خبر سعر الصوت الانتخابي العراقي 300 جنيه إسترليني ووجبة كباب واجرة النقل

فلسطين اليوم-وكالات

ازدحمت منطقة ويمبلي، شمال غربي لندن، بآلاف العراقيين الذين تسابقوا على الإدلاء بأصواتهم في المركز المخصص لهم هناك على مدى ثلاثة أيام. وامتدت طوابير الناخبين لعدة كيلومترات، وتحولت المناسبة إلى مهرجان تلقائي للأعلام العراقية والدبكات الكردية.

صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن رصدت أعداد الناخبين العراقيين الذين شكلوا مفاجأة لمكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي لم تحصل على إحصائيات حتى شبه مقاربة لأعداد الناخبين، حسبما أفاد مدير مكتب المفوضية في العاصمة البريطانية، لهذا عانى المنتظرون من الوقوف في أجواء باردة لساعات طويلة بسبب قلة العاملين الذين تعاقدت معهم المفوضية، مما سبب، حسب أحمد عبد السلام (مراقب مستقل) "إرباكا كبيرا داخل القاعات، وكذلك حد من دخول أعداد كافية من مراقبي الكيانات المشاركة في الانتخابات".

عبد السلام أشار بوضوح إلى بورصة أسعار الأصوات التي نشطت "قائمة متنفذة في الحكومة لشرائها، إذ تصاعدت في اليومين الأولين من 250 جنيها إسترلينيا إلى 300 جنيه إسترليني في اليوم الثالث، مصحوبة بوجبة كباب عراقي وأجرة التاكسي".

وشابت اليوم الثاني للتصويت (أمس الاول) مشكلات جمة، أدت إلى إغلاق المركز الانتخابي لساعات عدة، وحسب عدنان الساعدي، ممثل ائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه جواد البولاني، فإن "أبرز الخروقات جاءت من الإخوة الأكراد الذين لعبوا دورا غير إيجابي، حيث حاول بعض مراقبي كتلة كردية (لم يسمها) تمرير منتخبين بوثائق غير أصولية، وتدخلوا في إجبار بعض الناخبين على التصويت لقوائم بعينها".

أحد المسؤولين عن أمن المركز قال لـ"الشرق الأوسط" إن "بعض الشباب الأكراد المناصرين لإحدى الكتل الكردية غير المنضوية في التحالف الكردستاني أرادوا فرض وثائق ثبوتية مشكوك بها، كما رفضوا التصويت عن محافظاتهم الأصلية، وأصروا على التصويت لمحافظة كركوك، وعندما جوبهوا بضرورة تنفيذ القوانين والتعليمات اعتدوا على بعض العاملين، مما استدعى تدخل الشرطة البريطانية".

ودافع هوشيار عابد، العضو البارز في حركة التغيير التي يترأسها نوشيروان مصطفى، والمراقب عن الكيان نفسه في المركز الانتخابي، عن تصرفات الشباب الأكراد، قائلا "إن التعليمات والشروط المفروضة على وثائق الناخب مجحفة بحق الأكراد، وجاءت لصالح العرب العراقيين"، واصفا هذه الإجراءات بـ"التعسفية والتعجيزية".

وبسؤاله عما إذا كانت هناك شروط وقوانين خاصة بالناخبين الأكراد وأخرى بالعرب، قال "لا، الشروط والقوانين ذاتها، لكن الناخب الكردي هو الضحية بسبب عدم حيازته الوثائق العراقية، أو عدم حمله إلا لوثيقة بريطانية واحدة، وبعضها لا يحمل اسم المحافظة التي ولد فيها".

وتفرض قوانين مفوضية الانتخابات على الناخب العراقي في الخارج إبراز وثيقتين رسميتين، إحداهما عراقية على الأقل، تثبت عراقيته ومكان ولادته. وأشار عابد إلى أن "غالبية الأكراد في الخارج لا يحملون أي وثائق عراقية، وتعذر عليهم الحصول عليها، بينما العرب استطاعوا الحصول على هذه الوثائق"، محملا "مفوضية الانتخابات مسؤولية كل الاضطرابات التي حصلت".

بدوره، شخص إحسان الحكيم، مراقب عن الائتلاف الوطني العراقي، أبرز الخروقات، وهي "التأخر في إدخال الناخبين وتقليص عدد المراقبين"، مشيرا إلى أن "هنالك بعض المكونات المتنفذة في الحكومة تضغط على المفوضية والناخبين من أجل قبول وثائق غير أصولية (وبعض المحطات قبلت وثائق مصورة وليست أصلية)، وغلق أبواب المركز الانتخابي، وعدم السيطرة وضعف الإدارة من قبل المفوضية التي تتحمل بشكل كامل مسؤولية الخروقات".

من جهته، نفى علاء عبد اللطيف، مدير مكتب المفوضية في لندن، أي مسؤولية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات "عن أحداث اليوم الثاني من التصويت في لندن"، وقال "لقد تعرض موظفونا، وأنا شخصيا، لاعتداءات من قبل بعض المراقبين والناخبين بسبب إصرارهم على عدم تطبيق الإجراءات المتعلقة بالوثائق المطلوبة للتصويت، لأن مسألة الاجتهاد غير مقبولة من قبل المفوضية. وهناك قانون يجب تطبيقه، مما أدى ذلك إلى توقف في المركز، وسيتم إصدار بيان بهذا الخصوص وتحديد الجهة التي قامت بهذا الخرق"، مشيرا إلى أن "القانون الذي شرع من قبل مجلس النواب لن يستثني كرديا أو عربيا من هذه الشروط، ودور المفوضية تنفيذي بحت، وهي لا تستهدف أي جهة بعينها".

وحول عمليات الفرز والعد، قال "سيتم لاحقا بعد إكمال بيانات سجل الناخبين وإرساله إلى مكتب انتخابات الخارج إرسال الشكاوى ليتم البت بها، ثم تتم عملية العد والفرز".