خبر الاحتلال يحول أسير لمقاتل غير شرعي بعد انتهاء فترة محكوميته

فلسطين اليوم: غزة

أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى 2010، بان سلطات الاحتلال رفضت إطلاق سراح الأسير" رائد عبد الله عياش ابومغصيب" من المنطقي الوسطى بقطاع غزة، بعد انتهاء فترة محكوميته، وأبلغته بأنه معتقل تحت قانون المقاتل الغير شرعي .

وأوضح رياض الأشقر المدير الإعلامي للجنة بان الأسير " ابومغصيب" أمضى فترة محكوميته البالغة 6 سنوات في سجون الاحتلال ، وكان من المفترض أن يطلق سراحه أمس الثلاثاء ، وبالفعل استعد الأسير وجهز أغراضه وودع زملاء الأسر ،وخرج من القسم الذي يحتجز فيه ،ولكنه تفاجأ بضابط السجن يبلغه بأنه لن يطلق سراحه اليوم وان اعتقاله مستمر بحجه انه مقاتل غير شرعي ، وتم أعادته إلى أقسام السجن مرة أخرى .

وأشار الأشقر إلى أن عدد الأسرى المصنفين مقاتلين غير شرعيين يرتفع بذلك إلى 9 أسرى بعد أن انخفض بإطلاق سراح الأسير "فريد حماد ابوفريا" من شمال قطاع غزة قبل عدة أيام، بعد أن أمضى عامين ونصف محتجز تحت هذا القانون الجائر .

واعتبر الأشقر أن احتجاز الأسرى من قطاع غزة وتصنيفهم بأنهم مقاتلين غير شرعيين هو تحايل والتفاف على القانون الدولي لإيجاد مبرر ومخرج قانوني لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين دون محاكمة أو تهمة سواء كانوا أسرى جدد ام أسرى امضوا سنوات محكومياتهم في السجون، وقد صعد الاحتلال بعد الحرب على غزة من تطبيق هذا القانون على أسرى القطاع ، بهدف عدم الاعتراف بحقهم  كأسرى حرب حسب المادة الرابعة من معاهدة جنيف الثالثة للعام1949 ، وهذا يعنى إلغاء كافة حقوقهم التي تنص عليها القوانين الدولية ، وبذلك يحرمهم الاحتلال من الحق في توكيل محامى ، كما يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة ، ولا يبلغون بالتهم الموجهة إليهم ، لأنها تعتبر سرية لا يطلع عليها سوى رجال المخابرات الإسرائيلية ، ويمارس بحقهم كافة أشكال التعذيب والتنكيل دون ضوابط أو قيود .،واحتجازهم لفترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم ، ودون أن يلتزم الاحتلال بتقديم تهمة أو أدلة منطقية أو عرض على المحاكم .

وتطبيق هذا القانون  يعتبر انتهاكاَ جسيماً لقواعد للقانون الدولي الإنساني، و مخالف لمبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، حيث لا يتمكن المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويستمر احتجازه دون سقف زمني محدد، وخاصة ان الكثير منهم قد فرض عليه القانون  بعد انتهاء قضاء مدة محكوميته في السجون

وناشدت الجنة العليا للأسرى المؤسسات الحقوقية أن تتحمل مسئولياتها ، وان ترفع صوتها لادانة هذه القوانين التي يبتكرها الاحتلال لفرض مزيد من الضغط على أسرانا