خبر نواب سيناء يتهمون قبائل « الوسط » بتهريب السلاح لحركة « حماس »

فلسطين اليوم-المصري اليوم

أكد أعضاء مجلس الشعب عن سيناء انتشار تجارة السلاح فى منطقة وسط سيناء، وقيام عدد من قبائل هذه المنطقة بتهريب الأسلحة لحركة حماس منذ عام ٢٠٠٢، ومن بينها الرشاشات طويلة المدى، والمدافع المضادة للدبابات، وحذر الأعضاء من امتداد هذه التجارة إلى قبائل الشمال الذين يملكون السيولة المالية الكافية لتمويل هذا النشاط غير المشروع-وذلك حسب ما ذكرته صحيفة المصري اليوم القاهرية اليوم.

وأشار الأعضاء خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، أمس، إلى جود حالة من الانفلات الأمنى تسيطر على سيناء، وهو ما عرضوه على كبار رجال الدولة من بينهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وجمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى، ومدير جهاز أمن الدولة الذى عقد معهم جلسة خاصة بوساطة من أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى.

وقال الأعضاء نشأت القصاص، وعيسى الخرافين، وفايز أبوحرب، وحسام شاهين، ورمضان سرحان، وسلامة الرقيعى إن وعود المسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط ذلك «الانفلات الأمنى» لم تتحقق حتى الآن، واتجهت القبائل للاعتماد على نفسها فى توفير الحماية الأمنية لأبنائها، وأضافوا أن ضباط البحث الجنائى فى سيناء يعتمدون على بعض المجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام للعمل كمرشدين.

مما أدى لضياع هيبة شيوخ القبائل فى سيناء، بعد أن ضعفت سيطرتهم على قبائلهم بسبب نفوذ هؤلاء المرشدين إضافة لتزايد عدد أبناء كل قبيلة وطالب النواب بتعيين عدة مشايخ لكل قبيلة حسب عدد فروع القبيلة، وتحميلهم بعد ذلك مسؤولية تسليم الخارجين على القانون للسلطات المختصة ودخل النائب محمد عبدالفتاح عمر، وكيل اللجنة، فى نقاش حاد مع النواب بعد أن ألمح إلى تحصيل شيوخ القبائل لمكاسب بحكم مكانتهم.

وطالب النواب أيضاً بفصل خطوط الاتصالات عن وسط سيناء لأن المهربين يعرفون أخبار الحملات الأمنية بمجرد تحركها وينجحون فى الإفلات بجرائمهم.

ونفى اللواء حامد راشد، مساعد وزير الداخلية المصري للشؤون القانونية، وجود حالة من الانفلات الأمنى فى سيناء، وقال إن هذا التوصيف يرتبط بأداء ضباط الشرطة، ولا يجب إطلاقه لمجرد وقوع بعض الجرائم فى سيناء، وقال إن اتهامات النواب مرسلة ولا تقف أمام وقائع معينة وانتقد راشد إشارة النواب إلى تجارة السلاح فقط فى سيناء، وتجاهلهم الحديث عن تجارة المخدرات التى تنتشر هناك أيضاً، وقال إن تقييم أداء الشرطة يجب أن يرتبط أيضاً بالقدرة على ضبط مرتكب الجرائم بعد وقوعها، وهو ما يتحقق حالياً وبمعدلات مرتفعة.