خبر حكومة فياض: الميزانيات المقدمة من الدول المانحة تذهب لصالح خبراء تلك الدول

حكومة فياض: الميزانيات المقدمة من الدول المانحة تذهب لصالح خبراء تلك الدول

فلسطين اليوم- رام الله

كشف وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية برام الله،  إسماعيل دعيق، النقاب عما وصفه بـ "سياسة خطيرة" تنتهج من قبل بعض الجهات المانحة للمشاريع والبرامج الممولة لتنفيذها في الأراضي الفلسطينية، حيث يتم إنفاق أكثر من 80 إلى 90 في المائة من تمويل هذه المشاريع لجهة الخبراء والمختصين الذين ينتمون إلى دول تلك الجهات الممولة.

وأشار دعيق، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول إستراتيجية القطاع الزراعي رؤية مشتركة، إلى اكتشاف إشكاليات كبيرة في هذا المجال في عمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، مؤكداً أن هذه المؤسسة كانت تمول مشروع زراعي لمدة 3 سنوات في الأراضي الفلسطينية إلا أن إدارة هذه المؤسسة كانت ترفض الحديث عن حجم الميزانية لهذا المشروع.

وقال دعيق: "طلبوا منا تشكيل لجنة من اجل تقييم المشروع، إلا أن اللجنة طلبت معرفة ميزانية هذا المشروع لأنها لا تستطيع تقييمه بدون معرفة ميزانيته"، موضحا أن الجانب الفلسطيني تفاجأ بأن حجم ميزانية هذا المشروع تصل إلى ستة ملايين دولار، إلا أن ما تم إنفاقه في الأراضي الفلسطينية كان فقط 700 ألف دولار، وأن باقي المبلغ (خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دولار) صرفت للخبراء اليابانيين أو لمؤسسة "جايكا" دون أن نعرف كيف صرفت، على حد تعبيره.

وأضاف دعيق أن السلطة الفلسطينية أبلغت "جايكا" رفضها لهذا الأمر، وقامت بتشكيل لجنة من وزير التخطيط ووزير الزراعة للبحث في هذا الأمر، حيث تبين أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على وزارة الزراعة بل يحدث مع مختلف الوزارات"، كما قال.

وأضاف الوزير الفلسطيني: "طبعاً وضعنا كل الملاحظات على هذه التقارير وقلنا بشكل واضح أن حجم العمل على هذا المشروع لا يوازي ما تم صرفه فعليا"، مشدداً على أنه تم وضع توصيات مستقبلية بعدم قبول أي مشروع دون معرفة ميزانيته بالكامل وكيفية صرفها إضافة إلى أننا نحن نحدد طبيعة ونوعية المساعدة الفنية التي نحتاجها.

وقال دعيق "نحن لسنا على استعداد أن نوقع على أية مرحلة جديدة من هذا المشروع إذا لم نعرف سلفاً ما هي ميزانيته وحاجاتنا"، مشدداً في الوقت ذاته على رفض هذه السياسة التي ترمي إلى أن يحسب هذا التمويل على الشعب الفلسطيني في حين لا يجري صرفه بصورة فعلية على المشاريع التي يحتاجها الشعب.

وقال "هناك قوانين تنص على الحصول على 10 % أو 16% من قيمة هذه المشاريع لكن من غير المسموح أن تصل هذه النسبة إلى 80 إلى 90% من حجم الميزانية تصرف في دول تلك الجهات ونحن لن نقبل بهذا الكلام مطلقا".