خبر النائب العام في غزة: لن نحتاج لمصادقة عباس لتنفيذ أحكام الإعدام

 النائب العام في غزة: لن نحتاج لمصادقة عباس لتنفيذ أحكام الإعدام

فلسطين اليوم-غزة

أكد النائب العام في الحكومة الفلسطينية بغزة المستشار محمد عابد أن حكومته لن ترسل مخاطبات لرئيس السلطة الفلسطينية محود عباس بشأن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالإعدام أو غيرها، معتبراً أن الصفة الدستورية انتفت عنه بمجرد انتهاء ولايته القانونية مطلع كانون الثاني (يناير) 2009، وبالتالي فهو غير مخول بالتصديق على أي من أحكام الإعدام.

 

وقال في حديث خاص بـصحيفة القدس المحلية اليوم: "بما أن الحكومة وفقاً للنظام الأساسي تساعد الرئيس في مهامه التنفيذية، فإنها مخولة بالقيام بمهامه حين انتفاء صفة الرئيس عنه". وأضاف: "وفي ظل قيام الحكومة الشرعية التي يرأسها إسماعيل هنية بمهام حكومة تسيير أعمال ولم يتم سحب الثقة منها عبر المجلس التشريعي التي منحها الثقة، فإنها المخولة بتنفيذ أحكام الإعدام والمصادقة عليها".

 

وكان وزير الداخلية في حكومة غزة فتحي حماد أعلن في وقت سابق أن حكومته بصدد الإعداد لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق العملاء في أقرب فرصة ممكنة، معتبراً ان ذلك يمثل رادعاً لكل ما يحاول المس بمقاومة الشعب الفلسطيني.

 

وبين عابد أنه يقع على عاتق مجلس الوزراء في غزة المصادقة على الأحاكم القضائية التي لن يصادق عليها الرئيس لانتفاء الصفة عنه، معتبراً أن ذلك جائزاً دستورياً باعتبار أن الحكومة تساعد الرئيس في تنفيذ مهمامه الكثيرة، والتي تعد المصادقة على أحكام الإعدام جزء بسيط منها. وقال: "لا يجوز مخاطبة الأشخاص الذين تخلفت عنه صفتهم الدستورية".

 

بدورها، ناشدت عدة مؤسسات حقوقية الرئيس عباس عدم المصادقة على عدد من أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم التابعة لحكومة غزة.

 

وطالب مركز "الميزان" لحقوق الإنسان الرئيس عباس بعدم المصادقة على هذه العقوبة (على اعتبار أنه المخول بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام).

 

ودعا السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قانون عقوبات موحد خالي من عقوبة الإعدام، وضمان إجراءات تراعي معايير المحاكمة العادلة أمام القضاء الفلسطيني.

 

لكن عابد تساءل: "هل عقوبة الإعدام مقررة دستورياً؟". وأجاب: "بالطبع مقرة ومشروعة قانوناً، ومن ثم ما يصدر بهذا الخصوص مشروع ولا يوجد أي وجه للاعتراض على هذا الحكم".

 

وأوضح أنه على المؤسسات الحقوقية أن تنتصر لأحكام القضاء الفلسطيني في وجه العملاء والخونة، "فلا يليق بها الاعتراض على أحكام مقرة قانوناً ومشروعة"، معتبراً أن أحكام الإعدام استوفت أوضاعها القانونية وهي أحكام قضائية واجبة التنفيذ، وتعطيل ذلك يحاسب عليه القانون".

 

وعزا عابد الحديث عن تنفيذ أحكام الإعدام في هذا الوقت نظراً للاستقرار الأمني وملاءمة الظروف الحالية، مؤكداً أنه لا يوجد قرار بعينه خاص بهذا الموضوع، "لكن هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ، والأمر يتعلق بعقوبة مشروعة وبالتالي فإنفاذها مشروع".

 

ورداً على ما تردد حول تنفيذ إعدامات ميدانية لعدد من المدانيين بعقوبة الإعدام عند إخلاء سجن السرايا جراء القصف الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، قال: "لم يصلنا أي إدعاء في هذا السياق، وهناك من قتل خلال القصف ومن فر تم اعتقاله مجدداً بعد الحرب وإعادته إلى السجن".