خبر عودة المفاوضات والتسوية .. منير شفيق

بقلم: منير شفيق

السؤال بسيط: لماذا كلما تأزمت مساعي التسوية أو توقفت المفاوضات تُسارع أميركا وبعض الدول العربية والأطراف الفلسطينية إلى حراك سياسي وطرح مخارج لعودة تلك المساعي والمفاوضات؟

الجواب بسيط أيضاً: لأن توّقف مساعي التسوية والمفاوضات يعني البحث عن بديل لا يستطيعون تقديمه. وهو ما عبّر عنه محمود عباس عندما سُئل "ما البديل لمفاوضات السلام"؟ فقال: "العودة إلى مفاوضات السلام".

فإذا كان الفلسطيني أو العربي المنخرط في سياسات التسوية والمفاوضات يجيب بهكذا إجابة فكيف يمكن أن يجيب المسؤول الأميركي أو الرباعية أو نتنياهو نفسه؟

إن أية إجابة أخرى تقتضي أن يُعاد النظر في مشروع التسوية والمفاوضات وما يسمّى السلام. ومن ثم يعزّز الموقف الفلسطيني والعربي الآخر الذي لا يرى طريقاً لاسترداد ما أُخذ بالقوة إلا اللجوء إلى القوة. والقوة هنا تعني استخدام كل السياسات والإجراءات الضاغطة فلسطينياً لتصفية القضية الفلسطينية. وذلك من خلال الإيغال أولاً بالتهويد والتوسّع الاستيطاني ومصادرة البيوت والأرض، ثم من خلال الإيغال، ثانياً: في الانخراط بعملية التسوية والمفاوضات بتقديم المزيد من التنازلات أو التسليم عملياً بما تمّ التهامه من أرض فلسطين، وما تحقق من تهجير لأهلها.

من يُراجع تاريخ القضية الفلسطينية سيجد هذه السمة شرطاً دائماً لعملية اغتصاب فلسطين وتهجير شعبها الفلسطيني وتصفية قضيّتها. هذا ويمكن لهذا المراجِع أن يقتصر على التجربة القريبة أو الراهنة التي مرّت منذ عدوان حرب يونيو 1967 حتى الآن. أما إذا كان أصغر سناً فيكفي أن يراجع التجربة من مؤتمر مدريد ثم اتفاق أوسلو حتى اليوم. بل يكفي مراجعة الـ10 سنوات الأخيرة بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد2 عام 2000 حتى الآن. وكيف تمّ التآمر على الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات ثم اغتياله عندما بدأ يفكر في، ويمارس، البحث عن بديل للعبة الجهنمية التي تقتضي عدم البحث عن بديل غير بديل المفاوضات والتسوية. وذلك حين راح يؤيّد، علناً أو سراً، بديل الانتفاضة والمقاومة حتى مع عدم التخلي عن إبقاء الباب مفتوحاً للمفاوضات وعملية التسوية.

هذه الثنائية، أو هذا الغموض، بسبب إبقاء ذلك الباب مفتوحاً، سهّل عملية اغتياله. ولفها بالغموض أيضاً؛ لأنه لو حسم الأمر علناً، وبقوة، لما استطاع شارون، وبدعم أميركي، وبتواطؤ كثيرين، بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، التجرؤ على اغتياله، ولما أمكن لفلفة عملية التحقيق في الاغتيال، أو حتى عدم طرح موضوع الاغتيال أصلاً.

من هنا نفهم لماذا كل هذا الحراك الأميركي- الدولي- الفلسطيني- العربي الدائر الآن من أجل العودة إلى المفاوضات بعد أن سقطت أرضاً، وأُحرج كل من راهنَ على مشروعها الذي حمله جورج ميتشيل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما.

مرّة أخرى ممنوع البحث عن بديل، وممنوعٌ مواجهة ما يجري من استيطان وتهويد للقدس وحفرياته تحت المسجد الأقصى. ومن ثَمَّ لا بد من تغطية كل ذلك وتسويغه عبر إعادة مشروع للتسوية وإطلاق المفاوضات.

الذين يعارضون المفاوضات باعتبارها عبثية، بمعنى أنها لن تصل إلى اتفاق يغطونها عملياً حتى وهم يعارضونها؛ لأن الموقف الصحيح معارضتها من حيث أتت بل معارضتها أكثر حين تتقدّم نحو "إنجاز المهمة"؛ لأن مسارها إذا لم تعد عبثية بذلك المعنى أخطر بكثير من تأزُّمها أو سقوطها أرضاً ليُعاد إحياؤها من جديد؛ لأن مسارها ذاهب، بصورة حتمية في حالة الإنجاز، باتجاه تصفية القضية الفلسطينية.

بكلمة، التوقف أمام الخطوط العريضة التي وضعتها إدارة أوباما على لسان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في الأسبوع الفائت من أجل إطلاق المفاوضات بلا شروط وضمن سياسة نتنياهو فيما يتعلق بالاستيطان (التجميد الجزئي الوهمي). ولكن هذه المرّة بتحديد زمني (هذا ما فعلته خريطة الطريق)، في مدى سنة ونصف السنة يحسم فيه أولاً أمر الحدود. ولكي يُغطّى المفاوض الفلسطيني تؤكد أميركا على حدود 1967 مع تبادل للأراضي، ما يعني الخداع المفضوح عندما يُقال مع تبادل الأراضي عبر اتفاق المتفاوضين؛ لأن هذا يعني سقوط الأغوار وغالبية القدس الشرقية وما ابتلعه الجدار وما قامت عليه المستوطنات من تلك الحدود. ماذا بقي؟

أما ما يجب أن يقدّم هدفاً للتسوية والمفاوضات فالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل يعني إسقاط كل الحقوق التاريخية الفلسطينية والعربية والإسلامية في فلسطين والقدس وجعل كل فلسطيني تضمّه "الدولة اليهودية" تحت رحمة التهجير والتسفير إذا لم يُجدّد له الإقامة تماماً كحالة أي مهاجر إلى بلد أجنبي.

وبهذا يخادع نفسه، أو يضع رأسهُ كالنعامة، في الرمال، كل من يعارض المفاوضات باعتبارها عبثية، وليس باعتبارها الطريق إلى تصفية القضية الفلسطينية ابتداء من العنوان "إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين" الذي يعني التخلي عن حق العودة وإلا لماذا حلّ مكان العنوان "حق العودة" أو عودة اللاجئين إلى بيوتهم وأراضيهم التي هُجِّروا منها عام 1948 وبعده 1967، ثم مروراً بالعنوان الثاني "تبادل الأراضي" في الضفة الغربية والقدس، وانتهاء بالعنوان الثالث الاعتراف بـ "يهودية دولة إسرائيل" بمعنى لليهود فقط.

تلكم هي الخطوط العريضة لإحياء عملية التسوية والعودة إلى المفاوضات، وهي المعالم لمسار تصفية القضية الفلسطينية تحت لافتة "حل الدولتين".