خبر هيومن رايتس ووتش: يجب عدم استئناف عمليات الإعدام في غزة

هيومن رايتس ووتش: يجب عدم استئناف عمليات الإعدام في غزة

فلسطين اليوم- غزة

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على حماس أن تتراجع عن إعلانها مؤخراً لنيتها استئناف استخدام تطبيق عقوبة الإعدام في قطاع غزة، والتي لم تُنفذ في القطاع منذ عام 2005.

 

وأوضحت هيومن رايتس ووتش في بيان صحفي، أن عقوبة الإعدام التي تُنفذ في غزة رمياً بالرصاص أو الشنق، هي عقوبة قاسية ولاإنسانية بطبيعتها، وتخرق إجراءات التقاضي العادلة.

 

وبينت هيومن رايتس ووتش وهي منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية، أن أغلب من يواجهون عقوبة الإعدام في غزة ينتمون إلى حركة فتح المنافسة أو هم أشخاص رأتهم محاكم حماس العسكرية متعاونين مع إسرائيل، منوهةً إلى أنه في 24 مارس/آذار 2010، قال وزير الداخلية فتحي حماد، إنها ستنفذ عقوبة الإعدام "في المستقبل القريب" ضد "عملاء [لإسرائيل] حُكم عليهم بالإعدام، بغض النظر عن موقف الجماعات الحقوقية التي ترفض هذا النوع من العقوبات".

 

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إننا هنا بصدد أحكام إدانة في محاكمات ليست قريبة حتى من الوفاء بمعايير المحاكمة العادلة". وتابع: "على سلطات حماس ألا تخطو هذه الخطوة للخلف بالبدء في تنفيذ أحكام الإعدام، لاسيما بحق أشخاص هم بصدد الإعدام إثر محاكمات غير عادلة".

 

وأضاف، أن المحاكم العسكرية التي تديرها حماس في قطاع غزة أدانت 16 شخصاً وحكمت عليهم بالإعدام في عام 2009 وحتى الوقت الحالي، منهم 8 أشخاص مُدانين بالخيانة، تسعة من الستة عشر شخصاً عرضة للإعدام الفوري، والسبعة الآخرين أُنزلت بهم الأحكام غيابياً، فضلاً عن أن المحكمة المدنية التي تديرها حماس حكمت على الشخص السابع عشر بالإعدام العام الماضي.

 

وبين، أنه بموجب القانون الفلسطيني، فإن رئيس السلطة الفلسطينية يجب أن يصدق على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، وأن حماس، الواقعة في خلاف مع حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية برئاسة محمود عباس، أعلنت في مايو/أيار 2009 إنها تؤسس لجنة من المستشارين القانونيين والمسؤولين في وزارة العدل بحماس من أجل التصديق على أحكام الإعدام.

 

وتطرقت المؤسسة الحقوقية إلى حديث محمد عابد، النائب العام بحكومة حماس الذي قال في 28 مارس/آذار، أن الأحكام النهائية للمحاكم العسكرية يجب أن تُنفذ بغض النظر عن عدم موافقة الرئيس عباس عليها قبل نهاية مدة رئاسته في يناير/كانون الثاني 2009.

 

وأضاف عابد، إنه بسبب انتهاء مدة رئاسة عباس رسمياً، فليس من المطلوب موافقة رئاسية من أجل تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم بحق الأشخاص المدانين بالتعاون مع إسرائيل أو المُدانين بالقتل العمد.

 

وقال عابد إنه يجب أيضاً إعدام تجار المخدرات، برغم عدم إصدار محاكم غزة لأية عقوبات بالإعدام في الجرائم على الصلة بالمخدرات، وفعّلت السلطات في غزة قانوناً ينص على عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2009.

 

وتري هيومن رايتس ووتش في عقوبة الإعدام أنها عقوبة قاسية ولاإنسانية بطبيعتها، وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى فرض تجميد على استخدام عقوبة الإعدام في شتى أنحاء العالم.

 

وأكدت المؤسسة أنه في الكثير من قضايا غزة، تُفرض عقوبة الإعدام بناء على قوانين وإجراءات تقاضي لا تفي بالمعايير الدولية الدنيا.