خبر قراقع يطلع القنصل الفرنسي العام على معاناة الأسرى في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم-رام الله

أطلع وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله عيسى قراقع، القنصل الفرنسي العام في القدس فريدريك ديفانيو، على معاناة الأسرى والمعتقلين، جراء سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وضع قراقع القنصل الفرنسي العام خلال لقائه اليوم في مقر الوزارة، في صورة أوضاع الأسرى والمعتقلين، وما تعانيه أكثر من 757 عائلة أسير في قطاع غزة و1200 عائلة أسير في الضفة الغربية، جراء حرمانها من قبل إدارة السجون الإسرائيلية من زيارة أبنائها المعتقلين.

وتطرق إلى سياسة التجهيل التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منع الأسرى من تقديم امتحانات الثانوية العامة التي ابتدأتها عام 2008 حين أوقفت الامتحانات ومن ثم منعتها كليا في العام 2009، فضلا عن منع إدخال الكتب والملابـس وكثير من الاحتياجات الضرورية والحياتية للأسرى.

وكشف الوزير قراقع عن تهرب إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الأسرى، وما يترتب عليها من توفير الظروف المعيشية المناسبة للأسرى في سجونها فضلا عن عدم معاملة الأسرى 'كأسرى حرب' في مخالفة صريحة للقوانين الدولية والمواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة.

وحول الاعتقال الإداري، شدد قراقع على ضرورة وقف هذا الاعتقال التعسفي الذي يجيز اعتقال الفرد الفلسطيني للاشتباه به دون توجيه لائحة اتهام أو أدلة في إدانة صريحة لاستغلال إسرائيل الاعتقال الإداري في غير المفاهيم والقوانين التي تتحدث عنها الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنها ما زلت تحتجز في سجونها أكثر من 280 معتقلا إداريا قضى بعضهم ما يزيد عن خمس سنوات دون أن يعرض على محاكمة أو توجه له لائحة اتهام.

وعن خدمات الوزارة المقدمة للأسرى، أضاف قراقع أن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها للمعتقلين التي تبدأ من المرافعات القانونية عنهم أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي، مرورا بتوفير 'الكنتينا' والرواتب وتقديم الخدمات الطبية للأسرى في السجون وبعد تحررهم بما يشمل تأهيلهم وتوظيفهم.

وقال قراقع 'يجب على إسرائيل أن تفهم أهمية طوي ملف المعتقلين الفلسطينيين وتبييض السجون لما يشكله ذلك من معايير واضحة ومهمة لنجاح العملية السياسية، وان لم يتم ذلك فهذا يعني أنها تريد استمرار الصراع وواد الأمل في الاستقرار.

ودعا، القنصل الفرنسي العام إلى ضرورة تدخل الحكومة الفرنسية والضغط من اجل تخفيف المعاناة عن الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدا أن وزارة الأسرى ومؤسسات حقوقية قد وضعت خطة للمباشرة في استصدار فتوى قانونية حول الأسرى الفلسطينيين من محكمة لاهاي الدولية بحكم أنهم أسرى حرب.

من جانبه، أكد القنصل الفرنسي العام، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة لما في ذلك من استقرار للمنطقة ووسيلة لتحقيق العدل والطمأنينة لشعوب المنطقة.