خبر لجنة صياغة الدستور لـ« فلسطين اليوم »: المادة 47 مكرر تمدد للتشريعي

رئيس لجنة صياغة الدستور لـ"فلسطين اليوم": المادة 47 مكرر تمدد للتشريعي

فلسطين اليوم – غزة

قال رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني ووزير العدل الأسبق أحمد الخالدي إن تحديد مدة  ولاية أي هيئة أو مؤسسة دستورية تتم وفق القانون الذي يضع القواعد العامة للحكم أو تنظيم هذه القضايا في الظروف العادية أو الاستثنائية.

وأضاف الخالدي خلال تصريحات لـ"فلسطين اليوم" أنه وفقاً للمادة 47 في الدستور الفلسطيني، فإن ظاهر النص، يتحدث أن مدة المجلس التشريعي محددة بـ 4 سنوات، وأن ولاية المجلس التشريعي الحالي تنتهي  في 24 من يناير، لكن النص الاستثنائي الذي ورد في المادة 47 مكرر، عالج جزئية يمكن أن تغطي الحالة القائمة، وأن ولاية المجلس التشريعي القائم تمتد إلى أن يتم أداء اليمين الدستورية من قبل المجلس التشريعي المنتخب.

وأوضح الخالدي أن الواقع العملي لا يحل الإشكالية، مشيراً إلى أن المجلس كان يتخذ كأداة في الواقع السياسي، ولم يكن يعمل بصورة مكتملة وفي ظروف عادية، مضيفاً أن الحل يكون بالوفاق الوطني الذي سيمكننا من تطبيق القانون.

وحول قرار المجلس المركزي الذي مدد ولايتي الرئاسة والتشريعي، أشار الخالدي إلى أن هذا الإجراء خارج عن القواعد الدستورية، وهو يمثل إجراء واقعي من الناحية السياسية العملية، منوهاً أن الخيار الأفضل هو الحفاظ على المؤسسات الدستورية قائمة لحين التوصل إلى وفاق وطني يحل كافة الإشكالات.