خبر إيران تحذر الغرب من استهدافها وتهدد بضرب أساطيلهم الحربية في الخليج

فلسطين اليوم: وكالات

حذرت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الثلاثاء الغرب من مغبة استهداف منشآتها الحيوية عسكريا وهددت بضرب الأساطيل الحربية المنتشرة في الخليج، وذلك فيما اعتبر رئيس البرلمان علي لاريجاني أن التهديدات الأميركية والإسرائيلية ضد بلاده "جوفاء."

وقال وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي في تصريح نقلته وكالة أنباء فارس، إن المنطقة باتت تتسم بالطابع العسكري البحت مع انتشار نحو 90 قطعة حربية بين ناقلات طائرات وغواصات ومدمرات، معتبرا أنها ستكون محل استهداف من قبل قوات بلاده في حال تعرض إيران لأي هجوم عسكري.

وتساءل المسؤول الإيراني عن مغزى وأهداف نشر هذا الكم الكبير من القطع البحرية في المنطقة، مضيفا: "كان يقال في عهد صدام إنها جاءت إلى المنطقة لمواجهته ولكن اليوم ما هو المبرر لتواجدها؟،" وفقا لما نقلته وكالة فارس.

وهددت إيران دوما بأنها سترد في حالة حدوث هجوم على منشآتها النووية. وكان وحيدي قد قال الشهر الماضي إن بلاده سترد وتهاجم مواقع تصنيع الأسلحة الإستراتيجية والنووية الإسرائيلية في حال أقدمت تل أبيب على ضرب منشآت الجمهورية الإسلامية النووية.

ولم تستبعد الولايات المتحدة ولا إسرائيل إمكانية التحرك عسكريا ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في حسم الخلاف حول برنامج طهران النووي المثير للجدل.

ومن جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تمتلكان الجرأة على ارتكاب أي عمل عسكري ضد إيران وبناها التحتية.

وقال لاريجاني الذي كان يتحدث للصحافيين على هامش ملتقى "غزة أسطورة المقاومة" الذي عقد في العاصمة طهران "إن الساسة الأميركيين والإسرائيليين لطالما هددوا بضرب إيران وبناها التحتية على مدى السنوات الماضية، لكنها بقيت تصريحات جوفاء تؤكد عجزهم عن القيام بأي فعل تجاه إيران،" وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لقناة العالم الإيرانية.

وعلى صعيد الملف النووي المثير للجدل، توعدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل يوم أمس الاثنين بفرض مزيد من العقوبات الدولية على إيران إذا لم تغير موقفها في المحادثات بشأن برنامجها النووي.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ألمانيا أوضحت أنه إذا لم يتغير رد فعل إيران فسنعمل على حزمة شاملة من العقوبات،" مضيفة أن بلادها تفضل أن يجري الاتفاق بشأن العقوبات في إطار مجلس الأمن.