خبر نادي الأسير: الاحتلال ينظر غدا في إبعاد سبعة من أسرى الضفة

فلسطين اليوم-رام الله

قال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، إن سلطات الاحتلال ما زالت تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، غير عابئة بحقوق الشعب الفلسطيني، ولا حتى بالاتفاقيات المبرة مع الجانب الفلسطيني، حيث أقدمت تباعا لما صدر حديثا من حكومة الاحتلال بقانونها العنصري الجديد، إلى إبلاغ سبعة من الأسرى، لتنظر في قضية إبعادهم من سجونها، يوم غد الخميس في محكمة عوفر العسكرية، وسيقوم محامي النادي بمتابعة ملفهم.

وأشار فارس في بيان صحفي، إلى أنه في ظل الهجمة الشرسة بحق أبنائنا في القدس المحتلة وعلى الشعب الفلسطيني على السواء، وانتهاج إسرائيل سياسة التهجير وتشريد المواطنين من بيوتهم، وتمادي إسرائيل وضربها بعرض  الحائط كافة المواثيق الدولية، يؤكد  نادي الأسير أن سياسة الإبعاد التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى هي قديمة جديدة استخدمها الاحتلال لعقاب الفلسطينيين بشكل جماعي، وتعتبر حسب القانون الدولي جريمة حرب، ومخالفة لكافة القوانين الدولية.

وأضاف أن الإبعاد يعتبر وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة, عمليات نقل غير مشروعة وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 147 من الاتفاقية نفسها، ووفقاً للبروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية الذي يعتبر الإبعاد جريمة حرب، وأن سلطات الاحتلال عمدت مؤخرًا إلى إعادة إحياء سياسة الإبعاد بحق الأسرى الفلسطينيين عن مناطق سكناهم أو عملهم لمنعهم من المشاركة في أي مظاهر احتجاجية على اعتداءاتها بحق الأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، وتنتهج أسلوب الإبعاد العنصري منذ احتلالها للأرض الفلسطينية، من خلال تهجير المواطنين بشكلٍ إجباريٍّ باستخدام القوة أو القوانين العنصرية التي يشاركها فيه القضاء العسكري الإسرائيلي.

وأوضح أن قوات الاحتلال مارست سياسة الإبعاد منذ القدم بحق الأسرى الفلسطينيين، وعادت اليوم بمادة جديدة أضافتها إلى موادها وقوانينها العنصرية، لتصدر قرار يفضي بإبعاد فلسطينيي من سكان الضفة الغربية إلى غزة ومناطق أخرى.

 واعتبر فارس فتح هذا الملف، كعقاب جديد يفرض على الشعب الفلسطيني، وعلى الأسرى، فبرغم انقضاء فترة اعتقال تسعة من الأسرى، تريد حكومة الاحتلال إبعادهم إلى خارج أراضي الضفة الغربية، متحججة بأن وجودهم  في الأرض الفلسطينية غير شرعي ومخالف للقوانين الإسرائيلية، منوها إلى أن من أبلغتهم إسرائيل بقرار الإبعاد من داخل السجون حاصلين على لم للشمل، عادت وتراجعت عنه الإدارة الإسرائيلية، بحجة أن حصولهم عليه كان بالخطأ.

وأصدرت إسرائيل قرارات تقضي بإبعاد أسرى فلسطينيين من داخل سجونها، إلى دول عربية مجاورة مثل الأردن أو مصر أو سوريا أو حتى إلى غزة، إلا أن هذه الدول رفضت التعامل مع هذه القرارات، ورفضت إدخال الأسرى إلى أراضيها، رفضا لسياسة التهجير والإبعاد .

وذكر فارس أن سلطات الاحتلال أبلغت النادي بأنها ستنظر يوم غد الخميس، بقرار بقرار الإبعاد خارج أراضي الضفة الغربية، والأسرى هم الأسرى: طالب خالد بني عوده من سكان طمون في طوباس، والشقيقين محمود ومحمد أبو زويد من بني نعيم في الخليل، ونصري عطوان من بيت لحم، وأحمد زيدات من الخليل، وسامر حماد من سلواد، ومروان محمد علي فراج، ومجد محمد برغل.

وناشد النادي في بيانه كافة المؤسسات والجهات المختصة والمعنية بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، الوقوف إلى جانب الأسرى هؤلاء، وتفعيل قضيتهم من أجل الإفراج عنهم إلى مكان سكناهم بين أبنائهم وذويهم، سواء أكان ذلك إلى القطاع أو الضفة الغربية، مطالبا في ذات الوقت جماهير شعبنا عدم الانصياع أو التعاطي مع القرار العنصري لحكومة الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي والعربي والإسلامي للوقوف على مهامه وردع دولة الاحتلال، نتيجة لقراراتها العنصرية الآخذة بالتزايد نتيجة لعدم اكتراث إسرائيل بالشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة والعيش بسلام كباقي شعوب العالم.