خبر المستوطنات الإسرائيلية في ميزان القانون الدولي

المستوطنات الإسرائيلية في ميزان القانون الدولي

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أكد خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى بان المستوطنات الإسرائيلية في أي مكان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي وهذا يشمل المستوطنات في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

واوضح أن التوسع في بناء المستوطنات فيه انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق ومؤتمر أنا بوليس وان قيام إسرائيل بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي بما في ذلك الأحكام المدونة في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وأضاف قائلا:" أن الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية 9/7/2004 خلصت إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقا للقانون الدولي وان نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير مشروعة وتتناقص بشكل قطعي مع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي ,المؤقت ,المؤرخ في 13/9/1993والى اتفاقيات التنفيذ اللاحقة بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتابع عيسى:" بان بناء وتوسيع المستوطنات ليس غير قانونية فحسب وإنما تخلف أثارا شديدة القسوة على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والذين تعرضت حياتهم ومصادر عيشهم للتدمير بفعل عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانطلاقا من ذلك فانه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورا خططها لتوسيع المستوطنات القائمة أو لبناء مستوطنات جديدة كخطوة أولى نحو الإزالة التامة للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية من الأراضي المحتلة".

و أشار عيسى الى ان الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمون بتنفيذ هذه الاتفاقية التي في نصوصها القانونية تؤكد عدم شرعية المستوطنات وعدم شرعية تنميتها وتطالب دولة الاحتلال باحترامها احتراما كاملا وفعالا وان الأفعال الأحادية الجانب قد أحدثت تغييرات جوهرية في جغرافية مدينة القدس وطبيعتها السكانية، حيث نصت قرارات الأمم المتحدة في قراراتها 181، 194، 303 والقرارات اللاحقة على وضع خاص للقدس تحت نظام دولي وان اتفاقيات جنيف تحظر إجراء تغييرات بالنسبة لسكان وطبيعة الأراضي المحتلة بما فيها القدس لذا المواقف الدولية تؤكد على عدم شرعية المستوطنات كلها وما طرأ عليها من توسعات , وكذلك ما أحدثته إسرائيل من تغييرات في القدس.