خبر قراقع يدعو القمة العربية لتبني تدويل قضية الأسرى

قراقع يدعو القمة العربية لتبني تدويل قضية الأسرى

فلسطين اليوم: رام الله

 دعا وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الرؤساء العرب وممثلي الدول العربية المجتمعين في مدينة سرت الليبية يوم  أمس  في أعمال القمة الثانية والعشرين التي سميت بدعم صمود القدس إلى تبني تدويل قضية الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم .

جاء ذلك خلال رسالة وجهها لأربعة عشر زعيما شاركوا في القمة العربية في سرت الليبية، حيث دعا قراقع الى تفعيل يوم الأسير الفلسطيني كيوم عربي بعد اعتماده كأحد قرارات القمة العربية التضامنية، والى تفعيل التضامن العربي مع القضية الفلسطينية وخصوصا آلاف الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين ما زالوا يعانون الويلات وذويهم.

و كشف قراقع في رسالته عن قرار اتخذه الأسرى وذووهم بالإضراب عن الزيارات كخطوة احتجاجية  بسبب ما تقوم به قوات الاحتلال من منع لاهالي الأسرى من زيارات ابنائهم في المعتقلات لأسباب امنية وبسبب  سياسة التفتيشات العارية ومنع التعليم فضلا عن الظروف المعيشية الصعبة التي يحياها الاسرى الذين اتخذوا قرارا بالاضراب عن الطعام لمدة ثلاثة ايام في شهر نيسان .

كما دعا قؤاقع  القمة العربية بالتوجه للأمم المتحدة ومحكمة لاهاي لاستصدار فتوى  حول اعتبار الاسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال كأسرى حرب وفق اتفاقيات جنيف .

وكان مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 14/11/2009 قد اتخذ قرارا بتكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للامم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وذلك باعتبارهم اسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال.

كما قرر مجلس الجامعة الطلب الى سفارات الدول العربية وبعثات الجامعة في  الخارج بتكثيف حملاتها السياسية والاعلامية للتعريف بقضية الاسرى والمعتقلين ، والمطالبة بإطلاق سراحهم ،وتخفيف معاناتهم .فضلا عن اجراء الاتصلات والمشاورات من اجل عقد اجتماع للدول الاطراف في اتفاقيات جنيف وذلك استنادا الى الفقرة الخاصة بهذا  الموضوع  في قرار الجمعية العامة رقم A/RES/64/10  بتار يخ 5/11/2009، الذي طالب بعقد اجتماع للدول الاطراف في تلك الاتفاقيات، وذلك لبحث امتناع اسرائيل ورفضها تطبيق تلك الاتفاقيات  في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، والطلب من هذه الدول تحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية بموجب المادة الاولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربعة.