خبر بنك فلسطين يغلق كافة فروعة بالقطاع والنقد تعطل مصارف غزة غدا

فلسطين اليوم-غزة

قالت مصادر مطلعة أن بنك "فلسطين" الفلسطيني المحلي علق عمل فروعه في قطاع غزة اثر احتجاز مبلغ مليون شيكل من مقره الرئيس في غزة من قبل قوة شرطية تنفيذا لامر قضائي من محكمة في غزة وسط خشية من تداعيات على الوضع المعيشي والاقتصادي في القطاع المحاصر.

 

 وقال مسؤولون في بنك فلسطين رفضوا ذكر اسمائهم ان "قوة من الشرطة في غزة قامت ظهر الاثنين باقتحام الفرع الرئيسي للبنك في حي الرمال بغزة وقامت بتفيذ حكم محكمة في غزة باحتجاز مبلغ قدره مليون شيكل نقدا بالقوة ما ادى لتعليق البنك لعمله"دون مزيد من الايضاحات.

 

وكانت هذه المحكمة اصدرت مؤخرا قرارا يقضي باعادة البنك مبلغ مليون شيكل لصالح جمعية "اصدقاء المريض الخيرية" والتي مقرها غزة بعدما تم تجميد اموال الجمعية قبل عدة اشهر بقرار من قبل سلطة النقد.

 

ونقل عن الرائد ايمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في غزة ان "قوة من الشرطة نفذت حكما قضائيا لصالح جمعية اصدقاء المريض التي جمدت ارصدتها سلطة النقد في رام الله".

 

وتابع انه عندما توجهت القوة الشرطية الى مقر البنك "في البداية حدث بعض الاشكاليات ثم تعاون مدير الفرع وقام بتنفيذ الحكم".

 

ومن المعلوم ان البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية ،بما فيها العاملة في قطاع غزة باستثناء بنك "الوطني الاسلامي"، ليس لها اي تعاملات رسمية مع حكومة غزة بدوافع سياسية وبقرار من سلطة النقد.

 

ويخشى 75الف موظف في القطاع الحكومي يتقاضون رواتب من البنوك العاملة في غزة من تعليق اي من البنوك العاملة في قطاع غزة لان ذلك سيؤثر على طبيعة تلقي الرواتب في القطاع.

 

ومن شان تعليق العمل في بنك فلسطين بحسب محلليين ماليين "زيادة تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في قطاع غزة المحاصر منذ ثلاث سنوات".

 

وفي تطور لاحق أعلنت سلطة النقد الفلسطينية في رام الله عن تعطيل عمل المصارف العاملة في قطاع غزة ليوم غدٍ الثلاثاء، وذلك احتجاجاً على اقتحام شرطة غزة لفرع بنك فلسطين في الرمال.

 

 وأكدت سلطة النقد ضرورة الالتزام بالقانون لضمان الحفاظ على المؤسسات المصرفية الفلسطينية وسلامتها واستمرار تقديم الخدمات لجمهور المواطنين.

 

 كما اكدت ضرورة تجنيب الجهاز المصرفي أية تدخلات خارجية لما في صالح الاقتصاد الوطني والمواطن الفلسطيني.