خبر قاضي القضاة: الخطر الإسرائيلي لا يقتصر على المسجد الأقصى

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

نبه الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العام الثاني والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، اليوم، إلى خطورة الممارسات الإسرائيلية الرامية لتهويد المقدسات الدينية في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتا في هذا الصدد إلى أن الخطر لا يقتصر على المسجد الأقصى المبارك فقط.

 

واقترح التميمي إدخال تعديل على التوصية الأولى من التوصيات العامة للمؤتمر بأن لا يكتفي بالتحذير من المخططات الصهيونية الرامية إلى ضم المسجد الأقصى واعتباره مؤسسة يهودية، بل يتم توسيع النص ليشمل التحذير من تهويد جميع المقدسات الإسلامية بالأرض الفلسطينية في ظل المخاطر المحدقة بها.

 

وأشار إلى مخاطر إعلان إسرائيل ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى ما يعرف باسم التراث الديني اليهودي.

 

وقد حاز اقتراح التميمي تأييد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري رئيس المؤتمر، ووعد بمراعاة هذه التوصية.

 

وأدان المؤتمر العام الثاني والعشرون للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في بيانه الختامي حظر بناء المآذن في كل أنحاء الأرض أو الإساءة للأنبياء بأي شكل من الأشكال، كما أكد رفضه رفضا باتا الإساءة إلى أي دين أو رمز من رموزه، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة ضمان حرية العقيدة بما في ذلك احترام رموز كل ديانة .

 

ونوه المؤتمر، في التوصيات التي خرج بها وتلاها مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة في الجلسة الختامية اليوم، بالسبق الرائع للشريعة الإسلامية في عرض كافة حقوق الإنسان المتعارف عليها الآن في الوثائق الدولية ومختلف الدساتير من خلال فقه المقاصد، ودعا العلماء والباحثين في مجال حقوق الإنسان للاسترشاد بالقيم والمبادئ التي ينشدها فقه المقاصد عند دارستهم لحقوق الإنسان في الوقت الحاضر.

 

وأكد على ما أقره الإسلام بحرية الناس في اختيار العقيدة التي تروق لهم ، وهو ما تؤكده الوثيقة الدولية لحقوق بتقريرها حرية الرأي والعقيدة ، وحق كل شخص في التعبير عن ما يعتقده.

 

وشدد و على أهمية إتباع الوسطية والتي تعني عدم التفريط أو الإفراط   بالغلو في الدين أو الانفلات منه .. وأوصى عامة المسلمين وخاصتهم بالبعد عن الأفكار الهدامة التي بدأت تسري في المجتمعات الإسلامية والتي تدعو للإنفلات من الالتزامات الدينية وتروج للإلحاد والزندقة وازدراء الأديان.

 

وأدان المؤتمر جرائم الإرهاب والقرصنة باعتبارها جرائم ضد النفس الإنسانية تودي بالحياة وتشيع الخوف والرعب في نفوس الناس.

 

وأيد المؤتمر وجود بنوك للأجزاء التي تتلف من جسم الإنسان كبنوك الدم والعيون والأعضاء ، مع ضرورة وضع الضوابط الشرعية والأخلاقية المستقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية.

 

وأعلن رفضه الدعاوي التي يروج لها في الوقت الحاضر بإباحة ما يسمى بالقتل الرحيم، كما تمسك بضرورة توقيع القصاص على جريمة قتل النفس صيانة للمجتمع ، وتحقيقا لأمنه ، مع العودة للجزاءات الإسلامية المقررة للقتل العمد أو الخطأ وقاية للمجتمعات الإسلامية وحفاظا على النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

 

وأكد على أهمية دور العقل في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية وهي القرآن والسنة من خلال آليات الاجتهاد المتمثلة في القياس وفقه المصالح ومراعاة المقاصد.

 

ورفض المؤتمر في توصياته الختامية الزواج المثلي وكل علاقة بين رجل وامرأة خارج رباط الزوجية، كما رفض المؤتمر الشذوذ الجنسي على اختلاف صوره، مشددا على ضرورة قيام الأسرة المسلمة على الأسس الإسلامية التي تجعل الأسرة مكونة من رجل وامرأة وأطفال بعقود زواج صحيحة.

 

وأوصى المؤتمر المسلمين بعدم المغالاة في المهور وعدم البذخ في الإنفاق على حفلات الزواج وعدم المبالغة في إقامة الأعراس والإنفاق السفهي والذي يهدر الأموال بدون سبب شرعي.

 

وناشد المؤتمر الدول الإسلامية ضرورة الحزم مع الانفلات والتسيب الإعلامي المخالف لقيم الإسلام ومبادئه، داعيا إلى ضرورة إشاعة قيم الأخلاق واحترام الآداب العامة في الإعلام والمنتديات والاجتماعات المختلفة في الدول الإسلامية مع المحافظة على حرية التعبير.

 

وأشاد المؤتمر بالتراث الفقهي المهم الذي خلفه علماء الإسلام وفقهاء المسلمين في مجال الفقه المقاصدي أمثال الشاطبي وابن خلدون ومحمد عبده والطاهر بن عاشور، وأهاب بالجامعات الإسلامية إعطاء هذا الفقه أهميته في مناهج الدراسة وفي اجتهاد العلماء، كما أهاب بالمجامع الفقهية ومجامع البحوث الاهتمام بالفكر المقاصدي ووضع الضوابط التي تكفل حسن تطبيقه.