خبر صراع مرفوض ضد الاحتجاج-هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

شددت محافل الامن الاسرائيلية مؤخرا صراعها ضد نشطاء السلام من البلاد ومن الخارج، ممن يسعون الى الاحتجاج على الاحتلال في المناطق والتضامن مع السكان الفلسطينيين. جنود الجيش الاسرائيلي اجتاحوا هذا الاسبوع عدة مرات في رام الله مكاتب ISM منظمة التضامن الدولية، اعتقلوا نشيطتين، واحدة هي مواطنة اسبانية واخرى من استراليا، وصادروا معدات مكتبية، قمصان واساور كتب فيها "فلسطين". اجريت اقتحامات ايضا لمكاتب منظمة Stop the wall والحزب الشيوعي الفلسطيني في رام الله.

حسب المعطيات التي بيد النشطاء، فانه منذ كانون الاول اجرى الجيش الاسرائيلي اكثر من عشرين اجتياحا ليليا لقريتي نعلين وبلعين واعتقل اكثر من ثلاثين شخصا. كلهم اشتبه بهم بالمشاركة في اعمال الاحتجاج ضد جدار الفصل، الذي يغزو هاتين القريتين ويمس شديد المساس برفاه السكان. لم يتهم أي منهم بالمشاركة في اعمال ارهابية او اعمال جنائية تبرر المطاردة، الاعتقال والابعاد. الى جانب ذلك عملت شرطة اسرائيل بالقوة لقمع مظاهرات التضامن مع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في شرقي القدس ممن اجبروا على اخلاء منازلهم. عشرات المتظاهرين اعتقلوا كل اسبوع وقدموا الى المحاكمة. كل هذا بهدف ردع نشطاء حقوق الانسان من تحقيق حرية التعبير – التي هي روح المجتمع الديمقراطي.

انطلاقا من الحماسة للقضاء على الاحتجاج ارسل الجيش الاسرائيلي الى المناطق أ التي توجد تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية. الدخول الى هذه المناطق هو خرق لاتفاقات اوسلو وهو يمس بمكانة القيادة الفلسطينية المعتدلة – تلك القيادة، التي يعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويعرض عليها "جيرة طيبة".

والاخطر من هذا، هو أن مراقبي وحدة "عوز" من وزارة الداخلية جندوا "للحملة" وانضموا الى "الهجوم" على رام الله. وكرر المراقبون "مناورة" الاعتقال للنشطاء الاجانب بحجة أنهم مهاجري عمل غير شرعيين. ومع أن المحكمة في القدس أمرت بتحرير المعتقلين الا انه كانت هناك حاجة لقرار من محكمة العدل العليا وتدخل حكومتي النشيطتين من منظمة التضامن الدولية اللتين اعتقلتا لاجل اصلاح الخلل وتحريرهما.

ينبغي أن نتوقع بان تبدي دولة تسيطر على مدى سنوات طويلة على شعب آخر تسامحا تجاه مظاهر العصيان غير المسلح ضد الاحتلال وامراضه. على الدولة ايضا أن تحترم حق مواطني الدول الاجنبية في اظهار التضامن مع السكان والانضمام الى اعمال الاحتجاج، الى جانب نشطاء اسرائيليين وفلسطينيين.

ظواهر تنكيل للافراد ممن "لا يسيرون في التلم" ويافطات تحرض ضد منظمات حقوق الانسان يجب أن تثير القلق في قلب كل اسرائيلي. قمع الاحتجاج العام تحت غطاء مكشوف لحماية امن الدولة لا يخدم المكانة الدولية لاسرائيل. مثل هذه السياسة تسيء في العالم للقب "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط".

على القيادة العليا أن تأمر محافل الامن ووزارة الداخلية بوضع حد للهجوم الازعر على الاحتجاج غير العنيف.