خبر الأسرى للدراسات: أحكام إدارية مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان في معتقل عوفر

فلسطين اليوم : غزة

أكد مركز الأسرى للدراسات على عدم قانونية الأحكام الإدارية في السجون الإسرائيلية، معتبراً ذلك مخالفاً للاتفاقيات الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التي تروج إسرائيل لنفسها بها في المنطقة والعالم.

وتساءل المركز في تصريحٍ له وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه، عن الوجه القانوني من دوام احتجاز أكثر من المئات من الفلسطينيين بأحكام إدارية بلا لوائح اتهام في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

ونقل المركز عن أسرى من معتقل عوفر تأكيدهم إحالة الأسير الدكتور وليد حسن المزين " 37 – من مخيم العروب " والمعتقل من 7/12/2009 للحكم الادارى لمدة خمس شهور ، والتمديد لكل من الأسير نضال صومان من بيت لحم لمدة ثلاث شهور، و الأسير حسن شوكة من بيت لحم لمدة أربع شهور، و الأسير محمود بحر من بيت أمر الخليل ثلاث شهور و الأسير محمد النجار من الخليل ثلاث شهور و الأسير أيمن طبيش من مخيم الفوار أربعة شهور وجميعهم تم تمديده في محكمة عوفر العسكرية.

وشدد المركز على أن الاعتقال الادارى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولمبادئ الديمقراطية التي تتغنى بها اسرائيل، مطالباً الصحافيين بإثارة هذا الموضوع إعلامياً، ومتمنياً في الوقت ذاته على الجميع من مؤسسات حقوقية وإنسانية للضغط على اسرائيل من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى الوقوف لجانب الأسرى الإداريين حتى الإفراج عنهم.