خبر وزير العدل يجدد مطالبته بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

وزير العدل يجدد مطالبته بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

فلسطين اليوم- غزة

طالب وزير العدل بحكومة غزة الدكتور محمد فرج الغول، برلمانات الدول التي يسمح  قانونها بمحاكمة مجرمي الحرب وبالذات في بريطانيا عدم السماح بتعديل قوانينها لمصلحة مجرمي الحرب الإسرائيليين حتى لا يفلتوا من العقاب وإلا اعتبروا شركاء لهم.

 

جاءت مطالبة الغول في مؤتمر صحفي عقده وزير العدل حول تأجيل تقرير جولدستون وتقرير المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان في الأرض المحتلة السيد ريتشارد فولك، في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة.

 

ودعا الغول، الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يتوحدوا ويوحدوا جهودهم وأن يثوروا وينتفضوا ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين وألا يسمحوا بالمحاولات المشبوهة التي تعطي مجرمي الحرب الإسرائيلية مزيدا من الوقت والفرصة ليفلتوا من العقاب.

 

وأكد للعالم أجمع أن حقوق الشعب الفلسطيني حقوق ثابتة غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني مصمم علي نيل حقوقه كاملة غير منقوصة، وأن أي مؤامرات تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني ستتحطم أمام صمود وإصرار وجهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته ومعنا كل أحرار العالم.

 

وأشار وزير العدل، إلى أن الحكومة الفلسطينية تبنت بعد العدوان الأخير على غزة مباشرة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وقامت بتشكيل لجنة خاصة تهتم وتتابع ذلك، بل ودعمت الحكومة كافة الجهود المبذولة في سبيل ملاحقة المجرمين الصهاينة، وتقديمهم للعدالة الدولية؛ لردعهم عن المساس بأبناء شعبنا، وعن ارتكاب المزيد من الجرائم والفظائع بحقهم، ولوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي استمرأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرأت معها ارتكاب المخالفات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي .

 

وأضاف، أن الحكومة الفلسطينية وفي سبيل إظهار وكشف بشاعة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا خلال العدوان الأخير على غزة، حثت وشجعت تفعيل دور الوفود والبعثات الدولية والإقليمية لتقصى الحقائق، ورحبت على وجه الخصوص ببعثة تقصي الحقائق الأممية برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون، وحرصت أن تعمل بعثة جولدستون باستقلالية، ووفرت لها الحماية، ومكنتها من الوصول إلى كافة المواقع والأشخاص، وهيأت لها كافة الظروف للوصول إلى الحقيقة.

 

وبعد أن صدر تقرير بعثة جولدستون، الذي أكد مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب العديد من الجرائم الدولية، والمخالفات الجسيمة لقواعد القانون الإنساني الدولي، بين الغول، أن حكومته فوجئت في شهر نوفمبر الماضي بالخطوات التي اتخذتها حكومة رام الله في سبيل تأجيل مناقشة تقرير جولدستون وحذفه من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

 

واعتبر الغول هذه الخطوة مهينة وتتساوق مع رغبات ومصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولولا الضغوط الشعبية والنخبوية لما تم استدراك ذلك، ولما تمت المصادقة على تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان في خطوة لطي صفحات التقرير ومنح سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرصة للنجاة من العقاب.

 

ونوه وزير العدل، إلى أن ممثل السلطة برام الله الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف حسن خريشة تقدم في نهاية شباط الماضي، بطلب تأجيل مناقشة تقرير المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، السيد ريتشارد فولك مبرراً ذلك بأسباب واهية تماما، كما حدث في مهزلة التصويت على تقرير بعثة غولدستون، ويحاول إبراهيم خريشة أن يسوق علينا جملة من المبررات ويُغلّف أقواله ويقولبها لتبدو الأكثر حرصا على "المصلحة الوطنية العليا".

 

وقال الغول في المؤتمر:"قد تنطلي أقوال خريشة على غير المطلعين على تقرير فولك، خصوصا في ظل الترويج بأنه "يهودي"، هاجم السلطة الفلسطينية، وكان قد اتهم ابن الرئيس بالتورط في صفقة الوطنية للاتصالات. ولكن. ترى، أين المصلحة الوطنية العليا في إرجاء مناقشة تقرير السيد فولك؟".

 

وأكد، على أن إزاحة تقرير فولك عن أجندة جلسة مجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد خلال شهر مارس الجاري، أو تأجيل مناقشته، يعني إعدام التقرير وإقصاء الرجل.

 

وشدد الغول، على أن التقرير لا يقل قيمة عن توصيات غولدستون، خاصة إذا علم أن التقرير يؤكد ليس فقط على تقرير غولدستون، بل وعلى ما توصلت إليه بعثة الجامعة العربية لتقصي الحقائق بان استهداف المدنيين والمنشآت المدنية لم يكن عرضاً، بل كان متعمداً. سياسة إسرائيلية ممنهجة منذ قيام إسرائيل.

 

وتساءل، ترى هل دعوة فولك المجتمع الدولي إلى تبني حملة المجتمع المدني إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا؟ يبدو أن المصلحة الوطنية العليا التي يعرفها السيد خريشة غير التي نعرفها.

 

وعبر الغول عن استغرابه من تأجيل تقرير فولك بقرار فلسطيني في الوقت نفسه الذي تتم الموافقة على بدء مفاوضات غير مباشرة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دون الوقف الكامل للاستيطان، وبعدما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة المقدسات اليهودية، وعن سبل تحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني عبر تماثل الموقف الفلسطيني الرسمي مع موقف (إسرائيل) حيال فولك وتقريره.

 

وفي الوقت نفسه وفي السادس والعشرين من شهر شباط الماضي نوه الغول إلى تبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتمديد المهلة الممنوحة ل(إسرائيل) والفلسطينيين بإجراء تحقيقات في الجرائم التي شملها تقرير "جولدستون" أربعة أشهر أخرى، والعجيب أن يصاغ ويقدم مشروع هذا القرار بمبادرة فلسطينية. الأمر الذي دعا الصحافة الغربية وبعض الصحف العربية إلى وصف إسرائيل بأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بممثلين دائمين في الجمعية العامة: واحد إسرائيلي، والآخر فلسطيني!

 

وتساءل:"أين المصلحة الوطنية في تمديد المهلة الممنوحة ل(إسرائيل) بإجراء تحقيقات في الجرائم هل في إطالة أمد حالة الحصانة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقادته،  أم في حرمان الضحايا الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة والأساسية، وإلقاء تقرير جولدستون في سلة المهملات.

 

ودعا، الملوك والرؤساء والأمراء والقادة العرب في مؤتمر القمة المزمع عقده في ليبيا نهاية هذا الشهر أن يضعوا حداً لهذه التنازلات المجانية التي تقدما السلطة في رام الله للاحتلال الإسرائيلي .. وألا يشكلوا غطاء لهذه الجرائم النكراء.

 

كما دعا المؤسسات الدولية والحقوقية وأصحاب الضمائر الحية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والحكومات والبرلمانات العربية والإسلامية والأوربية وأحرار العالم والاتحادات الحقوقية والقانونية الدولية واتحاد المحامين العرب أن يشكلوا جماعات وعوامل ضغط حقيقية علي الاحتلال والمطالبة بمحاكمتهم كمجرمي حرب وألا يسمحوا لهم الإفلات من العقاب.