خبر صحيفة: « بلير » خطط للإطاحة بصدام قبل عامين من هجمات سبتمبر

 

صحيفة: "بلير" خطط للإطاحة بصدام قبل عامين من هجمات سبتمبر

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت مصادر صحفية أن رئيس الوزراء السابق توني بلير كذب على لجنة التحقيق بشأن حرب العراق عندما أدعى أن الاهتمام بالإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين بدأت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

 

وأزاحت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية الستار عن وثيقة لم تحصل عليها لجنة التحقيق في حرب العراق تؤكد أن حكومة توني بلير أعدت خطة سرية لحشد التأييد لقيام انقلاب داخلي ضد صدام حسين قبل عامين من غزو العراق.

 

وذكرت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية إن مسئولين بالخارجية البريطانية صاغوا خطة أطلق عليها "تعاقد مع الشعب" توحي للمنشقين في العراق بأن الإطاحة بصدام ستلقى التأييد من بريطانيا ، كما تعهدوا بتقديم المعونة والعقود النفطية بإلغاء الديون وتوفير صفقات تجارية فور الإطاحة بالرئيس السابق.

 

وأضافت الصحيفة " تم الانتهاء من الخطة التي حملت عنوان "سري- للأعين البريطانية والأمريكية" في 11 يونيو/ حزيران 2001، وأقرها أعضاء الحكومة من الوزراء".

 

وجاء في الوثيقة أن بريطانيا "تريد التعامل مع عراق يحترم حقوق شعبه ويعيش بسلام مع جيرانه ويلتزم القانون الدولي ، ومن حق الشعب العراقي أن يعيش في مجتمع يقوم على أساس حكم القانون، يخلو من أعمال القمع والتعذيب وإلقاء القبض العشوائي، وان يحترم حقوق الانسان والحرية والازدهار الاقتصادي".

 

وقالت الوثيقة "الذين يرغبون في نشر الدعوة لإجراء التغيير في العراق يستحقون دعمنا. ونتطلع إلى اليوم الذين يعود فيه العراق للانضمام إلى المجتمع الدولي ، وسيحصل النظام الجديد على إعادة جدولة الديون ومعونة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصفقة معونة وتجارة من الاتحاد الاوروبي".

 

وكان بلير قال خلال شهادته امام لجنة التحقيق الاسبوع الماضي ان الاهتمام الجاد تجاه الاطاحة بصدام تولد فقط بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول التي غيرت من "حساب المخاطر".

 

ومن جانبه ، قال إيد دافي الناطق باسم الديمقراطيين الليبراليين في الشؤون الخارجية ان الوثيقة شككت في صحة الشهادة التي ادلى بها بلير وكان ينبغي نشرها قبل سماع شهادته يوم الجمعة.

 

واضاف ان "خطة لتأييد العراقيين الذين يسعون للاطاحة بصدام قد تكون اقل ضررا وان كانت من دون ريب اكثر شرعية مما حدث. ومع ذلك فانها تظهر ان بلير كان ينوي دوماً تغيير النظام منذ وقت مبكر وقبل الحادي عشر من سبتمبر".

 

وأضاف" يبدو مع ذلك ان غطاء السرية لم يرفع عن مستندات حاسمة الاهمية، الامر الذي وقف عائقا امام استجواب بلير وغيره من الاشخاص".

 

الى ذلك، ذكرت صحيفة "ذي جارديان" ان لجنة شيلكوت للتحقيق ستستدعي بلير مرة اخرى ليقدم المزيد من الافادات امامها.

 

وقالت ان بلير سيُستجوب في العلن وفي السر بعد ان اعربت اللجنة عن قلقها من ان افادته المتعلقة بمشروعية الغزو تتناقض مع تلك التي ادلى بها المدعي العام البريطاني السابق اللورد جولدسميث.