خبر غزة: متضررو القطاع الخاص يشرعون بتعبئة نموذج الصرف النهائي

فلسطين اليوم-غزة

باشرت أمانة سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ممثلة بجمعية رجال الأعمال باستقبال النموذج النهائي المتعلق بصرف المنحة المالية (22 مليون يورو) التي سيدفعها الاتحاد الأوروبي لمتضرري القطاع الخاص في محافظات غزة ممن لحقت بمنشآتهم أضرار كلية وجزئية خلال الحرب الأخيرة.

وأشار علي الحايك نائب رئيس جمعية رجال الأعمال إلى أن الجمعية باشرت منذ الخميس الماضي باستقبال المتضررين من القطاع الخاص وتقديم المساعدة اللازمة لهم في تعبئة النموذج النهائي تمهيداً للبدء في صرف المنحة الأوروبية المقدمة لدعم المتضررين وتمكينهم من استئناف نشاطهم.

وكشف الحايك في حديث لـصحيفة "الأيام" المحلية النقاب عن أنه تم الاتفاق على صرف المخصصات المالية التي ستقدم لكل متضرر من القطاع الخاص والبالغ عددهم نحو 1030 على ثلاث دفعات، مبيناً أن قيمة الدفعة الأولى تقدر بنحو 16 مليون دولار وتشمل منح كل متضرر ممن تقل قيمة الأضرار التي لحقت به عن 25 ألف دولار قيمة مبلغ التعويض كاملاً وعلى دفعة واحدة، أما من تتراوح قيمة خسائره بين 25 ألف دولار و100 ألف فسيمنح ما نسبته 50% من قيمة الضرر، أما الفئة الثالثة التي سيزيد فيها قيمة الضرر عن مئة ألف دولار فستمنح ما نسبته 33%.

ونوه إلى أن تعبئة نماذج المتضررين ستستمر حتى الخامس من الشهر المقبل، موضحاً أن تعبئة النموذج جاء استجابة لشروط ومعايير الجهة المانحة (الاتحاد الأوروبي).

ولفت الحايك إلى أنه وبحسب الوعود المقدمة للمجلس التنسيقي من الجهات ذات العلاقة في السلطة والاتحاد الأوروبي فإن عملية صرف المبالغ المتعلقة بدعم المتضررين ستبدأ في نهاية الشهر المقبل.

وبين أن الفئة الأولى من المتضررين ستشمل صرف مساعدات لنحو 826 متضرراً والثانية 150 متضرراً والثالثة 62.

وأوضح الحايك أن المجلس التنسيقي بأغلبية أعضائه وافق خلال جلسة عقدها نهاية الأسبوع الماضي على آلية صرف الاتحاد الأوروبي للمبلغ وفقاً لشروطه وآليات المتابعة التي اعتمدها الاتحاد، بهدف تمكين متضرري القطاع الخاص من استئناف نشاطهم والاستفادة من قيمة المبالغ التي سيتم صرفها في مجال إعادة تأهيل القطاع الخاص.

من جهته، انتقد يوسف الصفدي عضو المجلس التنسيقي وأحد المتضررين الإجراءات التي استغرقتها عملية مساعدة متضرري القطاع الخاص، منوهاً إلى أن النموذج المذكور جاء بعد مضي أكثر من عام على الانتهاء من تقييم وحصر الأضرار.

وأكد أن متضرري القطاع الخاص علقوا آمالاً عريضة على أن يتم صرف المساعدة المالية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها خلال فترة لا تتجاوز الأشهر وليس أكثر من عام، داعياً إلى إنهاء ملف المتضررين لتمكينهم من العودة إلى أعمالهم.

بدوره اعتبر نبيل أبو معيلق عضو المجلس التنسيقي أن الشروط الواردة في النموذج النهائي لصرف مساعدة الاتحاد الأوروبي جاءت بالاتفاق بين الجهات المسؤولة في السلطة "برنامج إعادة الإعمار" والاتحاد الأوروبي.

وبين أن ذلك النموذج يستهدف تعزيز شفافية صرف المساعدة الأوروبية وكي يتأكد الاتحاد الأوروبي من استخدام هذه المساعدة في إعادة إنعاش القطاع الخاص وتمكين المنشآت المتضررة من استعادة نشاطها.

وتضمنت بنود النموذج الذي جاء تحت عنوان إقرار وتعهد والذي حصلت "الأيام" على نسخة منه جملة من الشروط أبرزها تعهد المستفيد من المنحة الأوروبية باستخدام المبلغ المخصص له في تغطية نفقات إعادة تأهيل مؤسسته المتضررة سواء بشراء الأثاث المكتبي والمعدات والآلات أو إعادة البناء، كما يتعهد المستفيد بإعادة قيمة الأموال المصروفة له في حال عدم استخدامها في إعادة الإعمار ويفقد حقه في أية دفعات أخرى.