خبر الحكومة الأردنية ستمنع تهجير أي فلسطيني إلى المملكة

الحكومة الأردنية ستمنع تهجير أي فلسطيني إلى المملكة

فلسطين اليوم-وكالات

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف أن الحكومة لن تسمح بأي شكل وتحت أي مسمى لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أي فلسطيني موجود في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية تحتفظ بكافة الخيارات الدبلوماسية والسياسية والقانونية إزاء هذا القرار المرفوض.

وبدأت السلطات الأردنية عمليا بتشديد إجراءاتها على المعابر والجسور للحيلولة دون تنفيذ قرار إسرائيل بتهجير الفلسطينيين الذي يحملون وثائق السفر الفلسطينية. وقالت مصادر أردنية إنه بالنسبة للذين يحملون الرقم الوطني ومن أصول فلسطينية وكانوا قد ذهبوا إلى الأراضي الفلسطينية بتصريح أو تأشيرة وأقاموا بطريقة غير شرعية في الأراضي الفلسطينية ومعظم هؤلاء قد تزوجوا ويعيشون في المجتمع الفلسطيني فإن السلطات الأردنية لا تستطيع ردهم أو منعهم من العودة إلى المملكة بصفتهم أردنيين.

وحسب المصادر، فإن إجراءات التشديد فقط ستسري على الذين لا يحملون أرقاما وطنية أو كانوا ضمن المنظمات الفدائية ودخلوا الضفة الغربية ضمن أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأدان الشريف، في مؤتمر صحافي عقده أمس الأمر العسكري للجيش الإسرائيلي رقم 1650 الذي يوسع تعريف الفلسطينيين المعرضين للتهجير القسري من الضفة الغربية المحتلة، وقال: «إن الحكومة الأردنية تدين بشدة وترفض بشكل مطلق هذا القرار المنعدم قانونا لكونه صادرا عن سلطة احتلال لا يحق لها قانونا التشريع في الإقليم المحتل أصلا».

وأشار إلى أن الحكومة الأردنية قامت بعدد من الإجراءات بصدد هذا القرار المرفوض وستتصدى الحكومة لكل تبعاته ولن تسمح بأي ثغرات من شأنها تسهيل إنفاذه بأي صورة كانت. وقال الشريف إن «الحكومة تراقب عن كثب، عبر سفارتنا في إسرائيل ومن خلال مختلف الأجهزة الأردنية المختصة، الوضع على الأرض لجهة أي تدابير عملية ملموسة قد تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ هذا القرار».

وأضاف: «لن تسمح الحكومة الأردنية بأي شكل كان وتحت أي مسمى أو اعتبار كان لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أي فلسطيني موجود في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلى المملكة إنفاذا لسعي الحكومة الإسرائيلية الحالية المحموم لتغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص ومكثف في القدس الشرقية المحتلة عبر سلسلة من الإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية التي تخرق كل منظومة القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة وفي المقدمة منها مجلس الأمن الدولي».