خبر اقتراح قانون إسرائيلي جديد للإعلان عن الحركة الإسلامية أنها « إرهابية »

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

حذر تقرير الرصد السياسي السادس، الصادر عن المركز العربي للدارسات الاجتماعية التطبيقية، من تصعيد السياسات والممارسات العنصرية المعادية للعرب، وشرعنة الاعتداء عليهم.

ويوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية تواصل سَن القوانين وتَبنيَ السياسات التي ترمي إلى تغييب الذاكرة الجمعية للمواطنين العرب، وقمع وعيهم القومي، والى تضييق حيز النشاط السياسي والاحتجاجي الشرعي.

وفي المقابل، تتعاظم شرعنة الخطاب المعادي للفلسطينيين ضمن سياسة محو الذاكرة الجمعية لهم، وتشويهها حيث تمت المصادقة على مشروع قانون النكبة المعدل، والذي يهدف إلى منع الفلسطينيين في الداخل من إحياء هذه الذكرى.

وينص القانون الجديد على فرض عقوبات ميزانية واقتصادية واسعة على المؤسسات والأحزاب التي تشارك في إحياء النكبة. حيث يسمح القانون الجديد بإلغاء تمويل معظم المؤسسات العربية السياسية والجماهيرية والعامة، نحو: الأحزاب العربية؛ السلطات المحلـية، المدارس، النوادي ومنظمات الشبيبة - التي اعتادت حتى الآن المشاركة في إحياء النكبة.

كما قدم عضو الكنيست ميخائيل بن آري -من حزب "الاتحاد القومي" والذي كان في السابق عضوا في حركة "كاخ"- اقتراحَ قانون لتغيير تعريف "منظمة إرهابية".

ويرمي هذا الاقتراح إلى توسيع دائرة التعريف القانوني لــ"منظمة إرهابية"، بحيث يشمل التعريف الجديد الحركةَ الإسلامية وحزب التجمع الديمقراطي. حيث يقترح بن آري أن تضاف إلى التعريف القائم كذلك عبارة "حركات أو أحزاب تشجع الإرهاب، أو تؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل، أو تحاول الاعتداء على السيادة الإسرائيلية في جبل الهيكل".

ويورد التقرير استمرار تهاون القضاء مع قتل مواطنين عرب بأيدي قوات الأمن أو بأيدي الإسرائيليين بحجة الدفاع عن النفس.

وكان المركز الذي رصد هذه السياسات قد حذر في تقارير سابقة من سرعة وسهولة قيام أفراد من قوات الأمن بالضغط على الزناد وقتل الفلسطينيين دون أن يخشوا من أية عقوبة.

فعلى سبيل المثال، في حالة المُزارع اليهودي درومي الذي قتل عربيا دون ان يهدد هذا الاخير حياتَه، سَنت الدولة قانونًا خاصا لشَرْعَنة قتل المواطنين العرب على نحوٍ استرجاعي.

ويذكر ان المحكمة المركزية في بئر السبع قد برأت درومي من تهمة القتل، ولم يُتهم الا بحيازة سلاح غير مرخص، وفرضت عليه اداء اعمال خدمة للمجتمع لمدة ستة اشهر بسبب حيازته سلاحا غير مرخص. في حالة اخرى، قامت المحكمة المركزية في "بيتاح تكفا" بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 15 شهرا على الشرطي شاحار مزراحي الذي قام عام 2006 بقتل المواطن العربي محمود غنايم.