خبر معارضة خطيرة.. معاريف

بقلم: بن – درور يميني

اسرائيل أقامت عمليا لجنة تحقيق لفحص ادعاءات لجنة غولدستون ومحافل اخرى. الفحص بدأ دون أي صلة بهذا التقرير او ذاك. كل شكوى وصلت الى الجيش الاسرائيلي، بما في ذلك شكاوى من محافل معادية، حظيت بالفحص. الجيش الاسرائيلي سمح للفلسطينيين من سكان قطاع غزة الوصول الى معبر ايرز والمثول امام محققين عسكريين. النتيجة هي تقرير مفصل، مسند وموثق.

ورغم ذلك، فان اسرائيل الرسمية تصر على الادعاء بان لا حاجة الى لجنة تحقيق. نعم لفحص مفصل، ولكن ليس للجنة تحقيق. هذا الاختلاف الدلالي يقتل. الادعاء الاكثر غرابة لمعارضي لجنة التحقيق هو أن جنود وضباط الجيش قد يدفعون لقاء ذلك الثمن. ضباط كثيرون من الجيش الاسرائيلي، وكذا سياسيون يوجدون في خطر بالذات بسبب هذا الرفض. فهم عرضة لدعاوى وملاحقة دولية جنائية، بالذات لانه لا توجد لجنة تحقيق. وبدلا من اجراء التحقيق هنا، في شروط نزيهة ومصداقة، من شأنه أن يجرى امام هيئات قضائية دولية معادية. عندما ترفض اسرائيل تشكيل لجنة تحقيق، الانطباع الناشيء في العالم هو أن اسرائيل تتملص وتطمس. هذا لا يبعدنا عن لاهاي. هذا يقربنا من هناك.

يحتمل أن يكون هناك بعض من كبار المسؤولين ممن "يخشون من التحقيق مع ضباط الجيش الاسرائيلي". ممَ يخشون؟ هل يفضلون تحقيق لويس مورنو اوكومبو، المدعي العام في المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي، أم تحقيق من النائب العسكري الرئيس اللواء افيحاي مندلبليت؟ وبشكل عام، الكثيرون منهم سبق أن حقق معهم، واثنان منهم، العميد ايال آيزنبرغ والعقيد ايلان ملكا، قدما الى المحاكمة. واذا كانت هناك اعمال شاذة، ينبغي إذن بمن ارتكبها ان يدفع الثمن. غير أن من الافضل لهذا أن يحصل في اسرائيل. لا في لاهاي او لندن او مدريد.

ملازمة ديربن

تقرير غولدستون هو أحد الفريات الاشد ضد اسرائيل. هذا تقرير يواصل ملازمة ديربن وحملة نزع الشرعية عن دولة اسرائيل. هذا تقرير يعرض اسرائيل كدولة يتلخص وجودها بالانتقام من الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. لا توجد كذبة أكبر من هذه. التحقيق الذي سبق أن اجراه الجيش الاسرائيلي، تحقيق جذري وجدي – يدحض هذه المزاعم العابثة. لم يكن طمس هناك، بل تحقيق حقيقي. تحقيق مع نتائج. تحقيق وجد بانه كانت هناك اعمال شاذة تستوجب التقديم الى المحاكمة.

ولكن اسرائيل الرسمية تواصل التردد. نعم للفحص، بما في ذلك التحقيق مع الضباط، ولكن لا للجنة تحقيق. اذا كنا موافقين جدا بالنتائج إذن لماذا لا نعطيها شرعية التحقيق الرسمي؟ فخسارة اسرائيل من تحقيقات لجنة تحقيق أكبر بكثير مما سيحصل اذا لم تتشكل مثل هذه اللجنة.

لجنة بمشاركة رجال قانون ذوي سمعة يمكن أن توسع فحصها لكل مجال ملاءمة القانون القائم مع الكفاح ضد محافل من نوع حماس، القاعدة وطالبان. هذه فرصة ذهبية لاسرائيل. ثمة المزيد فالمزيد من رجال القانون الذين يعتقدون بان انظمة مواثيق جنيف، التي صيغت قبل عشرات السنين على خلفية مغايرة تمام، لا تتلاءم والواقع الجديد. ورقة موقف في هذا الموضوع للبروفيسور جورج بلاتشر من جامعة كولومبيا الاعتبارية ستعرض غدا في مؤتمر هرتسيليا.

لننزع الوصمة

يجدر بنا ان نوضح أمرا آخر: لجان التحقيق هي موضوع غير مناسب على نحو ظاهر. اما في الحالة  موضع الحديث فالامر مغاير تماما. ليس تحقيقا في المفهوم المغلوط، السياسة والاستراتيجية، مثلما كان في لجان تحقيق سابقة، مثل لجنة اغرانات. هذه المرة يدور الحديث عن تحقيق في ادعاءات محددة. هذه المرة يدور الحديث عن الحاجة الى ازالة وصمة العار التي الصقت بدولة اسرائيل.

وأمر آخر: اليوم بات واضحا بان قضية وفاة الطفل الدرة كانت خيالا ألحق ضررا غير مسبوق باسرائيل. تقرير غولدستون هو خيال من ذات المسلسل. من غير المجدي ان تمر سنوات، يتعاظم فيها الضرر فقط الى أن تدحض هذه الفرية. قد يكون هذا متآخرا.