خبر حقوقيون فلسطينيون: المجتمع يقمع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

فلسطين اليوم: غزة

انتقد مهتمون وحقوقيون في مجال حقوق الطفل والإنسان في الأراضي الفلسطينية الثقافة الاجتماعية السائدة في المجتمع الفلسطيني، "والمنتقصة لحقوق الطفل المعاق، والقوانين المجحفة بحقهم".

وقالت المحامية في الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل فاطمة دعنا، خلال ورشة عمل عقدت بمدينة رام الله، بعنوان "قانون المعاق الفلسطيني وحقوق الطفل: "لبالغ الأسف؛ فإن الثقافة الاجتماعية السائدة لا تقف عن حدود المنع من الدمج للأطفال المعاقين، بل تتعداها إلى قمع هذه الشريحة أحياناً، بل تصل إلى درجة القتل في بعض الحالات".

وانتقدت دعنا ضعف كفاءة قانون الإعاقة لعام 1999، قائلة "إن هذا القانون لا يضمن كافة الحقوق المالية، والتعليمية، والصحية لهذه الفئة، عدا عن كونه يتعامل مع هذه الفئة من منطلق الإحسان وليس حقوق الإنسان"، مضيفة أنه "حتى وفي وضعه الحالي (القانون) لا يطبق كما يجب".

وأشارت إلى أن المسؤولية عن هذا الوضع "تشمل مختلف الجهات والأطراف بدءا من أسرة الطفل المعاق، مروراً بالمؤسسات المدنية، والأهلية، والرسمية"، منوهة إلى أن حقوق الإنسان هي "مسؤولية أخلاقية" يجب أن تؤسس لعمل ممنهج ومؤسس وملزم بموجب القانون، مضيفة "إن القانون الحالي يشكل توصيات أكثر منها قانون".

وشددت دعنا على الدور الحيوي الذي يفترض بالمجلس التشريعي لعبه في هذا الإطار، من ناحية المساءلة لجميع الجهات العاملة في هذا المضمار رسمية، وأهلية ودوره في إقرار الموازنات الداعمة للجهود المبذولة في تحسين وتطوير وضع هذه الفئة.

واستغربت الحقوقية الفلسطينية من المؤسسات الأهلية العاملة في هذا المجال، قائلة "لا يعقل أن يستمروا في عقد ورشات عمل هدفها الدعم المالي دون عمل تغيير في هذا المجال".

بدورها؛ أكدت مديرة المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية ليللروت صراص، على التزام المؤسسة السويدية بدعم النشاطات الداعمة لشريحة الأطفال المعاقين في فلسطين، قائلة "إن هدفنا هو تحسين ظروف هذه الشريحة وضمان حقوقها بما يضمن حياة كريمة لهؤلاء الأطفال".

وأضافت "إن المؤسسة السويدية كانت سابقة وعلى مدار 40 عاما في العمل لخدمة هؤلاء الأطفال في فلسطين، وقد كنا أول مؤسسة في هذا المجال، وإننا يشرفنا اليوم العمل والتعاون مع العديد من المؤسسات الأخرى الناشطة معنا في هذا المجال المهم".