خبر « الرسائل الساخرة » عنوان مرحلة انتهاء المدة الدستورية للشرعيات الفلسطينية

 

"الرسائل الساخرة" عنوان مرحلة انتهاء المدة الدستورية للشرعيات الفلسطينية

فلسطين اليوم- غزة

"كل عام وأنت بخير، مضت أربع سنوات على التغيير والأربع سنوات القادمة ستكون للإصلاح"، "رسالة من شركة جوال إلى نواب المجلس التشريعي الفلسطيني لقد نفذ رصيد شرعيتكم، لذا يرجى زيادة رصيدكم بكرت فئة الديمقراطية".

 

هذه الرسائل وغيرها يتبادلها الفلسطينيون بعد انتهاء الولاية القانونية للرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي الذي فاز بأغلبية مقاعده حركة "حماس" في انتخابات العام 2006.

 

ولجأ الفلسطينيون لتلك الرسائل التهكمية في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي بين حركتي "فتح" و"حماس" اللتان تديران شؤون شطري الأراضي الفلسطينية (قطاع غزة والضفة الغربية).

 

وانتهت الفترة القانونية أمس الاثنين (25/1) لولاية الرئيس محمود عباس بعد تمديدها لمدة عام من قبل المجتمع الدولي والمجلس التشريعي الذي غيب بفعل اعتقال معظم نواب كتلة "حماس" البرلمانية من قبل الجيش الإسرائيلي.

 

ولا يلوح في الأفق القريب نزول الفلسطينيون إلى الشارع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لتعويض الفراغ الحاصل على الساحة الفلسطينية، إذ لا يزالوا خاضعين لسياسات حكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

ويقول عبود النجيلي وهو طالب جامعي ويؤيد حركة فتح: "تلقيت عدة رسائل من هذا النوع خلال الساعات الماضية (...) وقمت بإرسالها لعدد من أصدقائي". ويضيف النجيلي (22 عاماً) ويقطن في محافظة رفح جنوب القطاع: "بالرغم من المضمون السيئ الذي تحمله تلك الرسائل إلا أننا نستخدمها على سبيل المزاح".

 

ويردد غسان نافذ مضمون الرسائل التهكمية بين زملائه في العمل عله يستطيع أن يدخل في مناقش صحي مع أحدهم يستشرف له مستقبل الشرعية الفلسطينية في ظل استمرار الانقسام.

ونافذ (21 عاماً) موظف في القطاع الخاص في غزة ويؤيد حركة "حماس" التي تدير شؤون قطاع غزة منذ صيف العام 2007.

 

ويتفنن المنتمون لحركتي "فتح" و"حماس" في تأليف وصناعه تلك الرسائل وتعميمها على أكبر قدر من شرائح المجتمع بهدف إظهار سلبيات الطرف الآخر. 

 

وفرض الانقسام الفلسطيني الذي وقع بعد اشتباكات دامية في قطاع غزة انتهت في الرابع عشر من حزيران (يونيو) 2007 لصالح حركة "حماس" التي ترفض الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وتتمسك بخيار المقاومة لتحرير الأراضي الفلسطينية.

 

وسبق هذه الاشتباكات الدامية اتفاق مصالحة فلسطيني وقع برعاية العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في مطلع العام 2007.  ولا تزال الجهود المصرية تراوح مكانة إزاء إتمام مصالحة فلسطينية جديدة.

 

وقال الصحفي طارق عبد الرحيم  إنه تلقى العديد من الرسائل عبر "الجوّال" من عدد من أصدقائه ومنتمين لحركتي "فتح" و"حماس" على مدار اليوميين الماضيين.

 

وأضاف عبد الرحيم (33 عاماً): "اعتقد أن هذه الرسائل المضحكة تأتي في ظل وضع مبكي.. الكل يطرح الوضع القائم حسب اعتقاده".  وأوضح أنه بخلاف الرسائل التي استقبلها على جوالة الخلوي، تلقي عشرات الرسائل على بريده الالكتروني.

 

ويؤكد مختصون أن استخدام الوسائل التكنولوجية استحداث مهم، ويجب الالتفات إليه وسط الاهتمام الواسع لشريحة كبيرة من الـمواطنين بتلك الوسائل خلال عملهم وتواصلهم مع الجميع.

 

لكنهم أكدوا أن استخدامها في هذه الأغراض سيزيد من حدة انتشارها لما تحمل من مضمون يرضي طرفي الصراع في الأراضي الفلسطينية.

 

واكتفي محمد صالح ويمتلك محل للاتصالات وسط مدينة غزة بالقول: "إن تلك الرسائل توفر أرباح جيده لنا (...) خصوصاً في هذه الأيام". وأضاف أن أحد زبائنه وينتمي لأحد التنظيمات طلب أن يرسل مائة رسالة من هذا النوع إلى أشخاص ومؤسسات إعلامية وشعبية. وأشار إلى أنه استخرج تلك الرسائل من بعض المواقع الالكترونية ويقوم ببيعها لزبائنه.

 

ويتهافت العشرات من أن أنصار حركتي "فتح" "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخر على نشر هذه الرسائل في أوساط المجتمع الفلسطيني.

 

وظهرت هذه التقنية بشكل ملفت عندما أقدم المرشحون للانتخابات التشريعية الفلسطيني في كانون ثاني (يناير) على استخدامها بشكل مفرط، لا سيما مع التخفيضات التي قدمتها شركة الاتصالات الخلوية التي كانت تحتكر هذه الشبكة في أراضي السلطة الوطنية.

 

وعلق أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بمدينة غزة الدكتور ناجي شراب على هذه الظاهرة قائلا: "هذا أسلوب متعارف عليه في دول العالم الثالث ويدلل على حالة السخط والانتقاد السياسي ويعكس ثقافة الخوف في المجتمع".

 

وقال شراب": اعتقد أنه مؤشر مهم في القياس الغير مباشر لتوجهات المجتمع خصوصاً المجتمع الفلسطيني بتعقيداته الحزبية والعائلية". وتابع قائلاً: "قد يكون هذا الأمر مقدمة لحراك داخل المجتمع الفلسطيني للخروج إلى الشارع للضغط من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني بعد انتهاء الشرعية للرئاسة الفلسطينية والمجلس والتشريعي".