خبر تلة هيوفيل لا ترد -هآرتس

تلة هيوفيل لا ترد -هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

 (المضمون: ليس للبحث القضائي في قضية البؤر الاستيطانية  أي مجال اذا انه ليس أكثر من حاجز متهالك، كل ذريعة أمنية هزيلة يمكنها ان تدفعه الى الانهيار - المصدر).

        الجبل الذي أقيمت عليه البؤرة الاستيطانية غير القانونية جفعات هيوفيل سيعمل بكد في الايام القريبة القادمة، وليس لانه يمكن لنا أن نرى منه غور الاردن. ارتفاعه العالي سيكون الذريعة التالية لتسويغ الفعل غير القانوني الذي نفذ فيه. هذه "تلة مشرفة" سيقول الجيش الاسرائيلي لمحكمة العدل العليا، ووجود الجيش الاسرائيلي في المكان حيوي ولهذا فمن المهم ان تقام فيه بلدة.

        نوع من الفعل الرائع الذي يكتشف فيه الجيش الاسرائيلي فجأة حيوية هذه المواقع عندما تكون حاجة الى هدم منزلين لضابطين قتلا في عمليات عسكرية، الرائد اليراز بيرتس والرائد روعي كلاين. لا يوجد ربط أفضل من "تلة مشرفة" وثكلى، لأجل تسويغ مخالفة. والدليل، ليس فقط رئيس الاركان وعد بعمل كل شيء لتحقيق الأذون المناسبة من أجل منع هدم المنزلين بل حتى السلام الان، ببادرة طيبة انسانية، قررت سحب التماسها لهدم منزلي الضابطين في البؤرة الاستيطانية.

        بالفعل: يوجد مردود لجر الأرجل. البؤرة الاستيطانية في تلة هيوفيل اقيمت في 1998 وفي 2001 اعلن عنها غير قانونية. رغم ذلك فانه في العام 2003 اضيفت منازل اليها وبعد سنتين من ذلك فقط رفعت السلام الان التماسها. الدولة ردت، بأنها تبلور سلم اولويات لهدم المنازل، ولكن يبدو ان "البلورة" اصبحت تجربة تاريخية طويلة. في 2009 نفد صبر محكمة العدل العليا فأمرت الحكومة بأن تبلغها حتى 1 آيار متى تعتزم هدم البؤرة. ولكن كيف يمكن الآن هدم المنازل في منتصف العزاء؟ وبشكل عام، أولم يطرأ تقادم على الجريمة؟ ومع ذلك مرت حتى الان 12 سنة منذ خرق القانون. وحتى اوباما لا بد يفهم بأنه توجد أمور لا يمكن فعلها لعائلات ثكلى.

        منزلي بيرتس وكلاين لا ينبغي هدمهما. وفضلا عن ذلك، لا ينبغي هدم أي بؤرة استيطانية غير قانونية، او أي كرفان تم استراقه في ظلمة الليل او اغلاق أي شرفة في مستوطنة تم اتمامها ليس حسب مخطط البناء المديني. للمعركة على البؤر الاستيطانية غير القانونية لا يوجد أي مفعول طالما لا توجد خطة سياسية محددة ومتفق عليها تقرر ما هي الحدود النهائية لدولة اسرائيل. بدون هذه الخطة فان كل تصريح او فعل بشأن هدم بؤر استيطانية كاملة او منازل منفردة هي مجرد تظاهر بسلطة القانون. مثل هذا الهدم يثبت التقسيم بين المستوطنات القانونية وغير القانونية؛ تقسيم لا يمكنه ان يكون مقبولا طالما لا يوجد اتفاق الى اي مدى يمكن شد القانون الاسرائيلي وما هي حدوده الاقليمية.

        الخلاف على قانونية البناء هو استكبار بالضبط مثلما هي الذريعة بشأن حيوية "التلال المشرفة" خدعة. فمن تلة مشرفة لا يمكن مقاتلة خلايا ارهابية مثلما هي المستوطنة اليهودية ليست تفوقا أمنيا بل عبئا أمنيا. "القانونية" و "الاحتياجات الأمنية" كانت أب الخطيئة التي ولدت دولة اسرائيلية أخرى في المناطق؛ دولة بدون قانون، تختفي خلف مظهر الكيان القانوني من خلال التغلف بالقانون الاسرائيلي الذي تسلل اليها في شكل أوامر عسكرية.

        البادرة الطيبة الانسانية، كرامة الموتى، الرأفة تجاه العائلات كل هذه هي جزء من ذات الخدعة. فأحد لم يمنع الجيش الاسرائيلي من أن يهدم المباني في 2001 وأحد لا يمنعه من أن يهدم مبان غير قانونية في بؤر استيطانية أخرى، لم يقتل فيها ضباط. الفارق الان هو أن الاستخفاف بمحكمة العدل العليا، الذي رافق الحكومة على مدى السنوات التسع الاخيرة، يحصل فجأة على مساعدة من قسم الرأفة.

        يجمل بوزير الدفاع أن يبلغ محكمة العدل العليا بأنه ما كان برأيه وليس في رأيه ان يهدم المباني، لا مباني العائلات الثكلى ولا مباني العائلات الاخرى، لا لليهود ولا للفلسطينيين الى ان ترسم خريطة حدود الدولة. كما أن تجميد البناء الاستيطاني جدير بأن يلغى وفورا. فقد أصبح بديلا عن مسيرة سياسية جاءت بدلا منها مفاوضات بين اسرائيل والولايات المتحدة على مسألة التجميد واختبار قوة لـ "العزة الوطنية". ليس للبحث القضائي هنا أي مجال اذا انه ليس أكثر من حاجز متهالك، كل ذريعة أمنية هزيلة يمكنها ان تدفعه الى الانهيار. طالما كان وزير الدفاع وشركاؤه من حزب العمل يواصلون منح رعاية للتعطل المتجسد لنتنياهو، الذي يدفع اسرائيل نحو المنحدر، وتسويغ المستوطنات، فانهم جزء من هذا الذر للرماد في العيون، حلفاء في الاستهتار بمحكمة العدل العليا، شاقون لمسار الصدام الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.