خبر ناشرو الديمقراطية .. هآرتس

بقلم: يوسي ميلمان

في وزارة الدفاع يحققون في الشبهات بأن اللواء احتياط اسرائيل زيف، شركائه وشركة "غلوبل" التي في ملكيته قد انتهكوا قوانين التصدير الامني. ويشارك في التحقيق ممثلو وحدة التحقيقات لدى المسؤول عن الامن في وزارة الدفاع، قسم الرقابة على التصدير والمستشار القانوني للوزارة. أساس التحقيق يتركز على الاشتباه بان زيف وقع ظاهرا على عقد بمبلغ 10 مليون دولار، وبموجبه سيدرب وحدات في جيش غينيا ويزوده بالسلاح، دون أن تكون لديه التراخيص اللازمة لذلك.

قضية دور زيف، شركائه وغيرهم من الاسرائيليين (بمن في ذلك وزير الخارجية الاسبق شلومو بن عامي وقائد شرطة تل أبيب السابق دافيد تسور) في غينيا  نشرت في "هآرتس" يوم الجمعة الماضي. في أعقاب النشر وصلت معلومات اضافية تعرض القضية في ضوء اكثر خطورة. زيف وتسور قالا لـ "هآرتس" بانهما كان لديهما كل المصادقات اللازمة من وزارة الدفاع، وعندما أمرتهما الوزارة بوقف العلاقات الامنية فقد فعلا ذلك على الفور. مصادر في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية تقدم رواية اخرى.

"غينيا هي ثرية بالمناجم – الماس، الرصاص، البوكست، اليورانيوم والملح – ومنذ استقلالها في 1959 سيطر عليها دكتاتوريون فاسدون. في كانون الاول 2008 استولى على السلطة رجل عسكري واسمه موسى (دديس)، كامرا، وعد بانتهاج الديمقراطية ولكنه على الفور حظر كل نشاط سياسي. ولتعزيز سيطرته في الحكم احتاج كامرا الى نظام رئاسي موالٍ وناجع. في غينيا يعمل منذ بضع سنين تاجر الماس بني شتاينمتس، الذي حظي بالامتيازات للتنقيب عن البوكست والرصاص. وعقب ذلك يوجد في خلاف حاد مع الشركة الاسترالية الكبرى "ريو تينتو"، التي تدعي بانها كانت يفترض أن تحظى هي بالامتياز. على هذه الخلفية نشرت في مواقع المعلومات في خارج البلاد أنباء وكأن شتاينمتس كان ضالعا ايضا في مساعي لمساعدة كامرا في ان يقيم لنفسه نظاما رئاسيا.

وتعززت المعلومات على خلفية حقيقة أن شتاينمتس سافر في الصيف الى غينيا مع صديقه رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت وقد التقيا كامرا. اولمرت تجاهل توصية وزارة الخارجية بعدم السفر الى الدولة، التي يفرض الاتحاد الاوروبي ودول في افريقيا العقوبات عليها. ونفى شتاينمتس بشدة هذه الادعاءات وهدد برفع دعوى على كل من ينشرها.

من معلومات وصلت الى "هآرتس" يتبين أن من يساعد زيف في الحصول على عقد لتقديم المشورة الامنية بالفعل لم يكن شتاينمتس، بل فيكتور كينان، وهو اسرائيلي يسكن هناك منذ بضع سنوات. وكما هو مطلوب، توجه زيف الى وزارة الدفاع للحصول على إذن لاجراء مفاوضات مع غينيا على تدريب قوات الامن هناك. وقد رفضت الوزارة منحه الترخيص ولكنها سمحت له باجراء استطلاع – مرحلة أولية للمفاوضات والتي يمكن للمصدر فيها أن يسمع مطالب المستهلك، ولكن محظور عليه أن يبحث في صفقة او يطرح عروض أسعار.

زيف، تسور وعدد من العاملين في الشركة سافروا في آذار 2009 الى غينيا. والتقوا مع الرئيس وأثاروا انطباعه. في نظرة الى الوراء، حسب المعلومات التي لدى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، لم يكتفِ زيف باجراء استطلاعا، بل وأجرى مفاوضات ايضا. في نهاية المفاوضات وقع على عقد بموجبه تقدم "غلوبل" خدمتين لغينيا. الاولى – اقامة وتدريب، بما في ذلك توفير العتاد، لوحدات الحرس الرئاسي ولكتيبة تتشكل من ابناء قبيلة الرئيس. والثانية – تحرص "غلوبل" على تأهيل اصحاب القرارات في غينيا في "ورشة عمل استراتيجية" لرفع الوعي للقيم الديمقراطية. المسؤولية عن تنظيم الورشة كان ينبغي ان تكون في يد وزير الخارجية الاسابق بن عامي ونائب وزير الدفاع الاسبق افرايم سنيه. ويحمل العقد تاريخ 4 أيار. ممثلو "غلوبل" ادعوا امام موظفين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بانه في ذلك الوقت لم يحظر عليهم ادارة مفاوضات والتوقيع على عقد. في الوزارتين يعتقدون خلاف ذلك ويدعون بانه كان محظورا على زيف ورجاله التوقيع على العقد.

في ايلول ذبح جنود الرئيس المتظاهرين الذين تجمعوا في ملعب كرة القدم في العاصمة كونكري. وحسب منظمات لحقوق الانسان فقد قتل 157 شخصا، واغتصبت عشرات النساء من الجنود، وضرب مئات المتظاهرين. حكومة فرنسا والامم المتحدة توجهت الى اسرائيل بطلب لفحص دور المستشارين العسكريين من اسرائيل في غينيا.

بعد ثلاثة أيام من المذبحة التقى زيف، بن عامي وسنيه في حديث مع نائب وزير الخارجية داني ايالون ومسؤولين كبار آخرين في وزارة الخارجية. وفي النقاش حاول الثلاثة الاستئناف على قرار حظر تزويد بضاعتهم الى غينيا، مدعين "لو كنا هناك لمنعنا المذبحة". وتحول النقاش الى عاصف حين رفض ايالون حجتهم في أنهم يعملون هناك من أجل المصلحة الاسرائيلية وأيد المستويات المهنية في الوزارة. وأكد ايالون لـ "هآرتس" بان "بالفعل عقد لقاء صعب، ولكني لم اعتد على الحديث في مواضيع الصفقات الخاصة في الدول الاجنبية".

قبل نحو شهر رفعت وزارة الخارجية شكوى ضد زيف و "غلوبل" الى لجنة فرض القانون في وزارة الدفاع. مهمة اللجنة أن تقرر كيفية التصرف مع من خرق القانون وتجاوز تراخيص التصدير. الامكانيات  التي امامها هي التوبيخ، فرض غرامة مالية أو نقل القضية لتحقيق الشرطة بتهمة ارتكاب جناية. في وزارة الدفاع لم يتخذ بعد أي قرار، وهم يواصلون التحقيق في القضية.

الناطق بلسان وزارة الدفاع افاد معقبا: "وزارة الدفاع تمتنع عن تقديم تفاصيل عن أعمال فرض القانون التي تتخذها في قضية هذا المصدر ام ذاك. ومن شركة "غلوبل" جاء انه حسب معلوماتهم لا يدور الحديث عن تحقيق بل عن اجراء فني للاستيضاح ما الذي حصل في اثناء اعمال تجارية عادية، وأنهم يتعاونون.