خبر أزمة مالية تعصف بحكومة هنية.. هل تدفع جيوب المواطنين الثمن؟!

"نصار" يؤكد و"النونو" ينفي...

أزمة مالية تعصف بحكومة هنية.. هل تدفع جيوب المواطنين الثمن؟!

رجب: على الحكومة مراعاة الظروف الخاصة التي يعيشها سكان القطاع

فلسطين اليوم :  الاستقلال

"نخشى أن ندفع في المستقبل ضرائب على الهواء الذي نستنشقه".. عبارة تتكرر هذه الأيام كثيرا بين المواطنين في قطاع غزة يعبرون فيها عن سخطهم لكثرة الضرائب التي تفرضها حكومة غزة، في ظل الحديث عن أزمة مالية خانقة تمر بها هذه الحكومة قد تؤثر على سير عمل مؤسساتها ووزاراتها، في الوقت الذي أثقل فيه الحصار كاهل كافة فئات سكان القطاع، بحيث لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من الأعباء،".

فقد زادت حكومة غزة مؤخرا من حملات الضرائب التي تفرضها على المواطنين بدءاً بمحطات البترول ومرورا بالمحال التجارية و البسطات العامة، وليس انتهاء بتحويل لوحات تسجيل السيارات من خصوصي إلى عمومي، وفرض الضرائب على باصات النقل التجارية باعتبارها مركبات عمومية، وفرض رسوم قيمتها 20 شيقل على كل طلب توظيف للتعليم، بعد أن كانت في السابق عشرة شواقل فقط، ما يعني زيادة 100%!!.  وتشير التقارير إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة جراء الحصار والحرب الأخيرة التي دمرت الاقتصاد وكافة مناحي الحياة تخطت حاجز الـ88%. فيما توضح كثير من الشواهد أن حكومة غزة تواجه ضائقة مالية كبيرة.. تمثل في تأخر صرف رواتب الموظفين واجتزائها، فهل أصبحت جيوب المواطنين هي السبيل للخروج من هذه الأزمة؟!

استهجان المواطنين

الشاب الجامعي سليم حمدان، أعرب عن استغرابه من رفع وزارة التربية والتعليم العالي بغزة قيمة رسوم طلبات التوظيف لهذا العام بنسبة 100% عن العام الماضي، وقال إنه سبق أن تقدم في السنوات السابقة للالتحاق بالوظيفة العمومية ولم يدفع سوى عشرة شواقل، مطالبا الحكومة في غزة بالنظر إلى أحوال المواطنين والتخفيف عن كواهلهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب الحصار.

أما المواطن سالم، صاحب بسطة خضار في سوق الشيخ رضوان، فقد ابلغ الاستقلال أن بلدية غزة فرضت عليه مخالفة بقيمة 70  شيقل بدل ترخيص سنوي، وبعد ذلك دفع رسوم وضع دمغة على الميزان الالكتروني، معربا عن استغرابه بالقول: بدلا من دعم المواطنين، يتم فرض ضرائب جديدة عليهم!!.

الحكومة عاجزة

النائب جمال نصار مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي كشف أن الحكومة في غزة تواجه صعوبات في إدخال الأموال إلى غزة بسبب تفاقم الحصار "الإسرائيلي" وتشديد الخناق من قبل الحكومة المصرية وامتناع الجهات الربحية من المقتدرين عن دفع مستحقات ضرائب الدخل الواجب عليها للحكومة. على حد قوله.

وأضاف نصار في تصريحات صحفية أن "الحكومة غير قادرة على إدخال الأموال الموجودة في الخارج بسبب استجابة بنوك قطاع غزة بشكل كامل لأوامر البنك المركزي الأمريكي لمنع التعامل مع حركة حماس وحكومتها في غزة".

وأشار نصار أن "90 في المائة من موازنة الحكومة في غزة تأتي من الخارج كمساعدات و10 في المائة من تحصيل الضرائب والرسوم من الداخل (غزة) وأن أصعب ما فرضه الحصار على غزة عدم قدرة الحكومة على تحقيق سيولة نقدية".

أسباب تكتيكية!

أما الناطق باسم حكومة غزة طاهر النونو فقد نفى أن تكون حكومته تعاني أزمة مالية، موضحا أن تأخر صرف رواتب الموظفين يعود لأسباب "تكتيكية". على حد قوله. وأضاف النونو لـ"الاستقلال" أن الضرائب التي تجبيها الحكومة من المواطنين ليست جديدة، بل هي موجودة منذ قبل العام 2005، نافيا فرض أي نوع جديد من الضرائب، كضريبة فواتير الكهرباء أو أنابيب الغاز.

وأوضح النونو أن مبلغ 20 شيقل الذي يدفع مقابل طلب التوظيف للمعلمين هو مجمل ما يدفع للطلب، ولكن في السابق كان يدفع عند تقديم الطلب من 40 إلى 45 شيقل".

وبخصوص تغيير لوحات تسجيل سيارات الملاكي إلى عمومي قال إن هذا يأتي لتوحيد المنافسة مع سيارات العمومي التي اشتكى سائقوها بأنهم يدفعون ضريبة في حين السيارات الأخرى التي تعمل بالأجرة ولوحة ملاكي لا تدفع شيئا.

وردا على سؤال حول توقيت فرض الضرائب في ظل ما يعانيه المواطنون من حصار و ظروف اقتصادية صعبة، تساءل النونو: "ومتى كان التوقيت مناسبا للشعب الفلسطيني لينظم حياته؟".

ظروف خاصة

بدوره أوضح الدكتور معين رجب، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الفلسطيني في غزة يواجه ظروفا خاصة منذ سنوات بسبب الحصار والانقسام الذي ترك بصماته على الأداء الحكومي، مشيرا لـ"الاستقلال" إلى أن الإيرادات غير متوفرة للحكومة بما يتساوى والنفقات التشغيلية من رواتب ومستلزمات تشغيلية، إضافة إلى تجاهل المجتمع الدولي للأزمة "واكتمال الدورة الاقتصادية يكمل الدور في ظل البطالة والدخل المنخفض وإغلاق المصانع وورش العمل".

وردا على سؤال: هل المخرج من الأزمة فرض الضرائب على المواطنين؟ قال رجب: الضرائب يجب أن تكون مقررة من السلطة التشريعية، ولكن على الحكومة أن تراعي ظروف المواطنين باتخاذ إجراءات إعفاء أو تقسيطها أو تأجيل لهذه الضرائب".

ويرى بعض المختصين الاقتصاديين أن جزء من الأزمة يكمن في العدد الكبير من الموظفين الذي وصل إلي ثلاثين ألف موظف كانوا يحتاجون إلى عشر سنوات من التوظيف الآمن اقتصاديا.

يذكر أن حركة حماس أصبحت مكلفة بدفع رواتب الموظفين وتسديد استحقاقات الوزارات التشغيلية التي تقع تحت سلطتها عقب سيطرتها  على قطاع غزة في حزيران العام 2007، وقيام حكومة فياض بقطع رواتب آلاف الموظفين الغزيين بدعوى أنهم محسوبون على حركة "حماس".