خبر غزة: توقعات بقيام الاتحاد الأوروبي بصرف تعويضات متضرري القطاع الخاص قريبا

فلسطين اليوم-غزة

توقعت مصادر فلسطينية وأوروبية ذات علاقة مباشرة بملف تعويضات متضرري القطاع الخاص من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية التي تضررت كلياً وجزئياً خلال الحرب الأخيرة على غزة أن يتم البدء بصرف تعويضات المتضررين خلال الفترة القريبة القادمة.

وأعلن محمود اليازجي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظات غزة أن اللجنة المكلفة متابعة ملفات المتضررين انتهت الخميس الماضي من إنجاز معاملات الملفات العالقة وتصويب أوضاعها ومن ثم قامت بإرسال هذه الملفات إلى مسؤول برنامج إعادة الإعمار المستشار الدكتور عزيز أبو دقة ليقوم بدوره بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن صرف تعويضات المتضررين.

وأكد اليازجي في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية أن لدى الأوروبيين رغبة وتوجهاً جدياً لإنهاء ملف التعويضات والبدء قريباً بصرف التعويضات، لافتاً إلى أن أبو دقة أكد هذا الأمر أيضاً من خلال اتصالاته مع المسؤولين الأوروبيين في هذا الشأن.

وتوقع اليازجي بحسب ما تلقاه من تأكيدات أن عملية صرف التعويضات ستبدأ خلال الفترة القريبة القادمة دون أن يحدد موعد بدء صرف هذه التعويضات التي ستشمل تعويض 1033 متضرراً من أصحاب المنشآت الاقتصادية التي تعرضت خلال الحرب لدمار كلي وجزئي.

وبين أن اللجنة المكلفة متابعة ملف التعويضات استكملت كلياً إنجاز المطلوب منها، حيث تدقيق ملفات المتضررين من النواحي الفنية والقانونية، مؤكداً أنه لم يتبق لإنهاء ملف التعويضات سوى الإعلان عن الموعد الرسمي لبدء صرف التعويضات عبر البنوك.

من جهته، أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن ملف تعويضات متضرري القطاع الخاص يتم إدارته من قبل الجهات المسؤولة في السلطة والقطاع الخاص بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي خصص مبلغ 22 مليون يورو لتعويض المتضررين.

واعتبر أن هذا الملف وصل حالياً لمرحلة التنفيذ وصرف التعويضات، حيث سيتم صرف الدفعة الأولى خلال الفترة القريبة القادمة، لافتاً إلى أن تأخر عملية الصرف خلال الشهرين الماضيين جاءت إثر عدم استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بتصويب أوضاع بعض أصحاب الملفات من المتضررين.

وشدد المصدر ذاته على رغبة الاتحاد الأوروبي في إنجاز هذا الملف والانتهاء قريباً من صرف التعويضات التي تم إقرارها مؤخراً لتمكين القطاع الخاص من استئناف نشاطه، مؤكداً أن الإجراءات الجارية حالياً للانتهاء من هذا الملف وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

يذكر أن مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة ممثلة بالاتحاد العام للصناعات والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص عملت منذ شهر آذار العام الماضي على حصر المنشآت المتضررة، كما قالت شركة البدائل التطويرية "DAI" بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت ووصلت إلى القطاع آنذاك لجنة من الاتحاد الأوروبي اطلعت عن كثب على حجم الأضرار التي لحقت بعدد من منشآت القطاع الخاص المتضررة إثر الحرب الأخيرة.