خبر وسط شكوك بأن خزينة فتح خاوية: تجميد مخصصات أسر الشهداء بتونس

فلسطين اليوم-وكالات

اوقفت اللجنة المشرفة على الملف المالي في حركة فتح المخصصات التي دفعتها الحركة طوال عقود لنخبة من مناضليها ورموزها وقادتها في الخارج وتحديدا في الساحة التونسية.

وتم بوجب القرار المستجد التوقف عن إرسال المخصصات المالية الشهرية المتعلقة برواتب وبدل إجارات منازل ومكافآت ومخصصات علاج كانت ترسل بالعادة لبعض المسجلين من أبناء الحركة على قوائمها المالية الشهرية والسنوية.

وأوقفت بالموجب أيضا مخصصات شهرية ضئيلة لا تزيد عن مئة دولار شهريا كانت تدفع منذ سنوات طويلة لأسر شهداء الحركة وفلسطين. وشمل القرار الجديد حوالى مائة عنوان كانت ترسل لها مخصصات، تحت بند 'عوائل الشهداء' وشمل ذلك مبالغ كانت تدفع لأسر بعض الشهداء التونسيين الذين سقطوا في عملية حمام الشط الشهيرة.

وأوقفت كذلك المخصص المالي الذي كان يدفع شهريا بدل إيجار منزل للرجل الثاني في الحركة فاروق القدومي حيث توقف مخصص إيجار منزله في تونس وكذلك توقفت مكافآت شهرية مقررة لمرافقيه في العاصمة التونسية.

وأبلغت أوساط اللجنة المركزية للحركة بعض المتضررين من هذا الإجراء بأن المسألة تنظيمية وإدارية على أساس ان المخصصات ستعود بعد الإنتهاء من مشكلة نقل مركز الملف المالي للحركة من العاصمة الأردنية عمان إلى رام الله.

وفيما أثار هذا القرار الكثير من الجدل في أوساط كوادر تونس بالخارج. وقد صدرت المراسلات الرسمية التي تقضي بإعادة 14 كادرا في مرتبات الحركة لسجلات مزاولة العمل من الفئات التي أحيلت على التقاعد قبل أسابيع.

وأكدت مصادر 'القدس العربي' ان المعادين للعمل هم 14 كادرا مصنفين كمرافقين للرئيس محمود عباس وحراس لمنزله في تونس ومصنفين كمرافقين للرجل الثالث في الحركة أبو ماهر غنيم حصريا، حيث أعيدت قيود هؤلاء بصفة رسمية وتم إلغاء التنسيبات بإحالتهم على التقاعد علما بأنهم يرافقون ويحرسون مقرات لا يوجد أصحابها في تونس أصلا.

ويشار إلى ان الوضع المالي لحركة فتح دخل في دوائر المجهول والتوقعات بسبب مشكلات إجرائية نتجت عن فشل عضو المركزية السابق أحمد قريع (أبو العلاء) في النجاح في الإنتخابات الأخيرة حيث لا يزال توقيع قريع هو المعتمد في قياسات دوائر المحاسبة والمال داخل المؤسسات الحركية وحتى خارجها.

وحتى الآن يبحث الخبراء عن طريقة لتجاوز الإشكال المتمثل باعتماد توقيع قريع على كشوفات الصرف المالية الحركية حيث ان توقيعه هو المعتمد منذ أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات وبسبب هذه المشكلات الإجرائية تشهد حركة فتح حالة إرتباك في وضعها المالي ويعاني مسؤولو الدوائر المالية فيها والمحاسبون من عدم وجود مرجعيات مالية محددة حاصلة على الشرعية، الأمر الذي يدفع مكتب الرئيس عباس للتدخل وتسيير الأحوال إلى ان تحل هذه الاشكالات الإجرائية.

ويدلل الخبراء على هذه المشكلات بالاشارة إلى ان المخصصات الإضافية التي تقررت كمكافآت إضافية لأعضاء اللجنة المركزية التي انتخبت مؤخرا تدفع من جانب رفيق الحسيني المسؤول في مكتب الرئيس عرفات وليس من جانب الإطار التنظيمي المالي في الحركة، حيث استجاب عباس لطلب أعضاء المركزية في اجتماعهم الاول وخصص لكل منهم مبلغ ثلاثة الاف دولار تدفع شهريا خلافا للرواتب وبقية الإمتيازات.

وقال مصدرمطلع جدا في رام الله لـ'القدس العربي' ان مالية حركة فتح معطلة جدا وتواجه إرباكات وتعقيدات تتحمل مسؤوليتها اللجنة الثلاثية التي شكلتها المركزية كمرجعية مالية مؤقتة لحين حل المعضلات الإجرائية وسط شكوك تنظيمية بان خزينة الحركة المالية خاوية عمليا، وبأن المخصصات التي تدفع على الإجتماعات والوفود والرواتب تمرر عبر موازنة الرئيس عباس.