطفال.

انشر عبر