خبر اتهام خمسة مسؤولين في بلاك ووتر بحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة

فلسطين اليوم-وكالات

اتهمت هيئة محلفين فدرالية في الولايات المتحدة خمسة مسؤولين سابقين في شركة التعهدات الأمنية (بلاك ووتر) التي أصبح إسمها (زي) بينهم رئيسها السابق غاري جاكسون، بتقديم بيانات مزورة للحصول على أسلحة للشركة.

وذكرت شبكة (سي أن أن) الإخبارية الأمريكية أن وثائق القضية تشير إلى أن المتهمين، زعموا شراء أسلحة شخصية، في حين أنها كانت لصالح الشركة التي استخدمتها في مناسبات عديدة، بينها تقديمها كهدايا للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، طمعاً بالحصول على عقد أمني عام 2005.

وتوضح الوثائق أن موظفين في الشركة قدموا طلباً قبل سنوات إلى شرطة مقاطعة كامدين بشمالي كارولاينا لشراء 17 بندقية رشاشة من طرازي كلاشينكوف و(أم 4) بزعم أنها للاستخدام الشخصي، ومن ثم قاموا بتسليمها للشركة التي استخدمتها ضمن ترسانتها.

وفي مناسبة أخرى قامت الشركة بتسليم أسلحة إلى العاهل الأردني وتكتمت حول مصيرها، ولدى سؤال السلطات عن أسباب اختفائها من بيانات الترسانة طلب رئيس الشركة السابق من عدد من موظفيه إعداد إفادات تشير إلى شرائهم الأسلحة للاستخدام الشخصي.

وتشمل التهم التآمر لخرق قانون الأسلحة النارية وتقديم بيانات مزورة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وهي موجهة ضد جاكسون، الذي غادر منصبه العام الماضي، ونائب المدير التنفيذي السابق ويليام ماثيو، والمستشار العام السابق أندرو هويل، وأخصائي الأسلحة رونالد سليزاك وأمينة المخازن آنا بندي.

ويذكر أن القانون الأمريكي يسمح لشركات الأمن بامتلاك الأسلحة وتخزينها، لكنه يفرض عليها تسجيلها بشكل قانوني ويحظر نقل ملكيتها.

ويشار إلى أن الشركة التي جرى إسقاط تهم قتل 17 عراقياً عنها في (ساحة النسور) تواجه دعاوى أخرى، بينها اتهامات بالتزوير والتلاعب في الفواتير خلال تقديمها خدمات في العراق وأفغانستان والولايات المتحدة، وتزوير فواتير لجعل الحكومة الأميركية تدفع خدمات بائعات هوى في أفغانستان، وراقصات تعر في الولايات المتحدة.

وتواجه الشركة دعوى أخرى من عناصر سابقة بتهمة تهريب السلاح واستخدام العنف المفرط في العراق.