خبر مركز حقوقي يستنكر شروع قوات الاحتلال في تنفيذ قرارها العنصري

مركز حقوقي يستنكر شروع قوات الاحتلال في تنفيذ قرارها العنصري

فلسطين اليوم- غزة

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع في تنفيذ قرارها العنصري رقم 1650، والذي يخولها القبض على كل فلسطيني من حملة بطاقات هوية قطاع غزة ويقيم في الضفة الغربية وترحيله بما في ذلك الفلسطينيات المتزوجات من فلسطينيين من أبناء الضفة ويقيمون فيها.

ورأى مركز الميزان في بيان صحفي تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، في القرار الإسرائيلي  سلوكاً عنصرياً كريهاً ويدعو المجتمع الدولي إلى مواجهته.

وأوضح الميزان، أنه راقب بقلق التصريحات وردود الأفعال حول الشروع الفعلي في تنفيذ سلطات الاحتلال قرارها العنصري الذي يمنحها الحق في ترحيل الفلسطينيين من حملة بطاقات هوية قطاع غزة والعائدين بتصاريح الزيارة وحملة تأشيرات الزيارة في أي وقت.

وشعر المركز بخيبة الأمل من غياب أي رد فعل دولي يرقى لمستوى جريمة الاضطهاد العرقي التي تعلن دولة الاحتلال ارتكابها في تحلل من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

هذا واتصل الميزان بفلسطينيين في الضفة الغربية من حملة بطاقة هوية قطاع غزة للوقوف على انعكاسات القرار العنصري على أوجه حياتهم، فكانت ردودهم تعبر عن حجم الكارثة التي ستحل بهم من وراءه.

وعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد للقرار الإسرائيلي الذي يعبر عن سلوك عنصري كريه، وهو قرار ينتهك حق الإنسان الفلسطيني في السفر والتنقل وحرية الإقامة داخل بلده وحق اختيار مكان إقامته داخل بلده، كما يشكل انتهاكاً جسيماً لحق الإنسان في تكوين أسرة وحق الطفل في العيش في كنف أسرة وبرعاية والديه.

وطالب مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمنع تنفيذ القرار وإجبار سلطات الاحتلال على إلغاؤه فإنه يؤكد أن سلطات الاحتلال تضيف دليلاً جديداً على أنها دولة عنصرية تضطهد العرب الفلسطينيين فقط لمجرد أصلهم العرقي. 

واستهجن استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه جريمة الاضطهاد العرقي التي تصنف كجريمة ضد الإنسانية التي تمارسها إسرائيل على نطاق واسع ضد العرب الفلسطينيين من مواطنيها ومن سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وشدد مركز الميزان على أن صمت المجتمع الدولي سيشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان