خبر قراقع: أطباء إدارة السجون جلادين في زي أطباء

الساعة 12:07 م|15 مارس 2010

فلسطين اليوم-رام الله

كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله عيسى قراقع أن أطباء ما تسمى مصلحة إدارة سجون الاحتلال  يتصرفون كالجلادين ويقومون بالتغطية على ما تقوم به أجهزة الأمن الإسرائيلية من تعذيب الأسرى الفلسطينيين ومنهم المرضى والجرحى.

جاءت أقوال قراقع تعقيبا على ما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم امس عن سكوت الأطباء الإسرائيليين عن تعذيب المخابرات الإسرائيلية للمعتقل الفلسطيني جهاد رياض مغربي من سكان طولكرم الذي اعتقل عام 2008، حيث كان مصابا بجروح خطيرة في رأسه وصدره، وأن الأطباء أعطوا تعليمات بعدم نقله إلى المستشفى وإبقائه تحت التعذيب رغم جروحه.

واعتبر قراقع أن أطباء مصلحة السجون ومراكز التحقيق يشاركون أجهزة المخابرات في تعذيب المعتقلين لانتزاع اعترافات منهم بالتستر على وضعهم الصحي وعلى اعتداءات المحققين عليهم.

وينتهك الأطباء الإسرائيليون بذلك إعلان طوكيو لعام 1975 الذي تبنته الجمعية الطبية العالمية وأيدته الجمعية الطبية الإسرائيلية الذي يلزم الطبيب بعدم تأييد ممارسة التعذيب أو الإشكال الأخرى من الإجراءات القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية و ألا يتغاضى عنها أو يشارك فيها.

وينتهك كذلك الأطباء قسم أبو قراط وأخلاق المهنة الطبية التي تحرمهم المشاركة في التعذيب والتستر عليه، معتبرا أن التستر على الوضع الصحي للأسير خلال استجوابه من المحققين يعتبر تصريح بمواصلة تعذيبه.

وأضاف قراقع، أن التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية يفتح ملف دور الأطباء في مصلحة السجون في ممارسة التعذيب إلى جانب المحققين، وخاصة أن دورهم يكمن في معرفة نقاط ضعف لدى الأسير وتركيز التعذيب على هذا الجانب، إضافة الى حرمان الأسير المريض من العلاج والأدوية كوسيلة للضغط والابتزاز لانتزاع اعترافات منه.

وكذلك يفتح هذا التقرير ملف مشاركة الجهاز الصحي الإسرائيلي وأطباء إدارة السجون بإجراء تجارب طبية على الأسرى بشكل سري من خلال شركات أدوية إسرائيلية منحت تصاريح لأجراء تجارب لعقاقيرها على الأسرى، وهذا ما يشير إلى ارتفاع الحالات المرضية داخل السجون، وإصابة الأسرى بأمراض بسبب الإهمال الطبي وعدم قيام الأطباء الإسرائيليون بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية.

وأشار أن منفذو التعذيب في إسرائيل يحظون بحصانة ومساندة من أجهزة القضاء الإسرائيلي، وأن الشكاوي المقدمة ضد التعذيب لم يتم فتحها أو التحقيق فيها من قبل الجهاز القضائي الإسرائيلي.