خبر الجبهة الشعبية « القيادة العامة »: لا علاقة للسلطة بفلسطينيي الشتات

فلسطين اليوم-الشرق الأوسط

 شن مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في لبنان، أبو رامز مصطفى هجوما على الرئيس الفلسطيني محمود عباس معتبرا أن تصريحاته الأخيرة حول ضرورة نزع السلاح الفلسطيني من داخل وخارج المخيمات: «لا تقدم خيرا للواقع الفلسطيني بل تزيد الأجواء توترا». وأضاف مصطفى في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطة ليست هي من يمثل الشعب الفلسطيني في لبنان، وليست هي من يقرر. هذه السلطة بحسب اتفاق أوسلو هي مجرد إدارة حكم ذاتي في الضفة الغربية وغزة، وليس لها علاقة بفلسطيني الشتات. وبالتالي فهذه السلطة غير معنية بأمر السلاح في لبنان، ولا نوافق على أن تفاوض الحكومة اللبنانية على الوضع الفلسطيني».

ويبدو أن هذا الملف في لبنان يعود إلى الواجهة بعد أن أعلن أبو موسى، مسؤول فتح الانتفاضة مؤخرا، «أن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات جزء من سلاح المقاومة» مما يعني أن المس به هو بمثابة المس بسلاح حزب الله. وكشف النائب عن تيار المستقبل عقاب صقر أن زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى سورية، المرتقبة في الأيام المقبلة، «هي من أجل إنجاز ملف أساسي هو السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، الذي حصل على نجاح نسبي، ونحن نبحث عن صيغة للتنفيذ وتنظيمه داخل المخيمات»، مؤكدا «ضرورة التفريق بين الطرف الفلسطيني الشرعي والرسمي، والطرف الآخر الذي يشكل قوة أمر واقع بسبب السلاح الفلسطيني»، ولفت إلى ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الصدد من أنّ «لا شرعية لسلاح خارج المخيمات ولا حتى داخلها، ولا دور له» وأنه «يجب الالتزام بقرار الدولة اللبنانية». وأوضح صقر إلى أن «قرار السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ليس بيد منظمة التحرير الفلسطينية ولا بيد الرئيس عباس، ولكن هناك دور سورية في هذا الشأن، نحن نتحاور مع سورية، وفي نهاية المطاف ستأخذ الدولة اللبنانية جوابا، فإما أن تتدخل سورية لحل مشكلة هذا السلاح، وإما أن الدولة اللبنانية ستنزع هذا السلاح إن لم يكن بالتفاوض فلا بد من نزعه بالقوة».

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا، منذ عدة أيام، إلى سحب السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات وخارجها، قائلا: «هذه أرض لبنانية وآن الأوان لإزالة البؤر، ولتكون الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن أمن شعبها ومن يقيم عليها»، رافضا الذهاب إلى مقاومة ثالثة مسلحة تحت أي ظرف من الظروف.

ورد أبو رامز مصطفى على الرئيس الفلسطيني في حديثه لـ«الشرق الوسط» بالقول: «السيد محمود عباس ينكر على الشعب الفلسطيني المقاومة، ويرى أنه لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات، ويريد أن يستشهد بالسياسة، ويعتبر الانتفاضة عملا خاطئا، جلبت الكثير من الويلات، فكيف لنا أن نضع مقدرات الشعب الفلسطيني بيده. إن هذه السلطة غير مؤتمنة». واتهم مصطفى الرئيس الفلسطيني بأنه «يحاول تصدير أزماته إلى المخيمات الفلسطينية، وهنا تكمن الخطورة. لذلك نقول لعباس أن يحل مشكلات فتح في المخيمات أولا، فمن لا يستطيع أن يحل مشكلاته الداخلية من الصعب أن ينجح في حل ما هو أكبر منها». وعن الجهة التي يحق لها اتخاذ القرار الفلسطيني بشأن السلاح، قال مصطفى: «لا بد من دعوة الفصائل الفلسطينية جميعها للاجتماع وتشكيل مرجعية، بصرف النظر عن الخلافات التي بينها، وهذه المرجعية هي التي تملك شرعية مفاوضة الحكومة اللبنانية».

وجدير بالذكر، أن الفصائل الفلسطينية المسلحة تنتشر في مختلف المخيمات على الأراضي اللبنانية في الجنوب والبقاع والشمال مرورا بالعاصمة. أما السلاح الفلسطيني خارج المخيمات فموجود في مواقع عسكرية منتشرة في كل من: الناعمة جنوب بيروت، وقوسايا، وحلوى، وكفر زبد في البقاع عند الحدود اللبنانية - السورية، وهي مواقع تخضع لسلطة فصائل حليفة لسورية. ويبدو تعداد مناصري الفصائل أمرا غير دقيق على الإطلاق، خصوصا أن التنظيمات نفسها تحرص على إعطاء صورة عن حجمها أكبر مما هي عليه.

وكان اللبنانيون على طاولة الحوار قد اتفقوا على نزع السلاح الفلسطيني خاج المخيمات، وتنظيمه داخلها. ويقول أبو مصطفى: «نحن قدمنا تصورنا لكيفية تنظيم هذا السلاح، وهو يرتبط بتنظيم الوجود الفلسطيني ككل بأبعاده الإنسانية والأمنية والاجتماعية، وكان بفترض لهذا الملف أن يدرس من قبل القوى السياسية والمجلس النيابي، لكن وقوع حرب 2006، علّق هذا الملف.. ونحن نطالب بإعادته إلى الغرف المغلقة وطاولة حوار لبناني - فلسطيني». وكان تصريح لأحمد جبريل قال فيه، مؤخرا، إن الحكومة اللبنانية لم تطلب منه سحب جنوده وقواته العسكرية من لبنان، قد أثار تساؤلات حول مدى جدية حكومة الوحدة الوطنية في تطبيق مقررات الحوار، وعن الجهة التي تمنعها من إعادة طرح هذا الملف بشكل جدي.