خبر احمد بحر: إقرار أي موازنة دون مصادقة التشريعي غير قانوني.

فلسطين اليوم – غزة

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور احمد بحر "أن إقرار أي موازنة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن مصادقة المجلس التشريعي تعتبر باطلة قانونا ودستورا، وتحمل مخالفة صريحة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني".

و كان سلام فياض رئيس حكومة رام الله أعلن نيته تقديم موازنة السلطة في رام الله للعام 2010 لما يسمى مجموعات العمل البرلمانية بغية مناقشتها وإقرارها.

وأضاف بحر "أن كافة ما يترتب على الإقرار غير القانوني وغير الدستوري لموازنة سلطة رام الله من نفقات يعتبر دينا على من يقوم يتولى تقديمه وإقراره على السواء، محملا فياض المسؤولية الكاملة عن تجاوز الأصول القانونية والدستورية المعمول بها بهذا الخصوص".

وأشار بحر إلى "أن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية تقدمت بمشروع موازنتها للعام 2010 في إطار الموعد القانوني"، مشيرا إلى" أن المجلس التشريعي صادق على الموازنة المطروحة مع بعض التعديلات، وأن حكومة هنية باشرت بتنفيذ وتطبيق كافة ما ورد فيها من مضامين وتوصيات".

واعتبر بحر "أن توجه فياض لعرض موازنة حكومته على ما يسمى مجموعات العمل البرلمانية في الضفة يشكل استخفافا بدور المجلس التشريعي وإصرارا على التعامل على أساس انعدام المسؤولية الوطنية والقانونية والدستورية كون عمل هذه المجموعات يفتقر إلى أي شرعية قانونية أو دستورية في ذات الوقت الذي يمنع فيه رئيس المجلس التشريعي وهيئة رئاسة المجلس من دخول مقر المجلس لمزاولة مهامهم وواجباتهم البرلمانية".