خبر محامو الشيخ رائد صلاح يستأنفون ضد قرار سجنه

محامو الشيخ رائد صلاح يستأنفون ضد قرار سجنه

فلسطين اليوم- غزة

قدًم طاقم محامي الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، استئنافاً للمحكمة المركزية الإسرائيلية ضد قرار سجن الشيخ صلاح لمدة تسعة أشهر، على أن تبدأ يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

 

كما وقدم طلب للمحكمة المركزية بتأجيل تنفيذ الحكم بسجن الشيخ صلاح إلى حين الاستماع للاستئناف المقدم، ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال أيام.

 

وكان قرار سلطات الاحتلال بسجن الشيخ صلاح، لقي استنكاراً فلسطينياً وعربية وإسلامياً واسعاً، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ونشاطات وزيارات تضامنية واسعة مع الشيخ رائد صلاح على المستوى المحلي والعالمي.

 

ويعتبر الشيخ صلاح، والذي يُلقب بشيخ الأقصى، من أشد المدافعين عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى في مواجهة سياسات الاحتلال، التي تهدف إلى تهويد مدينة القدس، والسيطرة على المسجد الأقصى، بهدف هدمه، وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.

 

وحول  فحوى الاستئناف؛ قال المحامي خالد زبارقة من طاقم محامي الشيخ صلاح: "اعتمدنا بالاستئناف المقدم على أقوال الشيخ صلاح خلال جلسات محكمة الصلح، ومفادها أن المحاكمة سياسية وأن ما يقوم به الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى هو الجريمة، وأن الشيخ صلاح هو الضحية لجرائم الاحتلال، والذي يجب أن يحاكم هو الاحتلال بكونه المتهم الأول والأخير عن الجرائم بالقدس والأقصى والحفريات في باب المغاربة، أما في الجانب القانوني والمهني؛ فنّد الاستئناف قرار محكمة الصلح بالقدس، مؤكداً بطلان القرار بالمفاهيم القانونية، وأنه نابع من اعتبارات غير قضائية وغير قانونية وأن الشيخ صلاح يُحاسب على مواقفه السياسية وليس على مخالفات ارتكبها".

 

وأضاف المحامي زبارقة: "طالبنا في الاستئناف تبرئة الشيخ صلاح من كافة التهم الموجهة إليه، هذا إذا كان هناك قضاء عادل ومنصف، والمتهم والمجرم الحقيقي هو الاحتلال وممارساته في القدس والأقصى، ولكننا من جهة ثانية، لا نعول على عدالة القضاء الإسرائيلي، لأنه قضاء يحتكم إلى المزاجية وإلى روح الانتقام أكثر من احتكامه إلى الموضوعية والمهنية والأسس القانونية المتبعة في قرارات المحاكم".

 

وقال المحامي حسين أبو حسين: "هذا الاستئناف الذي قدمناه هو الخطوة القانونية المفروض أن نقوم بها على القرار الجائر الذي صدر بحق الشيخ صلاح، مشيراً إلى أن هذا المسار القضائي يترافق بشكل متوازٍ مع مسارات أخرى مثل المسارات السياسية والنضال الشعبي.

 

وأضاف "نحن اليوم قدمنا استئنافاً فيه تعليل قانوني واضح لكون القرار ضد الشيخ صلاح قرار ظالم وجائر وغير منصف، موضحين أن العقوبة أيضا كانت قاسية وغير متلائمة مع الحدث".

 

وكان قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، قرر في جلسة عقدت منتصف الشهر الماضي إنزال عقوبة السجن الفعلي لمدة تسعة أشهر على الشيخ صلاح، بالإضافة إلى ستة أشهر أخرى مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية قدرها 7500 شيكل، فيما قرر القاضي إحالة الدكتور سليمان إغبارية – رئيس صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية – لضابط اختبار، لفحص إمكانية إنزال عقوبة العمل لخدمة الجمهور لستة أشهر.

 

ويتهم الشيخ صلاح، في إطار ما يعرف بملف باب المغاربة، وهي الأحداث التي وقعت بتاريخ 7-2-2007 ، أي في اليوم الثاني من تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي هدم طريق باب المغاربة والتي هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، حيث أدانت محكمة الصلح أواخر العام 2009م  الشيخ صلاح "بالمشاركة في أعمال شغب، والاعتداء على شرطي ومحاولة إفشال تأديته لعمله"، في حين أدانت المحكمة نفسها الدكتور سليمان أحمد إغبارية بتهمة "المشاركة في أعمال شغب".